سرمایه گذاری خارجی/ FOREIGN INVESTMENT

 

چهارشنبه ۰۱ دی ۱۴۰۰ - ساعت ۰۰:۱۰

کد خبر: 66661

تعداد نظرات: 0 نظر

منبع: خبر سرو

تاریخ انتشار: - ژوئن 17, 2018

صفحه نخست » زیر مجموعه: اسلاید شو, یادداشت

‍‍‍ پ پ ‍‍‍

گفتگوی فخرمحمدیان با دکتر محمدباقر شیخی پیرامون حقوق سرمایه گذاری بین المللی

از آنجائیکه سرمایه گذاری خارجي از مسائل مهم و پرکاربرد در جهان امروزی  است به همین جهت و در راستای تشریح وبررسی این  موضوع و  موانع  پیش رو  آن ،سراغ دکتر محمد باقر شیخی پژوهشگر  حقوق بین الملل و حقوق سرمايه گذاري بين المللي از دانشگاه تهران رفتیم. وی کارشناسی علوم سیاسی را از دانشگاه... مطالعه بیشتر »

از آنجائیکه سرمایه گذاری خارجي از مسائل مهم و پرکاربرد در جهان امروزی  است به همین جهت و در راستای تشریح وبررسی این  موضوع و  موانع  پیش رو  آن ،سراغ دکتر محمد باقر شیخی پژوهشگر  حقوق بین الملل و حقوق سرمايه گذاري بين المللي از دانشگاه تهران رفتیم.

وی کارشناسی علوم سیاسی را از دانشگاه تهران  و کارشناسی ارشد را از دانشگاه شهید بهشتی  اخد نمود و برای ادامه تحصیلات راهی کشور مالزی شد و موفق به دریافت  مدرک دکتری حقوق بین الملل  با گرایش حقوق بین الملل اقتصادی از دانشگاه ملی مالزی(UKM ) شد. وی   دارای مقالات متعددی در موضوع حقوق بين الملل و  حوزه سرمایه گذاری خارجی می باشد که از جمله آن می توان به :  ۱- نظری بر تاریخ سرمایه گذاری خارجی در آیینه حقوق بین الملل، ۲- منع الزام های اجرائی در موافقتنامه های سرمایه گذاری بین المللی، ۳- جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر ملل متحد  و همچنین به سمینارها و سخنرانی های علمی در موضوع سرمایه گذاری خارجی در دانشگاه های ایران و مالزی اشاره کرد.

◊ با سلام و تشکر بابت وقتی که اختصاص دادید /ابتدا سازوکار وتعریفی از حقوق سرمایه گذاری بین المللی را  بیان بفرمایید.

با سلام واحترام خدمت شما و همه عزیزانی که سایت خبر سرو را دنبال می نمایند. در خصوص تعریف حقوق سرمایه گذاری بین المللی باید عرض کنم که چند جور تعریف ارائه می شود. در یک تعریف مختصر و مفید می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی عبارت از انتقال سرمایه نقدی و غیر نقدی از یک کشور به کشور دیگر برای کسب منافع بیشتر توسط شخص یا شرکت سرمایه گذار است.

به دو صورت مستقیم (اف.دی.آی) و غیر مستقیم (پورتفولیو) انجام می شود. در این عملیات طولانی بین المللی، نقش شرکت سرمایه گذار، دولت سرمایه پذیر یا میزبان، دولت متبوع سرمایه گذار و نهادها و سازمان های بین المللی ذیربط حائز اهمیت فراوان است. 

◊پیشینه  وتکوین حقوق سرمایه گذاری بین المللی از چه زمانی بوده است؟

 هر چند سرمایه گذاری خارجی همراه و همگام با تجارت بین المللی از قدمت تاریخی همزاد با بشر برخوردار است، اما از قرن های نوزدهم و بیستم به   این سو موضوع سرمایه گذاری خارجی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی از اهمیت ویژه برخوردار می شود. علت آن هم کشف منابع و معادن حیاتی مانند منابع انرژری، به ویژه نفت و گاز از یک طرف، و توسعه قراردادها و موافقتنامه های متعدد در زمینه سرمایه گذاری از دیگر سو، اهمیت آن را دو چندان کرد. به طوری که امروزه نمی توان کشوری را یافت که دست کم در یک معاهده سرمایه گذاری عضو نبوده باشد.

