The UN at 75

The UN at 75

(2020) Mohammad Bagher Sheikhi Iran, Tehran

It was 1945 that the United Nations (UN) was funded. So, it turns 75 this year (2020). The charter of the UN was signed on 26 June 1945, in San Francisco (United States), at the concluusion of the United Nations Confrence on International Organization, and came into force on 24 October 1945. The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter (see UN Charter, Introductory Note).

Acording to the article 3 of the Charter, the Members of the UN have divieded into original Members and Other admitted Members. States which, having participated in the UN Conference on International Organization at San Francisco 1945, signed the Charter and ratified it, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, are original Members (51 States, including Iran). The admission of other peace-loving ststes is possible in accordance with the rulse of the Charter. The growth of membership of the UN (51 at 1945 and 193 at present) demonstrates the universality of organization and its success in legetimacy.

1945 Original 51 Members (see. www.un.org)

Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippine Republic, Saudi Arabia, Syria, Turkey, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of South Africa, Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia, (+Poland).

In the course of about 75 years, the UN has played the leading role in shaping our present world. Despite some successful programes, inter alia, dicolonization and emergence of new independent states, New International Economic Order (NIEO) and peacekeeping operation, the UN has large failures in economic, political, social and security dimensions. It has largely failed to safeguard international peace and security (particularly in the Midel East), poverty eradication, development of universal health, protecting fundamental human rights and environment, development of peaceful and friendly relationship among the nations. The Security Council of the UN, with its five permanent members (P5: US, UK, France, Russia and China), has crippled the UN decision-making system because of their conflicting interests and Veto power. In its 75th anniversary, the Organization have the time to reveiw the shortcomings and failures building a better United Natins for all.

برچسب‌ها: UN at 75, UN failures 2020, Iran at UN

حقوق بین الملل توسعه

رشد یا توسعه؟
قبل از آن که به موضوع حقوق بین الملل توسعه بپردازیم، پاسخ به یک سئوال می تواند برای ورود به آن کمک کند. دومفهوم رشد (Growth) و توسعه  (Development) هر یک به چه معنایی به کار می روند؟ 

در گذشته بین رشد و توسعه تفاوتی قائل نمی شدند اما حداقل از اوایل قرن بیستم میلادی دانشمندان علوم مختلف قائل به تفاوت بین دو مفهوم هستند. در این زمینه منابع علمی فراوانی موجود است. موضوع توسعه کشورها کم کم به یک بحث بین المللی تبدل شد. (برای اطلاع در نشست رهبران دنیا در سازمان ملل، با عنوان نشست هزاره (سال ۲۰۰۰)، بحث مفصلی در موضوع رشد و توسعه داشتند و اسناد قابل مطالعه آن در دسترس است.) رشد و توسعه هر کدام تعریف خود را دارند و البته در زمینه های مختلف، فردی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و... مطرح می شود و بحثی شیرین ولی دامنه دار است.
اجمالا، رشد امری کمی و بیرونی است ولی توسعه امری کیفی و درونی. بین رشد و توسعه رابطه منطقی عموم و خصوص مطلق حاکم است. یعنی هر توسعه ای مشتمل بر رشد هم هست اما هر رشدی حاوی توسعه نیست. بنابراین در یک کشور ممکن است در زمینه های مختلف رشد وجود داشته باشد اما از توسعه خبری نباشد.
در نتیجه پاسخ به سئوال بالا را با بله یا خیر نباید داد چون نیاز به توضیحات مصداقی دارد. به ناچار یکی دو نمونه را از داخل کشورمان توضیح می دهیم و امیدواریم بهانه ای باشد برای ورود دیگر دوستان صاحبنظر به بحث های اساسی مثل رشد و توسعه اقتصادی کشور و بحث های مهم توسعه عادلانه، توسعه متوازن و توسعه پایدار که هر یک تعریف خاص خود را دارد و از نیازهای اساسی کشور است.  
ما در مسائل بهداشتی و پزشکی وقتی از رشد و توسعه افراد صحبت می کنیم، رشد شامل مراحل مختلف نوزادی، بچگی، کودکی، نوجوانی، جوانی☘ و الی آخر می شود. اما توسعه شامل یادگیری، علائم رفتاری، ارتباطی، بهره گیری از امکانات موجود محیطی و ...است. حال، والدینی هستند که از رشد ظاهری و تغییر سن و سال فرزند از نوزادی تا جوانی خشنود می شوند و به بقیه حالت های درونی اعم از تعلیم و تربیت و یاد گیری و قدرت استفاده بهینه از شرایط و امکانات موجود توجه ندارند. دسته دیگر والدینی هستند که در کنار رشد ظاهری به توسعه فرزند خود اهمیت بیشتری می دهند. تکامل رفتاری، نیازهای معنوی، مادی، علمی، هنری و توان مدیریت صحیح شرایط محیطی و  زندگی هم مورد توجه قرار می دهند. این یک مثال بود و می توانیم بگوییم با توجه به رشد جمعیتی در کشور، رشد فردی خوبی داریم. اما از نظر توسعه فردی جای تامل و توضیح بیشتر دارد که البته بحران جاری کرونا تاحدودی از میزان توسعه یافتگی فردی روشنگری می کند.  
مثال دیگر، رشد نهادهای فرهنگی و علمی در کشور است. الی ماشاالله، با رشد دستگاه ها و مراکز فرهنگی و مجامع مذهبی از یک طرف و با تکثیر انواع مدارس و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی مواجه هستیم. رشد کمی و ساختاری داریم حتی بیشتر از حد استاندارد بین المللی. اما خروجی آنها چیست؟ تحلیل آن را به شما خواننده محترم واگذار می کنم. در اینجا فقط به یک مثال عینی در حوزه دانشگاهی اکتفا می کنم. طبق اعلام آمارهای ملی و بین المللی، ایران رتبه بالایی در رشد مقالات علمی مندرج در مجلات و وبگاه های علمی- پژوهشی معتبر دنیا مثل الز وی یر، آی اس آی و... را دارد. چرا خروجی آن در کشور و در زندگی مردم دیده نمی شود؟ یعنی در کشور مدیریتی که این رشد را به توسعه تبدیل کند یا وجود ندارد یا خیلی ضعیف است. یعنی رشد خوبی داریم ولی از توسعه خبر جندانی نیست. در واقع، گسستی بین فعالیت های پژوهشی دانشگاهی و فعالیت های معطوف به سیاستگزاری و مدیریتی وجود دارد تا این گونه شاهد رشد بدون توسعه باشیم. این وضعیت تقریبا در همه مسائل در کشور و زندگی خصوصی ما می تواند موضوعیت داشته باشد. در جاهایی پررنگ تر و در جاهایی کم رنگ تر. در کشاورزی و به طور کلی در قتصاد ما، بحث رشد و توسعه به همین صورت است هر چند با فراز و نشیب، یعنی از جهاتی دارای رشد قابل قبول است اما توسعه نه، چرا؟ باید بیشتر بحث کنیم. در نتیجه، توسعه یک نیاز ضروری است و تنها رشد دلیل بر توسعه نخواهد بود. امید است با پرداختن به بحث حقوق توسعه، ابعاد این مساله بیشتر و بهتر روشن شود.🌷🌿