◊جایگاه و نقش سازمان ملل و دیگر سازمانهای همکاری در منطقه تا چه اندازه بر سرمایه گذاری بین المللی موثر است؟

 نقش برخی سازمان های بین المللی و منطقه ای در این زمینه بسیار برجسته است. از جمله می توان از خود سازمان ملل متحد، UNCTAD و بانک جهانی در سطح بین المللی و از  OECD و آ.س.آ.ن در سطح منطقه ای نام برد. و کارکرد و نقش آنها در توسعه روابط سرمایه گذاری، ایجاد کدها، قواعد و کنوانسیون های چند جانبه، قوانین و مقررات حمایتی و مراجع حل اختلاف سرمایه گذاری بسیار گسترده و مفصل است.

◊جایگاه ایران در خصوص سرمایه گذاری بین المللی ومعاهدات فی مابین میان دولتها  در چه  سطحی قرار دارد ؟

سابقه کشور ما در این زمینه از نظر تاریخی به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم به لحاظ قدمت در کشف، استخراج و صدور نفت و گاز درخشان است. البته فراز و فرودها و فرصت ها و چالش های سیاسی، اقتصادی و حقوقی آن هم بحث خاص خود را می طلبد.

ایران هم به دلیل موقعیت سوق الجیشی و هم به لحاظ فراوانی منابع استراتژیک از سابقه طولانی و جایگاه تاثیر گذار در سطح بین المللی و منطقه ای برخوردار است. اما این جایگاه به دلیل تحولات ملی و بین المللی، همواره دچار فراز و نشیب بوده است. به طور کلی حضور تاریخی ایران در روابط سرمایه گذاری و تجارت بین الملل چشمگیر است. اما در چند دهه اخیر این حضور و فعالیت تحت تاثیر سیاست بین الملل و سیاست گذاری های داخلی دچار رکود عملیاتی شده است.

ایران جزو اولین کشورهایی است که در زمینه قراردادها، معاهدات و قوانین سرمایه گذاری فعال و پیشتاز بوده است.  اولین قرارداد بین المللی نفتی در منطقه غرب آسیا مربوط به ایران است (دارسی ۱۹۰۱)، اولین کمپانی نفتی منطقه در ایران شکل گرفت(شرکت نفت ایران و انگلیس)، و البته اولین مصادره سرمایه گذاری خارجی و مصادره اموال شرکت خارجی هم در منطقه غرب آسیا و شاید هم کل آسیا به نام ایران ثبت شد (دکتر مصدق و ملی شدن نفت در دهه ۱۳۳۰). در حال حاضر، ایجاد سازمان سرمایه گذاری خارجی، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و تصویب حدود ۷۰ معاهده دو جانبه سرمایه گذاری با کشورهی توسعه یافته و در حال توسعه، تمایل کشور را برای جذب سرمایه و توانمندی های بین المللی در مسیر توسعه پایدار کشور نشان می دهد. و البته مشکلات، موانع و چالش های جدی هم در این زمینه داریم که فارغ از مسائل سیاسی، از نظر حقوقی جذابیت های لازم را برای تشویق سرمایه گذار خارجی جهت حضور در بازارهای داخلی کشور ایجاد نمی کند.

◊موانع داخلی و بین المللی سرمایه گذاری خارجی در چه مواردیست؟

 باید عرض کنم که موانع بسیار متعدد است. از آنجا که سرمایه گذاری خارجی بر خلاف تجارت خارجی، مستلزم روابط طولانی مدت بین شرکت صاحب سرما‌یه و دولت میزبان صاحب منابع است، مو جبات بروز اختلاف های رنگارنگ سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حتی فرهنگی بین دو طرف را فراهم می آورد که مشکلات زیادی را به دنبال دارد. به طور کلی می توان گفت جوامع ملی در قبال سرمایه گذاری خارجی دارای دو موضع متفاوت مثبت و منفی بودند.  این اختلاف دیدگاه در گذشته بین ملل و دول توسعه یافته و در حال توسعه برجسته بود. ما فعلا در موقعیت قضاوت آن دیدگاه های گذشته نیستیم.  اما در قرن حاضر کمتر کشوری را می توان یافت که بر نقش سرمایه گذاری خارجی بر توسعه ملی تاکید نداشته باشد. استقبال کشورهای دنیا از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که در حال حاضر به حدود ۳۰۰۰ معاهده می رسد خود سندی گویا بر این ادعا است. به علاوه، استقبال کشورهای بلوک شرق که دارای اقتصاد برنامه ای بودند، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و کشورهای کمتر توسعه یافته از رژیم بین المللی سرمایه گذاری نیز بیان کننده چرخش مثبت و تغییر معنا دار دیدگاه های جوامع مختلف به سمت سرمایه گذاری خارجی است. با وجود این، از موانع اساسی مانند رژیم سیاست بین الملل، تحریم های یکجانبه و چند جانبه بین المللی، قوانین داخلی سختگیرانه، تهدید دائمی مصادره و ملی کردن علیه سرمایه گذار، تبلیغات و القائات منفی علیه شرکت های سرمایه گذار  تحت عناوین عوامل استکبار و استعمار از تریبون های مختلف داخلی و مثل آنها هم نباید غافل بود. جریان سرمایه گذاری در قبال همه این موارد آسیب پذیر است و هنوز برای رفع این موانع و آسیب ها تضمین قابل اتکائی برای توسعه روابط سرمایه گذاری که بدون تردید از ابزارهای مهم توسعه ملی و بین المللی است، ارائه نشده است.

 

◊با توجه به رویکرد دولت تدبیر وامید ،پیشنهادتان در خصوص توسعه سرمایه گذاری خارجی چیست؟

 اگر بخواهیم پیشنهادی را مطرح کنیم، اول باید آن را در دو  بعد ملی و بین المللی ببینیم. در سطح ملی، تعیین تکلیف کلی و بیان اراده عمومی واضح و آشکار  ضرورت انکار ناپذیر است. یعنی جذب سرمایه گذاری و جلب اعتماد سرمایه گذار خارجی نیازمند حمایت ملی و بیان اراده مثبت حاکمیتی است. اگر همه قوا در این مهم هم صدا و هماهنگ نباشند جذب سرمایه گذاری قرین توفیق نخواهد شد. قانون خوب و مشوق لازم است ولی کافی نیست. نظام اداری و اجرائی روان وشفاف، دسترسی آسان و بدون تبعیض به محاکم قضائی و داوری ملی، زمینه های حقوقی و فرهنگی جذاب از لازمه های جذب سرمایه خارجی است.

از لحاظ بین المللی هم ضعف های اساسی وجود دارد که در عمل برای تامین منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر عاجز مانده اند. معاهده فراگیر و جامع بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حل اختلافات آنها وجود ندارد که کشورهای  مختلف باید از طریق سازمان ملل در این زمینه گام بردارند. نقش و نظر کشورهای در حال توسعه که عمدتا سرمایه پذیر هستند باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وجود تحریم های ناشی از سیاست بین الملل به اهداف انسان دوستانه ملل متحد در مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری ملت ها لطمه جدی وارد می کند که باید در صحنه بین المللی مورد بررسی و مقابله حقوقی قرار گیرد. 

◊درپایان این قسمت از گفتگویمان  چه مواردی را می توان دراین زمینه اشاره نمود که در زمان حاضر مغفول مانده است؟

بله، از جمله می توانم به ارتباط نزدیک بین روابط سرمایه گذاری با موضوعات مهم روز مانند حقوق محیط زیست و حقوق گروه های انسانی اشاره کنم. در این زمینه ها چند سخنرانی علمی در دانشگاه تهران و دیگر مراکز ذینفع تحت عنوان رابطه سرمایه گذاری خارجی با توسعه پایدار انجام داده ام. سرمایه گذاری ممکن است با حقوق محیط زیست برخورد و تلاقی کند. در این صورت مسئول حفظ این دو حق یعنی حق توسعه و حق محیط زیست سالم  چه کسی است؟ آیا سرمایه گذار خارجی مسئول است یا دولت ملی؟ یا زمانی که سرمایه گذار خارجی برای اجرای قرارداد سرمایه گذاری حقوق بومیان را زیر پا  می گذارد چه باید کرد؟ حقوق بین الملل تا چه حدی برای شرکت های فراملی مسئولیت بین المللی قائل است؟ دولت میزبان چه نظارت و کنترلی را با چه ساز و کاری بر عملکرد شرکت خارجی اعمال می کند؟ اساسا چه راه حلی برای عبور از این  معضلات وجود دارد؟ نقش نهادهای مدنی، حاکمیت قانون، اطلاع رسانی و شفافیت عملکرد دولت و سرمایه گذار کدام است؟ تک تک این موارد نیازمند بحث و بررسی جداگانه است و امیدوارم در فرصتی دیگر بتوانیم به آنها نیز بپردازیم. با تشکر از شما