راه های توسعه
می دانیم که کشورهای دنیا را از یک نظر به توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می کنند. در ادامه بحث مقدماتی پیرامون توسعه، یکی از سئوال های رایج این است که مسیر توسعه در یک جامعه و کشور یا ملت کدام است؟ آیا در همه نمونه های موجود در دنیا که به جوامع توسعه یافته معروف هستند، روش واحدی برای توسعه طی شده یا راه های رسیدن به توسعه می تواند متفاوت باشد؟ مثل هر پدیده اجتماعی دیگر، در تبیین مفهوم توسعه هم ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد که امری طبیعی است. مثلا این که همه ملت ها باید بایک فرمول خاص توسعه پیدا کنند؟ برخی گفته اند: در این که یک فرمول برای توسعه نوشته شود و به همه فرهنگ ها و ملت ها تحمیل شود به نظر منطقی نمی رسد. به قول معروف one size fits all در این گونه مسایل اجتماعی نه شدنی است و نه پذیرفتنی. به عبارت دیگر، در موضوع توسعه نمی توان یک لباس واحد دوخت و بر تن همه ملت ها پوشاند. این بحث البته طولانی است و اختلافی و باید در جای خود بررسی شود. یا این که اساسا توسعه لازم است؟ مفید است؟ یا مخرب و منفی؟ باز هم اختلاف نظرهایی مطرح است که در بخش های بعدی به آن می پردازیم. اما پاسخ به این که توسعه از کدام مسیر ممکن است رخ دهد، چندان سخت نیست. چون موضوعی است که با توجه به شواهد بیرونی می توان آنها را تفکیک و طبقه بندی کرد. کما این که بعضی صاحبنظران تقسیم بندی در این زمینه انجام داده اند. یکی از این تقسیم بندی ها که بر اساس شواهد و مثال های عینی انجام شده، نشان می دهد که در گدشته تلاش برای توسعه در چند منطقه جهان و به روش مختلف کلید خورد. پس توسعه یک فرایند تک خطی نیست. توسعه اولا به صرف توسعه اقتصادی نباید تنزل یابد، چون همه ابعاد اجتماعی و انسانی را باید شامل شود. دوم این که فرایند توسعه به روش های مختلف ممکن است اتفاق بیافتد. با این نگاه، می توان گفت ۱- توسعه از مسیر سرمایه داری دموکراتیک مانند انگلستان، فرانسه و امریکا با رهبری بازار و طبقه بورژوا، یک نمونه بیرونی است. ۲- توسعه محافظه کارانه و فاشیستی و انقلاب از بالا مانند ژاپن و آلمان با رهبری دولت و بخش خصوصی یک نمونه دیگر است.۳- و توسعه کمونیستی از راه انقلاب دهقانی و کارگری مانند شوروی سابق و چین که با رهبری فقط دولت در پیش گرفته شد، نمونه دیگری است. البته ما فعلا در صدد بررسی تطبیقی آنها نیستیم. مساله فقط راه های اقدام به توسعه و نوسازی است. بعضی از عوامل در هریک از این روش ها ایفای نقش دارند. مانند انباشت سرمایه،  تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی، وام و استقراض خارجی و.... آیا غیر از این روش های سه گانه دستیابی به توسعه، روش چهارمی هم قابل تصور است؟ کشور ما در کدام گروه از کشورها قرار می گیرد، توسعه یافته یا در حال توسعه؟ آیا ما برنامه ای برای توسعه کشور داریم؟ کدام روش برای توسعه کشور ما مناسب تر است؟🌷🌱🌷 

توسعه: برداشت سیاسی- اجتماعی 
تا رسیدن به معنای توسعه پایدار، شاید بهتر باشد با برخی جنبه های آن بیشتر آشنا شویم. بحث سیاسی- اجتماعی توسعه بسیار طولانی است. چون در این معنا، در میان ملل مختلف به ویژه در مغرب زمین چند قرن گفت وشنود و چندین دیدگاه فلسفی به همراه هزاران آثارعلمی به جای مانده است. همین جا از نوشته های ارزشمند "جناب سید احمد موثقی گیلانی" استاد دانشگاه تهران در این زمینه هم یاد کنیم و تقدیر می کنیم. به هر حال در این فرصت در حد امکان، اشاره مختصری داریم. به قول مولانا:
 آب دریا را ار نتوان کشید 🌱 هم به قدر تشنگی باید چشید
 