◊سپاسگزارم-انشالله در آینده ای نزدیک گفتگویمان را در این موارد ادامه خواهیم داد.

 برچسب ها: برچسب‌ها:ایران, حقوق بین الملل, حقوق سرمایه گذاری بین المللی, دکتر محمد باقر شیخی, سرمایه گذاری خارجی

 بازدید از صفحه اول

 ارسال به دوستان

 نسخه چاپی

‌گزارش خطا

نظرات بینندگان

انتشار یافته: 0

نظر شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه 

نام * 

ایمیل * 

وب‌ سایت 

•  
•  

كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.

Fear and Development

Fear and development

 Dr. Mohammad Bagher Sheikhi

Freedom from fear is one of the human desires. The only way to free mankind from poverty is to get rid of fear. One of the duties of human rights is the freedom of human beings from fear and poverty. From the perspective of the teachings of Islamic culture, fear and poverty is the scourge of human perfection. There is a contradiction between fear and development. Wherever there is fear, there is no trace of development, and wherever there is development and perfection, fear has no meaning. Even discovering the unknown and neglected dimensions of nature and accepting economic risk is possible only by overcoming fear. Of course, there is a difference between fear and caution.

The plague of the growth and development of society is the mutual fear of rulers and citizens. On the one hand, an official whose main concern is the fear of losing his position due to his desire for power never thinks about development and perfection. Just obedient and that's it. In the conflict between personal interests and national interests, such people think only of their personal interests. On the other hand, the citizen and the employee who loses the courage to express himself express his will and creativity for fear of dismissal, dismissal and deprivation should be humiliated. And these two on the same coin bring nothing but a stagnant, soulless and backward society.

Dependence and fascination with position is the scourge of evolution and development and prevents the subordination of subordinates. In such an environment, problem-oriented approaches and a variety of solutions to overcome problems become troublesome. Every problem has only one solution and that is what the superiors want and say. What is left for development? Fear of the emergence of worthy alternatives leads to meritocracy. The desire to monopolize and inherit positions and managements sacrifices the issue of succession. On the other hand, the fear and stuttering of the people and the obedient denies the freedom of expression prevents the emergence of talents and causes self-centeredness and tyranny of managers. Motivation disappears. Creativity is stifled. Inactivity and obesity have more points because they increase the chances of survival and promotion. Opposing and resolving the opposition and any "positive deviation" in the status quo carries a high risk. Fear of degrading administrative, social, and economic status leads people to turn to conservatism and the "go slowly and come on, the cat dose not hit you" policy instead of being creative and creating positive deviations and new solutions to de-fossilization.

Leaving the tasks and well-knowns for fear of losing property and status causes the spread and epidemic of corruption virus and pandemic. This is a poison for personal and social development. The result of a fear-based situation is corruption, and helplessness, not progress and development. So the way to development is freedom from fear and liberation from it.

تحولات قرن ۲۱ و آینده حقوق بین الملل

سه شنبه, 30 آذر 1400

تحولات جهانی قرن ۲۱ و آینده حقوق بین الملل

۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱۵:۵۱ چاپ

حکایت گیلان | محمد باقر شیخی* تجربه تاریخی نشان می دهد که تغییر اساسی حقوق بین الملل با تحولات اجتماعی جامعه بین المللی ارتباط مستقیم دارد. جامعه داخلی نیز چنین است و تغییر قوانین اساسی و جانشینی ساختارهای حکومتی، تا حد زیادی با انقلاب اجتماعی و دگرگونی های اساسی ارتباط داشته است. در دهه های آغازین قرن ۲۱ میلادی، انتظار تحولات اساسی همراه با جنگ و خشونت که مسیر حقوق بین الملل را تغییر دهد، محل تردید است. منطقی تر آن است که ملت ها و دولت ها در هزاره سوم به اندازه کافی رشد یافته باشند که بتوانند مسائل و بحران های جهانی را با مذاکره و گفتگو حل و فصل کنند و از انداختن چند باره جامعه بین المللی به ورطه جنگ و ویرانی خودداری کنند. با وجود این، تجربه قرن های گذشته این درس را می دهد که حقوق بین الملل به معنای امروزی در سایه تحولات بنیادی زمینه ظهور پیدا کرده است. ازعوامل این تغییر می توان به نارسایی ها و ناکامی های اجتماعی، بحران های جهانی و منطقه ای، ایده ها و آرمان های جدید جهانی، پیشرفت های علمی و فناوری نوین و نیز دستیابی به انواع سلاح های مدرن انباشت شده اشاره کرد. این عوامل ممکن است در طی یک سده کش و قوس، با فاصله های زمانی کم و بیش متفاوت، در قالب انقلاب جهانی بروز و ظهور یابند. نگاهی گذرا به توسعه حقوق بین الملل در دل طوفان های بین المللی چند قرن گذشته، تا حدی به این فرضیه قوت می بخشد.

اگر ریشه حقوق بین الملل مدرن را در جامعه بین المللی کلاسیک ناشی از صلح وستفالیا در قرن هفدهم (۱۶۴۸) جستجو کنیم، مشخص می شود که پایه ها و مفاهیم اصلی حقوق بین الملل مانند مرز ملی، دولت-کشور، حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی ملت ها و مانند آن به دنبال خواسته ها و نظریه های اجتماعی و پس از جنگ های خونین به ویژه جنگ معروف ۳۰ ساله اروپا شکل گرفت. تا کنون، دانشمندان و حقوقدانانی چون گروسیوس و جنتیلی تا دوگی و ژرژسل، با ایده هایی از قبیل جدایی کلیسا و قدرت سیاسی، استقلال پادشاه و پاپ، پوزیتویسم، شناسایی افراد به عنوان موضوع اصلی حقوق بین الملل و مانند آن، باعث تنومند شدن درخت نوپای حقوق بین الملل شدند. انباشت بحران های سیاسی- اجتماعی متعدد در اروپا در طی قرون هفده و هجده میلادی تحولات گسترده قرن نوزده را رقم زد. و قرن نوزده هم به انبار باروت برای قرن بیست تبدیل شد که انفجار آن همه دنیا را تحت تاثیر قرار داد. بر اساس این تحولات، ملیت، حاکمیت، استقلال و احترام به صلاحیت ملی دولت ها، نهاد گرایی و فرد گرایی گسترش یافت و چارچوب حقوق بین الملل را بر مبنای برابری حاکمیت ها و محوریت دولت ها پایه ریزی کرد.
مهمترین ویژگی این دوران، ایجاد حقوق بین الملل "دولت-محور" است. قدرت انحصاری دولت در تولید حقوق بین الملل و بهره برداری از آن برای تنظیم روابط با دولت های دیگر به عنوان یک ویژگی تعیین کننده، هنوز هم به ایفای نقش موثر در جامعه بین المللی می پردازد. تحولات قرن هجدهم بر پایه خواسته ها، بحران ها و آرمان های قرن هفدهم بر حقوق بین الملل اثر گذاشت که اصل "موازنه قوا" یکی از نتایج آن بود. کم کم، انتظارات از حقوق بین الملل تغییر می کند. قدرت های مدعی در روابط بین الملل سر بر می آورند. جنگ امپراتوری ها آغاز می شود. ظهور روسیه و امپراتوری عثمانی به جنگ و خشونت دامن می زند. استقلال امریکا اتفاق می افتد. گسترش استعمار به توسعه حقوق بین الملل اروپایی منجر می شود. یکه تازی دولت ها و قدرت ها در جامعه بین المللی مساله می شود. فناوری و جنگ افزارهای دریایی پیشرفت محسوسی می کند. جنگ، پدیده ای خانمانسوز و در افکار عمومی منفور، ولی همچنان ابزاری برای دیپلماسی و مجوزی برای برقراری و گسترش روابط بین دولت ها باقی می ماند. در قرن نوزدهم با شکل گیری کنگره ها و اتحادیه ها، مدعی نظم نوین جهانی می شوند. نظمی که همچنان حقوق بین الملل را در قدرت انحصاری دولت و برای منافع دولت ها می بیند. قدرت های اروپایی در چارچوب کنگره وین ۱۸۱۵ و اتحاد مقدس ناشی از آن، نقش ژاندارم بین المللی را بازی می کنند. انقلاب فرانسه علاوه بر تهدید نظم اروپایی، خواسته های جدید جهانی را مطرح می کند. کم کم خواسته های جدیدتر برای توسعه کمی و کیفی حقوق بین الملل شکل می گیرد. استعمار زدایی، آزادی های فردی، حقوق زنان و حقوق بشر مطالبه جهانی می شود. کشورهای غیر اروپایی از قاره آسیا (ایران و سیام) و نیز از قاره آمریکا در تصمیم سازی های بین المللی مشارکت می کنند. مفاهیمی مانند کنترل و محدودیت جنگ، ضرورت ایجاد سازمان های بین المللی و وجود دادگاه های بین المللی مورد بحث قرار می گیرد و از ابتدای قرن، دست آوردهایی در قالب کنگره و کنفرانس به ویژه کنفرانس های صلح لاهه (۱۹۰۷-۱۸۸۹) ایجاد می شود و نهادهایی مانند صلیب سرخ جهانی، اتحادیه جهانی پست و دیوان غنایم در اواخر این قرن شکل میگیرد.