 مفهوم توسعه از تغییرات بیولوژیکی و اندام شناختی در معنای رشد که در مکتب فکری داروین در قرن ۱۹ مطرح بود،  توسط هربرت اسپسنر در همان قرن به توسعه ساختاری و ارگانیسیم تسری یافت. کارل مارکس، توسعه را در تغییرات اقتصادی دید. البته مارکس و انگلس موتور تغییرات سیاسی و اجتماعی را مبتنی بر تضادها می دانستند. "اگوست کنت" فرانسوی که به پدر اثبات گرایی معروف است، توسعه تدریجی عقل بشری و تفکر علمی را مطرح و پیش بینی کرد که این توسعه عقلی و علمی بشر به هماهنگی جامعه جهانی منجر می شود. "ماکس وبر" - Max weber آلمانی معتقد بود که هر جامعه ای بر اساس ارزش ها و باورهای فرهنگی خود مسیر توسعه را طی می کند و فرمول فیزیکی واحدی را نمی توان تجویز کرد. او به اخلاق پروتستانی غرب اشاره می کند که با اصلاح دینی صورت گرفته در مسیحیت توسط روحانیانی چون لوتر و کالون، موجب تغییر و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و غرب شد. به اعتقاد وبر، هر جامعه ای بر عقلانیت و کنش های عقلانی معطوف به هدف تکیه کند، می تواند به توسعه برسد. اما اگر بنابر تکیه بر کنش های غیر عقلانی معطوف بر احساس و تخیل باشد، به توسعه منجر نمی شود. 
علاوه بر این ها، تلاش های بی وقفه اندیشمندانی از قبل از رنسانس و به ویژه بعد آن همانند،  توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیگران تا به امروز، باعث تحولات سیاسی اجتماعی در برخی جوامع  شد. انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب کبیر فرانسه، جنگ استقلال امریکا،  انقلاب اکتبر روسیه و .... از نتایج تلاش های فکری و علمی دانشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی بود که تحول شگرفی را در جهان ایجاد کرد. مفاهیمی چون مدرنیته، ترقی، نوسازی، توسعه و امثال آن در محافل مختلف مطرح شد. خواسته های جدیدی چون دولت-ملت، تفکیک قوا، فردگرائی، انتخابات، کثرت گرائی، حاکمیت قانون، برادری، برابری در قبال قانون، دموکراسی، آزادی، عدالت و از این قبیل موارد مطرح شد.
کم کم جهان به دو قطب کلی سنتی و مدرن و بعد به توسعه یافته و توسعه نیافته، و یاجهان اول، دوم  و سوم تقسیم شد. هر چند فواید بسیاری از آن تحولات نصیب بشریت شد، اما انگار این خوشبختی عادلانه تقسیم و توزیع نشد. کشورهای صنعتی روز به روز قوی تر و توسعه یافته تر شدند و ملل جهان سوم ضعیف تر و عقب مانده تر. راستی چرا چنین شد؟ اگر قرار بود بر اساس توسعه، علم و تفکر، به جامعه جهانی هماهنگ برسیم، چرا امروز با شکاف عمیق بین ملت ها مواجه هستیم؟ فقر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جهان بیداد می کند. آیا مقصر خود ملت های ضعیف و توسعه نیافته هستند؟ مانع داخلی است یا بیرونی؟ آیا هژمونی و سلطه ی سیاست بین الملل برخاسته از دنیای توسعه یافته، دستی بر این شکاف و تبعیض فقیر و غنی یا همان توسعه یافته و توسعه نیافته دارند؟🌷🌿    

توسعه: برداشت اقتصادی
یکی از ابعاد مهم توسعه، بعد اقتصادی آن است. از نظر تاریخی، دنیا دوره های اقتصادی مختلفی را پشت سر گذاشته است. که به هریک از آنها نظم اقتصادی حاکم بر دنیا گفته می شود. عوامل مختلفی باعث حذف نظم گذشته و جایگزینی نظم جدید اقتصادی در جهان شده است. امروز که کرونا همه محاسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بهداشتی جهان را به چالش کشیده است، معلوم نیست در عصر پسا کرونا هم شاهد همین نظم اقتصادی فعلی حاکم بر دنیا باشیم. در بحث های قبلی اشاره کردیم که در دوره روشنگری و خرد گرائی چه تحولات سیاسی و اجتماعی در غرب و سپس در جهان به وجود آمد. اقتصاد هم به همان ترتیب تحت تاثیر قرار گرفت و از رشد تجاری و اقتصاد سنتی و کلاسیک به سمت توسعه اقتصادی جدید و صنعتی حرکت کرد. انقلاب صنعتی انگلیس در قرن ۱۸ و ۱۹ باعث شد در بسیاری زمینه ها با رشد تولید و انباشت کالا مواجه شوند. یعنی اگر اروپا و انگلیس بیشتر مایحتاج ملی و بازار داخلی خود، از قبیل اغذیه، ادویه و منصوجات را از آسیا و به ویژه هندوستان تامین می کرد، پس از تحول صنعتی با رشد چشمگیر تولید در زمینه های مختلف به ویژه منصوجات مواجه شد.
 تا اینجا موضوع روشن است که تحول صنعتی اروپا، اقتصاد سنتی قاره های دیگر را به چالش کشید. کل تولید و صنایع دستی یک سال کشور های غیر صنعتی را آنها حالا به همت تکنولوژی و صنعت نوین می توانستند در عرض یک روز تولید کنند. یعنی عوض شدن جای بازار تولید و مصرف. انگلیس وارد کننده با انباشت کالا مواجه می شود و باید راهی پیدا کند تا بازار غیر صنعتی را تصاحب کند. این یعنی گذار از رشد اقتصادی به توسعه اقتصادی. حالا می توانیم بگوییم که رشد اقتصادی لازم است و به تنهایی کافی نیست. چرا که باید کاری کرد که رشد تولید آثارش به جامعه برگردد. آنها چه کار کردند؟ به فکر تصاحب سرزمین های مختلف برای بازار مصرف، مواد اولیه ارزان، و گارگران کم مواجب. یعنی تشدید استعمار که خود داستانی است جدا و مفصل.
پس باید گفت که توسعه اقتصادی موجب بروز و ظهور تمام ظرفیت های اقتصادی است و تولید، مواد اولیه، نیروی انسانی، اجتماعی، حمل ونقل، تجارت و سرمایه گذاری را با هم لینک و مدیریت می کند تا موجب بهره وری لازم گردد. چنین ارتباطی و مدیریتی در هر طرح و برنامه توسعه ملی و منطقه ای🌱 هم ضرورت دارد. اگر دقت کنیم، این کشورها در مسیر توسعه اقتصادی خود، علاوه بر تولید انبوه صنعتی، به فکر زیر ساخت ترانزیتی و حمل و نقل داخلی و جهانی افتادند. به ویژه قدرت دریایی این کشورها از همان دوران تقویت شد. توسعه تجارت، قوانین حمایتی برای صادرات کالا، میلیتاریزم در خدمت تجارت و سرمایه گذاری بین المللی. خلاصه دولت های صنعتی با مدیریت منسجم و با قوانین حمایتی بین همه ابزارهای پایه ای دخیل در رشد و توسعه اقتصادی ارتباط برقرار کردند و آن را مدیریت کردند و فقط به تولید انبوه بسنده نکردند.
عواملی چون رشد تفکر علمی، رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، رشد جمعیت، مدیریت موثر، تجارت خارجی (حتی تجارت برده)، سرمایه گذاری، زیر ساخت ها و ساختارها باعث توسعه یافتگی کشورهای صنعتی شد. 
بدون تردید مسیر توسعه هرگز متوقف نشده و با توجه به تحولات اجتماعی و انسانی متحول می شود. امروزه اقتصاددانان پارامترهای مختلفی را برای توسعه یافتگی یک کشور در نظر می گیرند.  اقتصاددان مشهور هندی "آمارتیاسن" که اخیرا موفق به دریافت جایزه صلح نوبل هم شد، متغیرهای بیشتری را در رتبه بندی توسعه اقتصادی کشورها دخالت داد. آموزش عالی، ثبات سیاست های دولت، عدالت در نظام قضائی، زیر ساخت ها، سطح بهداشت، آزادی تجاری، و مهمتر از همه، شاخص توسعه انسانی را از عوامل دخیل توسعه یافتگی کشورها قرار داد. سازمان ملل با همین ملاک ها کشورهای توسعه یافته را رتبه بندی می کند. 
تا اینجا توسعه اقتصادی و کشورهای توسعه یافته را گفتیم. قصه پرغصه تعداد زیاد کشورهای توسعه نیافته چه می شود؟ این کشورها که دارای منابع طبیعی و معادن خدادادی چشمگیری هستند، از مواد اولیه، جمعیت نسبتا بالا و نیروی کار قابل توجه برخوردار هستند، چرا با فقر اقتصادی و توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم می کنند؟ 
یک نظریه می گوید دلیل این عقب ماندگی ظلمی است که کشورهای صنعتی و استعماری به ملل تحت استعمار روا داشتند. منابع طبیعی آنها را غارت، در امور سیاسی و اقتصادی آنها دخالت کردند. حکومت دلسوز ملی را ساقط و ودست نشانده های خود را بر آنها حاکم می کنند. در واقع کشورهای توسعه یافته مدیریت می کنند تا دیگر کشورها، همیشه توسعه نیافته باقی بمانند. آیا درت است؟ نظر شما چیست؟ لطفا نظرتان را به اشتراک بگذارید.🌷☘ 