قرن بیستم اما توسعه و تحول آشکاری را در روابط و حقوق بین الملل به نمایش می گذارد. بحران های اجتماعی، نظریه های مدرن تر، تسلیحات و جنگ افزارهای ویرانگر دست به دست هم می دهند تا بخشی از آرمان های جهانی زمینه بروز و ظهور پیدا کنند. هزینه این تحول بسیار گسترده تر می شود. دو جنگ جهانی، بیشترین ویرانی و خسارت را در تاریخ روابط بین الملل ثبت می کند. سازمان های عام و فراگیر بین المللی مانند جامعه ملل و سازمان ملل متحد بر این ویرانه ها بنا نهاده می شوند. استقرار نهادهایی مانند دیوان بین المللی دادگستری لاهه، سازمان بین المللی کار، محاکم کیفری نورنبرگ و توکیو و نهادهای پولی و مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به بخشی از خواسته های جامعه بین المللی و افکار عمومی جهانی در زمینه های تضمین اجرای حقوق بین الملل، بهبود وضعیت کارگران، استعمار زدایی، رفع فقر و بهره کشی و تبعیض، منع توسل به جنگ به عنوان ابزار دیپلماسی، تعقیب و کیفر جنایتکاران جنگی و مانند آن، پاسخ عملی می دهد. سئوال اینجاست که آیا در قرن بیستم خواسته ها و آرمان های زمین مانده، ایده ها و نظریه های حقوقی و علمی اجرا نشده، بحران های جهانی و منطقه ای حل نشده و جنگ افزارهای نوین امتحان نشده ای وجود دارد که انتظار تحول اساسی در روابط بین الملل قرن ۲۱ و به دنبال آن، توسعه و تحول حقوق بین الملل را منطقی جلوه دهد؟ آیا این تحول مانند قرن های گذشته انفجاری و خونین خواهد بود یا نه، جامعه قرن ۲۱ با جوامع قرن های گذشته متفاوت است، بحران ها را با گفتگو و بدون توسل به زور و خشونت حل و فصل می کند و توسعه حقوق بین الملل را به ارمغان می آورد؟
به ناچار باید قبول کنیم که همه عناصر و عوامل تحولات در قرن های گذشته در این قرن نیز وجود دارند. این که چه تحولی در جامعه بین المللی رخ می دهد، و ساختارها و قدرت های جهانی و منطقه ای چگونه تغییر می کنند، نیاز به بررسی بیشتر دارد. مهم این است که توسعه حقوق بین الملل و جایگزینی ها بدون انفجار اختصاصی قرن صورت گیرد. واقعیت این است که حقوق بین الملل کلاسیک و پیشرفت های آن در طول چند قرن گذشته که بر مبنای صلاحیت انحصاری دولت ها حاصل شد، دیگر قادر به پاسخ گویی به خواسته های جدید شکل گرفته در طی قرن بیستم نیست. بنابراین، افکار جهانی نظم حقوقی جدیدی را مطالبه می کند. اگر تغییر اساسی حقوق بین الملل هنوز هم تابعی از انقلاب و تحول بنیادی در جامعه بین الملل باشد (امیدواریم چنین نباشد)، به ناچار باید منتظر برخورد قدرت ها و فروپاشی نظم موجود باشیم. شواهد نشان می دهد که علی رغم خواست افکار عمومی جهانی، قدرت های بین المللی حاضر نیستند به روش مسالمت آمیز و از راه گفتگو به افکار جهانی و جانشینی نظم حقوقی جدید تن دهند.