توسعه: برداشت حقوقی
نقش حقوق و مقررات در ایجاد نظم بسیار برجسته است. با وجود این، حقوق به تنهایی نمی تواند توسعه ایجاد کند. همانطور که حقوق به تنهایی نمی تواند صلح یا دموکراسی ایجاد کند. در این نوشته خواهیم دید که حقوق توسعه از نگاه بین المللی از سابقه چندانی برخوردار نیست. 
موج اول: تا قبل از جنگ جهانی دوم، قدرت های استعماری سرزمین های دنیا را بین خود تقسیم کردند تا کمپانی ها و کارتل های نفتی آنها هرچه بیشتر منابع و مواد ارزان قیمت را راهی کشورهای صنعتی خود کنند. آنها سرزمین های مختلف را که پارلمان و قانونی نداشتند، به عنوان غنیمت دیدند نه ملت مستقل. این ملت های محروم  اما منابع طبیعی سرشاری داشتند، برخی می دانستند که چه دارند اما توان برداشت را در خود نمی دیدند؛ و برخی دیگر آنقدر عقب افتاده بودند که اساسا خبر نداشتند چه منابعی زیر پای آنها وجود دارد، چه رسد به ابزارهای برداشت آن. مثال، اولین قرارداد نفتی در آسیا به فرمان ملوکانه مظفرالدین شاه در سال ۱۹۰۱ م (۱۲۸۰خ)، امتیاز نفت کل ایران، غیر از منطقه شمال را برای مدت ۶۰ سال به "ویلیام کاکس دارسی" انگلیسی تبار اعطا کرد.اولین کمپانی نفتی در ایران، اولین پالایشگاه نفتی خاورمیانه در آبادان و... بالاخره اولین ملی کردن صنعت نفت هم در ایران و به همت و تلاش مرحوم دکتر مصدق (۱۹۵۱/۱۳۲۹) شکل گرفت. این نمونه ای بود از آنچه بر دنیای دوره استعمار گذشت.
موج دوم🌱: پس از جنگ جهانی دوم و با تاسیس سازمان ملل متحد، ۱۹۴۵، یکی از مهمترین ایده های مطرح شده براساس منشور ملل متحد، استعمار زدایی بود. بسیاری کشورهای تحت استعمار مستقل شدند و در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به عضویت سازمان ملل در آمدند. پس از استقلال سیاسی، از درون سازمان ملل، پیگیر استقلال اقتصادی و توسعه عادلانه شدند. کم کم حقوق بین الملل توسعه شکل گرفت که در مجموع تا امروز ادبیات حقوقی قابل توجهی از آن برجای مانده است. این کشورها در تلاش بودند ثابت کنند که حق حاکمیت مطلق بر منابع طبیعی خود دارند. اما کمپانی ها و دولت های استعماری قبول نمی کردند. سازمان ملل مقرراتی وضع کرد و گفت هر کشور بر منابع طبیعی خود حق حاکمیت دائمی و مطلق دارد و حق دارد طبق قانون، آن را ملی و شرکت های خارجی را خلع ید کند. از آن پس مصادره کمپانی های نفتی یکی پس از دیگری در قاره های مختلف آغاز شد. سازمان ملل با تصویب قطعنامه های دیگر نظم نوین اقتصادی بین المللی را اعلام کرد. کشورهای توسعه یافته باید امکانات و تکنولوژی در اختیار کشورهای توسعه نیافته قرار دهند تا آنها هم بتوانند به سمت توسعه حرکت کنند. کشورهای پیشرفته نپذیرفتند. در زمینه انتقال تکنولوژی بد عمل کردند و عمدتا تکنولوژی دست چندم و خارج از رده را به کشورهای نیازمند فروختند، مثل صنعت خودرو که بر آلودگی محیط زیست دامن زد. 
موج سوم🌱: بازگشت کشورها به سوی سرمایه گذاری خارجی و استقبال دوباره از آن. به دلیل کمبود سرمایه و تکنولوژی، دوباره از کمپانی ها برای سرمایه گذاری خارجی دعوت کردند.حدود ۳۰۰۰ معاهده دوجانبه سرمایه گذاری در جهان ثبت شده که نشان از تحول جدید در این زمینه دارد.  
موج چهارم🌱: کشورهای در حال توسعه تصمیم گرفتند در چارچوب مقررات جدید، "حق بر توسعه" را مطرح کنند. در سال ۱۹۸۶ قطعنامه سازمان ملل با عنوان حق بر توسعه صادر شد. به جای توسعه دولت ها، به توسعه انسانی تاکید کرد. توسعه بخشی از حقوق بشر تلقی شد. نسل سوم حقوق بشر یعنی حق بر صلح، حق بر ارتباطات، حق بر محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت و حق بر توسعه. به دنبال آن، سازمان ملل برای کم کردن شکاف بین ملت ها، دهه ۸۰تا۹۰، و دهه ۹۰تا۲۰۰۰ را هم به عنوان دهه توسعه نامگذاری و برای آن اهدافی برشمرد. اما نتیجه چندانی حاصل نشد. 
موج پنجم🌱: در سال ۲۰۰۰ که نشست هزاره سران دنیا بود، اعلامیه صادره محورش "توسعه" بود. قرار شد همه دولت ها و سازمان های بین المللی کمک کنند تا مشکلات مربوط به توسعه کشورها تا سال ۲۰۱۵ به نصف کاهش یابد. مشکلاتی مانند بی سوادی، تبعیض جنسیتی، مرگ و میر مادران در اثر زایمان، مرگ ومیر کودکان در اثر سوء تغذیه، گرسنگی، بهداشت، مبارزه با بیماری های صعب العلاج و...
موج ششم🌱: در نهایت موضوع توسعه در سازمان ملل جدی تر شد و از دهه پایانی قرن بیستم تاکنون تلاش چشم گیری صورت گرفت تا سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه را به هم گره بزنند و قواعد و مقررات روشنی را به جهان عرضه کنند. این خود معنای جدیدی از توسعه را مطرح کرد که از آن به توسعه پایدار یاد می شود. در نتیجه توسعه پایدار در یک جمله عبارت است از رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی نسل جدید با رعایت همه جوانب آن به طوری که خللی به رفع نیازهای نسل های بعد وارد نکند. به نظر شما، ما کجای توسعه و توسعه پایدار ایستاده ایم؟🌷🌿🌷🍀

محیط زیست و توسعه پایدار
☘توسعه به شرط حفظ و احترام طبیعت مساوی است با توسعه پایدار. وقتی از توسعه پایدار صحبت می کنیم، اقتصاد، فرهنگ، جامعه و محیط زیست را نیز در دل خود دارد. توسعه پایدار به همه ابعاد توسعه یافتگی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجه دارد؛ به شرطی که با رعایت حال طبیعت و صلح و مهربانی با تنها زیست کره بشری همراه باشد. به زبان ساده تر، توسعه پایدار می گوید از طبیعت و منابع طبیعی طوری استفاده کنید که برای نسل آینده (که همان فرزندان و نوادگان شما هستند)، از نظر کمی و کیفی سهم مناسب تری باقی بماند. نیازهای امروزی را طوری بر طرف کنید که نسل های آینده هم بتوانند از دل همین طبیعت، نیازهای خودشان را به راحتی برطرف کنند (که متاسفانه، کمتر کسی گوشش بدهکار این حرف هاست).

☘پس، مشکل فقط به آلودگی هوا، پسماند و زباله خلاصه نمی شود. موضوع خیلی جدی و حیاتی تر از این بحث هاست.  فاجعه زیست محیطی، شامل آلودگی آبها، (دریا، رودخانه، تالاب)، آلودگی صنعتی، پسماندهای شیمیایی، زباله ها و پسماندهای خطرناک، کوه زباله در چند قدمی شهرها و روستاها، تخریب جنگل، فرسایش زمین، انوع سموم خطرناک، علف کش های مخرّب و سرطان زا، آلودگی های غذایی، انقراض گونه های گیاهی و جانوری و خطرناک تر از همه، گسترش فقر مطلق که بلای جان جنگل، خاک و محیط زیست خواهد شد، همه و همه تهدیدهایی هستند که  بحران زیست محیطی را فریاد می زنند.  محیط زیست را باید به مثابه کل طبیعت بدانیم. و  مانند موجود زنده ای که با نوع برخوردهای بیرحمانه، حال عمومی آن، رو به وخامت است. محیط زیست همان تنها زیست کره انسان هاست که شامل قلمرو خشکی، دریایی و هوایی است و امروز چشم یاری از ساکنان با شعورش دارد. این محیط، خانه مشترک بشر است که اگر یکی از خواص حیاتی خود مثل جنگل، آب، خاک یا هوا را از دست بدهد، معلوم نیست در قرن های آینده بتواند خود را احیا کند. در نتیجه همه بشریت با تمام ظرفیت باید برای حفظ و نشاط آن کوشا باشد. 

☘از آنجا که برخی اطلاعات عمومی، یعنی کنفرانس های بین المللی مربوط به حفظ محیط زیست، مثل کنفرانس استکهلم در دهه ۱۹۷۰ و یا کنفرانس ریو در دهه ۱۹۹۰ نکات و مقرراتی عملی را مطرح کردند. یا نهادهای بین المللی مثل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و یا کمیسیون توسعه پایدار  آن سازمان ملل، که در جهت تقویت مقررات و وحدت رویه در حفاظت از محیط زیست فعالیت می کنند،  می خواهیم ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار را با چند سئوال کلی تر دنبال کنیم، شاید بهانه ای شود تا مخاطبات فرهیخته پاسخ های مورد نظرشان را اینجا به اشتراک بگذارند.

☘کشور،منطقه و محله ی ما هم بخشی از کره زمین است. از نظر فرهنگی، نوع نگاه ما به طبیعت و محیط زندگی مان چگونه است؟ آیادر فرهنگ ملی ودینی ما دستور یا توصیه ای در برخورد با محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد؟ نگرش کلی ما خصمانه و بیرحمانه است یا صلح جو و مدبّرانه؟  

☘مسئولیت حفظ محیط زیست بر عهده کیست؟ مردم یا حکومت؟ تاکنون چه اقدام مشخص و موثری برای نجات محیط زیست ملی و منطقه ای و حفظ منابع طبیعی صورت گرفته است؟ و چه اقدام هایی لازم است صورت گیرد؟

☘ظرفیت قانون اساسی ما چگونه است؟ آیا به حفظ محیط زبست و حمایت از منابع طبیعی توجه و اشاره کافی دارد؟ 