نشانه ها به اندازه کافی وجود دارند. نظریه عبور از حقوق بین الملل دولت گرا به حقوق بین الملل فردگرا به اندازه کافی طرح و تبیین شده است، حقوق افراد اعم از زنان و کودکان، آزادی تجاری و اقتصادی بیشتر، شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، آزادی و حمایت از مهاجرت، حقوق شهروند جهانی یا به عبارتی، گرایش های "جهان وطنی" خواسته اصلی و روبه افزایش جامعه جهانی در حال حاضر است. با این خواسته ها، قدرت انحصاری حاکمیت ها زیر سئوال رفته و تضعیف می شود. حاکمیت مطلق در جامعه داخلی در قبال خواسته هایی مانند حقوق بشر، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، تجارت بدون مرز، گسترش تقاضای مهاجرت، تامین انرژی، اقتصاد، تجارت و ارزهای دیجیتال، ظهور روابط "متاورس" و مانند آن عقب نشینی می کند. قوانین داخلی و صلاحیت های انحصاری حاکمیت ملی به تنهایی قادر به پاسخ گویی خواسته ها و مسائل جدید نیست. افراد و سازمان های بین المللی، شرکت های فراملی و سازمان های غیر دولتی سهم بیشتری را در تصمیم سازی و تصمیم گیری بین المللی مطالبه می کنند. جهان آینده، جهان یکه تازی دولت ها در صحنه روابط بین الملل نخواهد بود. این تحول در قرن ۲۱ هم رخ می دهد. آیا این قرن هم در مرحله گذار، مسیر چند قرن گذشته را تجربه می کند؟
بحران های جهانی و منطقه ای از اختلاف عمیق بین امریکا و چین از یک طرف، امریکا و اروپا با روسیه از طرف دیگر، بحران هسته ای ایران، بحران کریمه و اوکراین، بحران انرژی و منابع اقتصادی، ناسیونالیسم افراطی و اختلافات مذهبی و نژادی و جنگ های نیابتی به اندازه کافی انباشته است. علوم و فنون نظامی جدید، وفور سلاح های کشتار جمعی، انواع تسلیحات کنترل از راه دور، لیزری، فرا صوت، پرنده های پیچیده با سر نشین و بدون سرنشین، حذف مانع مرز در عملیات های الکترونیکی، تهاجم بیولوژیک و مانند آن در دسترس است. با سپری شدن دوره آزمایشی جنگ های نیابتی، می توان گفت انبار باروت آماده تر شده است. هرچند با قاطعیت نمی توان گفت که کدام جرقه ممکن است موجب انفجار جهانی قرن شود.

آیا چرخش قرن ۲۱ هم انفجاری است؟ یا گفتگو و خرد ورزی سرنوشت دیگری را برای جامعه بین المللی رقم خواهد زد؟ آیا حقوق بین الملل حاصل از تحولات قرن حاضر، فرد گرا و مبتنی بر اصول "جهان وطنی" خواهد بود؟ سئوال هایی که دولت ها باید بیشتر به آن باندیشند تا پاسخ روشنی برای موقعیت و جایگاه ملت خود در نظام بین المللی آینده بیابند.

* پژوهشگر حقوق بین الملل دانشگاه تهران

برچسب‎ها : یادداشت محمد باقر شیخی آینده حقوق بین الملل، حقوق بین الملل، تحولات جهانی قرن 21