☘چگونه  میتوانیم هم از انواع روش ها و فناوری ها برای پیشرفت و توسعه اقتصادی استفاده کنیم و هم مراقب طبیعت و منابع طبیعی خود باشیم؟

☘و در نهایت، آیا پروسه جهانی شدن و مفهوم دهکده جهانی، در عمل به نفع محیط زیست ملی ما است یا به ضرر آن؟ از دقت و مشارکت شما همراه گرامی بسیار خرسندم.  🌺🌿🌺

توسعه پایدار و حکمرانی خوب:
آیا رابطه ای بین توسعه پایدار و حکمرانی خوب وجود دارد؟ ما پیش تر در باره توسعه پایدار و تعریف آن مطالبی را با شما عزیزان در میان گذاشتیم. اما برای برقراری رابطه بین توسعه پایدار و حکمرانی خوب، ابتدا در معنی حکمرانی نکاتی را یادآوری می کنیم و پس از آن با بیان معیارهای حکمرانی خوب، این بحث را در قسمت های بعدی ادامه می دهیم.
🌿حکمرانی: حکمرانی یا Governonce به انگلیسی، مفهوم جدیدی نیست و از ابتدای زندگی تمدن بشری مطرح بوده است. اگر حکمرانی را به معنای روند تصمیم سازی و روند اجرای تصمیم ها در قلمروی معین تعریف کنیم، می توان گفت که حکمرانی در قلمروهایی با مقیاس های بین المللی، ملی، منطقه ای، محلی و حتی در حد اداره یک سازمان و یا یک شرکت هم قابل طرح است. امروزه بحث حکمرانی، حکمرانی خوب و حکمرانی بد، در کشورها مطرح است و ادبیات گسترده ای را در جهان تشکیل می دهد. حکمرانی اصولی دارد که اگر آن اصول رعایت شوند حکمرانی خوب و گر نه از نوع حکمرانی بد خواهد بود.
قبل از بررسی اصول اساسی حکمرانی خوب، بهتر است به خود حکمرانی اشاره ای کنیم. طبق قاعده، برای تصمیم گیری در یک کشور باید عوامل رسمی حاکمیتی تصمیم گیر و مجری تصمیم باشند. دولت به معنای عام، تصمیم گیر اصلی است که در هر کشوری مکانیزمی دارد. پارلمان با مشورت قوه مجریه تصمیم می گیرد و قوه مجریه با کمک دیکر رکن های مطرح در قانون اساسی برای اجرای تصمیم اقدام و قوه قضائیه کنترل و رسیدگی می کند. حال سئوال این است که غیر از رکن های حکومتی، عوامل دیگری هم در تصمیم سازی و اجرای آن دخالت می کنند؟ دو گروه دیگر هستند که در هر کشوری تلاش می کنند بر تصمیم سازی و اجرای تصمیم دولت اثر بگذارند: ۱. جامعه مدنی ۲. باندهای جنایتکار سازمان یافته.
 احزاب، گروه های اجتماعی، سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد و رسانه های آزاد، مستقل و شناسنامه دار، که به آنها گروه های اثرگذار جامعه مدنی می گویند، سعی می کنند در راستای منافع عمومی و دفاع از حقوق همه گروه های اجتماعی، در مراحل تصمیم سازی اثر مثبت داشته باشند. در غیاب جامعه مدنی مستقل و فعال، گروه های ذی نفوذ غیر رسمی و پنهان که معمولا به شکل جنایتکارانه و سازمان یافته عمل می کنند، همواره سعی بر آن دارند تا بر روند تصمیم سازی و اجرای تصمیم دولت اثر بگذارند. این گروه های غیر رسمی ممکن است در شهر پیچیده تر از روستا عمل کنند. باندهای مخوف و مافیای مواد مخدر، مافیای زمین و غارتگران منابع طبیعی، مافیای ارز و سکّه، مافیای میراث فرهنگی و اشیای قیمتی، باندهای قاچاق انسان و... هریک در جهت تامین منافع جنایتکارانه خود سعی می کنند بر روند تصمیم سازی و اجرایی یک کشور اثر بگذارند. نتیجه نفوذ و اثر گذاری های غیر رسمی این مافیا، فساد و توسعه فقر در جامعه خواهد بود. آنها حتی قادرند قوای سه گانه کشور و کارگزاران و کارمندان دولت را در خدمت منافع باندی و مافیایی خود قرار دهند. به نظر شما در مناطق شهری و روستایی چگونه ممکن است حکمرانی  تحت تاثیر عوامل غیر رسمی مافیا قرار گیرد؟ حکمرانی خوب چگونه شکل می گیرد و چه آثار مثبتی دارد؟ 

توسعه پایدار و حکمرانی خوب: اصل شفافیت
شفافیت(Transparency) از معیارهای مهم حکمرانی خوب است. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان عامل مهم جلوگیری از فساد مطرح است. سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل، که در برلین آلمان مستقر است، با هدف مبارزه با فساد، کشورها را از نظر میزان شفافیت و درجه فساد رتبه بندی می کند. متاسفانه وضعیت ایران هشدار دهنده است. شفافیت شاید ظاهرش ساده به نظر برسد، اما امروزه از پیشرفت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. میزان توسعه و پیشرفت شفافیت و ساز و کارهای مربوط به آن در هر کشوری نشان دهنده میزان توسعه یافتگی آن کشور است. در این مختصر اما، با بیان ساده تر و مثال های عمومی تر به آن می پردازیم. ممکن است سئوال برای هر کسی در هر کجا پیش بیاید که شفافیت یعنی چه؟ چگونه ایجاد می شود؟ و چه فایده ای دارد؟ 
🌱در تعریف آن می توان گفت: شفافیت عبارت از حق مردم در دسترسی به موقع به اطلاعات عمومی مربوط به جامعه خود است." 
🌱اما روش ایجاد شفافیت بسته به اهمیت موضوع ممکن است متفاوت باشد. مثلا برای تصمیم های کلان، قراردادهای بین المللی و...، علاوه بر پارلمان، باید از طریق رسانه ها و سازمان های مردم نهاد (NGOs) اطلاع رسانی شود. یا در پایین ترین رده مثل دهیاری و شورا، همه مسئولان و همه ساختارهای ملی و محلی باید موظف باشند از صفر تا صد تصمیم و اجرا را به موقع و آشکارا و شفاف سازی کنند. بنابراین، در شفافیت، آنچه مهم است فرهنگ شفاف سازی است. فرقی نمی کند موضوع آن در حد منابع ملی یک کشور باشد یا در حد هزینه اندک یک آپارتمان. جالب است که اگر این فرهنگ محترم شمرده شود در سطح کلان و خرد کشور اجرا می شود و اگر مورد توجه قرار نگیرد، از بالا تا پائین هیچ کس خود را ملزم به شفاف سازی نمی بیند.   
🌱فایده شفافیت این است که با احترام به مشارکت همه گروه های ذینفع جامعه، نظارت عمومی را در پی دارد. بهترین عامل برای مبارزه عمومی، سریع، آسان و کم هزینه بافساد است. هزینه فساد و اخلالگران را بالا می برد. هزینه دستگاه های نظارتی بی اثر را کاهش می دهد. از محیط زیست و منابع عمومی حمایت می کند. باعث توسعه اقتصادی می شود. چون فساد مانع توسعه اقتصادی است.   
🌱شرط اصلی آن، پذیرش فرهنگ شفافیت از طرف دولتمردان است. وجود رسانه ها و نهادهای مردمی مستقل، آزاد و پاک دست الزامی است. تصمیم ها و نقشه ها باید به موقع به جامعه هدف اطلاع رسانی شوند، نه در حین عملیات و پس از آن. برای مثال وقتی پروژه مخرّبی به نام انتقال آب خزر به سمنان در کشور مطرح می شود، نه مردم، نه رسانه ها و نه مقامات مسئول اطلاعات دقیقی ندارند. همه متحیرند، چرا؟ این یعنی فرهنگ ضد شفافیت و گلوگاه فساد خیز از هر لحاظ. وقتی قراردادهای نفتی منعقد می کنند در مواردی حتی مجلس هم بی خبر است (مغایر با اصل ۷۷ قانون اساسی) که نتیجه اش می شود گم شدن دکل ها، دلارهای نفتی و قس علیهذا.... وقتی مردم و رسانه های منطقه معنای مثلا قرارداد عملیات پیمانکاری پیچ بُری "از فینده به جور گیشار رَجه" را می شنوند مات و مبهوت می شوند. که یعنی چه پیج بری...؟!! به چه قیمتی؟ به چه مناسبتی؟ پس آن روستاهای محروم از جاده چه می شوند؟ معلوم نیست. یا این همه سرمایه رودخانه های غنی منطقه کجا و چگونه مصرف می شوند؟ معلوم نیست چون شفافیت نیست. یا میزان درآمد پیام های بازرگانی صدا و سیما بالاخره در سال چقدر است؟ معلوم نیست. چون شفافیت نیست. بعد انتظار داریم مدیر یک آپارتمان یا رئیس یک اداره، شورا، دهیاری، شهرداری و... با کمال احترام به ما بیلان کاری بدهد؟ با چنین وضعی چه باید کرد؟ به نظر شما میزان شفافیت در کشور ما چگونه خواهد بود؟

با سلام 
همانطور که در بالا اشاره شد، سازمان شفافیت بین الملل در گزارش هر ساله خود وضعیت کشورها را از نظر میزان گسترش فساد و یا دوری از فساد مشخص می کند. به ۱۸۰ کشور بین صفر تا ۱۰۰ نمره می دهد. کشوری که به ۱۰۰ نزدیک باشد نشانه سلامت و دوری از فساد است (البته هیچ کشوری ۱۰۰ نسیت) و کشوری که به سمت صفر متمایل شود نشانه افزایش فساد است. و بر همین اساس رتبه بندی می شوند.
در آخرین گزارش این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۹ است و در اوایل بهمن ۹۸ انتشار یافت، ایران بار رتبه ۲۶ از ۱۰۰، از میان ۱۸۰ کشور جهان به جایگاه ۱۴۶ سقوط کرد. در سال ۲۰۱۸ ایران در جایگاه ۱۳۸ و نمره آن ۲۸ بود. یعنی دو پله بیشتر در فساد غرق شده ایم. در گزارش جدید، ایران در کنار آنگولا، بنگلادش و موزامبیک در جدول قرار گرفته. 
دانمارک و نیوزلند با امتیاز ۸۷ بهترین جایگاه را دارند. فنلاند ۸۶، سنگاپور و سوئد و سوئیس با امتیاز ۸۵ در بالای جدول بهترین ها جای دارند. سوریه با ۱۳ امتیاز، سودان جنوبی با ۱۲ و یمن با ۹ در ته جدول قرار دارند. 
در رتبه بندی منطقه ای هم متاسفانه کشور ایران ته جدول و در کنار عراق، لیبی، یمن و سوریه قرار گرفته است. 
متاسفانه فساد در ایران از نوع بد خیم است چون به مقامات حکومتی و دستگاه های نظارتی رسوخ کرده است. با این اوصاف، می توان گفت که علت مخالفت باشفافیت در مسائل اقتصادی، مالی، تجاری و... شیوع فساد در کشور است که زنگ خطری است برای همه ایرانیان. ☘🌷☘

ترس و توسعه
آزادی از ترس یکی از آرزوهای بشری است. تنها راه آزادی بشر از فقر، رهائی از ترس است. از جمله وظایف حقوق بشری، آزادی بشر از ترس و فقر است. از منظر آموزه های فرهنگ اسلامی، ترس و فقر آفت کمال بشری است. بین ترس و توسعه تضاد است. هر جا ترس باشد، اثری از توسعه نیست و جائی که توسعه و کمال باشد، ترس معنا ندارد. حتی کشف ابعاد مجهول و مغفول طبیعت و پذیرش ریسک اقتصادی فقط با غلبه بر ترس امکان پذیز است. البته بین ترس و احتیاط فرق است.
آفت رشد و توسعه جامعه ترس دوسویه فرمانروایان و فرمانبران است. از یک سو، مقام و مسئولی که به دلیل قدرت طلبی، ترس از  دست دادن سمتش دغدغه اصلی باشد، هیچگاه به توسعه و کمال نمی اندیشد. فقط مطیع است و بس. چون در تعارض بین منافع شخصی و منافع ملی، اینگونه افراد فقط به منافع شخصی خود می اندیشند. از دیگر سو، شهروند و کارمندی که از ترس حذف، عزل و محرومیت، جرات بیان، اظهار اراده و خلاقیت را از دست دهد، خفت و خواری پیشه کند. و این دو روی یک سکه، چیزی جز جامعه راکد، بی روح و پسرو به همراه ندارد. وابستگی، چسبندگی و شیفتگی به پست و مقام، آفت تکامل و توسعه و موجب منع آزادی عمل زیردستان است. در چنین محیطی، برخورد مساله محور و تنوع راه حل ها برای عبور از مشکلات، دردسر ساز می شود. هر مساله فقط یک راه حل دارد و آن همانی است که مافوق می خواهد و می گوید. دیگر چه حالی برای توسعه می ماند؟ ترس از ظهور جایگزین های شایسته، شایسته سالاری را به محاق می برد. اشتیاق به انحصاری و موروثی کردن سمت ها و مدیریت ها، موضوع جانشین پروری را قربانی می کند.
 از طرفی ترس و لکنت زبان مردم و فرمانبران، نافی آزادی بیان، مانع بروز استعدادها و موجب خود محوری و استبداد مدیران است. انگیزه ها از بین می رود.خلاقیت ها خفه می شود. بی عملی و پَخمگی امتیاز بیشتری دارد چون شانس بقا و ارتقا را بالا می برد. اظهار نظر و راه حل مخالف و هرگونه ایجاد "انحراف مثبت" در وضع موجود، ریسک بالائی به همراه دارد. ترس از تنزل مقام اداری، اجتماعی و اقتصادی باعث می شود تا افراد به جای خلاقیت و ایجاد انحراف مثبت و راه حل جدید برای رفع فسیل شدگی، به محافظه کاری و سیاست "آهسته برو آهسته بیا، گربه شاخت نزنه" روی آورند. ترک امر به معروف از ترس از دست دادن مال و مقام، باعث گسترش و اپیدمی ویروس فساد و همه جاگیری (پاندمی) منکر می شود. این خود سمّ است برای پیشرفت و توسعه فردی و هم اجتماعی. حاصل وضعیتِ مبتنی بر ترس، فساد است و درماندگی،نه پیشرفت و توسعه یافتگی. پس راه توسعه، آزادی از ترس است و رهائی از ترس.... 🌷🌿🌷

 مبانی توسعه اقتصادی در قانون اساسی ج.ا.ا:
آیا قانون اساسی ما مشوق توسعه اقتصادی است؟ آیا تعادل اقتصادی در کشور ایجاد کرده است؟ عدم تعادل ناشی از قانون است یا اجرا؟ چه اقدامی برای رفع موانع و ایجاد تعادل لازم است؟ تردیدی نیست که فقر، بیکاری، تورم، شکاف طبقاتی و عقب ماندگی امری بدیهی، ملموس و غیر قابل انکار است. کشور ما در حال حاضر دچار وضعیت عدم تعادلی اقتصادی است. علل و عوامل اصلی آن را کجا باید یافت؟ قانون اساسی هر کشور، بهترین سند برای شناخت چشم انداز اقتصادی و ایجاد انگیزش رشد و توسعه است. برای دستیابی به واقعیات، بهتر است مواضع، اهداف و اصول اقتصادی را از خود قانون اساسی جستجو کنیم تا به تفسیر واقعی از شرایط اجتماعی و نیت واضعان برسیم .
در مقدمه قانون اساسی تاکید شده است که ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران و جهان، مکتبی بودن آن است. مشروطه نهضت ضد استبدادی و ملی شدن صنعت نفت، نهضت ضد استعماری چون از ویژگی مکتبی بودن برخوردار نبودند، به موفقیت دست نیافتند... به اعتقاد واضعان اولیه قانون اساسی که در مقدمه آمده:  "قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند(ان هذه امتکم امهً واحده و انا ربکم فاعبدون)". اگر اهداف غائی قانون اساسی چنین است، اصول و ابزار دسترسی به آن کدام است؟ هزینه حمایت های جهانی از کجا تامین می شود؟ از داخل یا از خارج؟ ضمن آن که اقتصاد داخل هم باید شکوفا شود!! آیا انباشت سرمایه از خارج جایز است؟
در بحث های گذشته اشاره کردیم که اگر قدرت های صنعتی نگاه به خارج دارند، با انگیزه انباشت سرمایه برای شکوفائی اقتصاد داخلی است. اما قانون اساسی ما، نگاه به خارج را با منع سلطه واستثمار خارجی دنبال می کند (اصل۲بند ۶"ج"). همچنین طبق اصل ۱۵۲،"سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان وعدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است." 
با این شرایط، راه های تامین اقتصادی برای رسیدن به این اهداف جهانشمول کدام است؟ باز در خود قانون اساسی:
-اقتصاد وسیله است نه هدف:"در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت" (مقدمه ق.ا.ج.ا.ا). در اصل ۴۳ که مهمترین اصل اقتصادی است، ضوابط اقتصادی کشور بیان می شود. تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در  رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد (بند۳). منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات (بند۴). منع سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور (بند ۸). تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای رفع نیاز عمومی،خودکفائی کشور و نجات از وابستگی(بند ۹).
مشخص است که مسئولان وقت تصور خاصی از اقتصاد داشتند. شاید فکر می کردند با همان درآمد خوب زمان شاه، قادر به رفع نیاز اقتصادی داخل و هم گسترش نظام عدل به سراسر جهان هستند.  تکیه بر جنبه های شعاری اقتصاد و بی توجهی به جنبه علمی و عملی آن به نظر می آید. اعتقاد به دولت مطلق و کارفرمای بزرگ، بی میلی بهسرمایه گذاری و تجارت خارجی، سئوالاتی را به همراه دارد. آیا هژمونی مارکسیسم، دیدگاه روشنفکران ضد سرمایه داری و مخالف بخش خصوصی چون علی شریعتی، ضعف اقتصاددانان دخیل در تدوین اصول اقتصادی چون ابوالحسن بنی صدر، نگاه ایدئولوژیک برخاسته از آرمان های دیرین شیعی، در بروز این معیارها موثر بوده است؟  آیا واضعان قانون اساسی در جریان بودند که ژاپن، کره جنوبی، و حتی چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ با سیاست درهای باز به سمت هماهنگی با اقتصاد جهانی حرکت می کردند؟ یا متاثر از تئوری وابستگی در مذمت سیاست های پهلوی، به دام سیاست بین الملل افتادند؟ آیا فرمان رهبری برای اصلاح اصل ۴۴در رفع موانع توسعه اقتصادی کافی است یا نیاز به اصلاح اساسی در قانون اساسی است؟ 🌷🌿🌷