کنوانسیون حقوق دریاها 1982: مبنای اقتصاد آبی

کنوانسیون حقوق دریاها 1982: مبنای اقتصاد آبی

محمد باقر شیخی[1]

چکیده

در این نوشتار، نقش و جایگاه کنوانسیون حقوق دریاها 1982 سازمان ملل متحد (آنکلوس1982) در تحقق اقتصاد آبی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. دست آوردهای بین المللی در زمینه اقتصاد آبی بیان کننده تداوم پیشتازی مقررات آنکلوس در حکمرانی دریایی است. کنفرانس بین المللی "اقیانوس" سازمان ملل متحد، ژوئن ۲۰۲۲ در لیسبون پرتقال، نیز نشان از ضرورت توجه به دریاها و اقتصاد آبی مبتنی بر قوانین دریایی دارد. اقتصاد آبی از مفاهیم نوین اقتصادی و زیست محیطی در قرن بیست و یکم است، ولی ریشه در مقررات آنکلوس 1982 دارد. بررسی تطبیقی اسناد و اقدام های بین المللی و منطقه ای نشان می دهد که کنوانسیون حقوق دریاها با جامع نگری و آینده نگری خود، از توان حل بحران های اقتصادی- معیشتی در کنار حمایت و حفاظت از محیط زیست و توجه به الزام های عدالت اجتماعی برخوردار است و در نقش قانون اساسی دریاها بازی می کند. این تحقیق، گرایش و تمایل روز افزون کشورها، ترتبیات منطقه ای و سازمان های بین المللی به سمت اقتصاد دریا- محور و اولویت دادن به اقتصاد آبی را ناشی از اهمیت سند پایه و بالا دستی، یعنی آنکلوس 1982 می داند. این بررسی نشان می دهد که در آینده نزدیک، کشورهای بیشتری به عضویت معاهده 1982 در می آیند تا با کمک مقررات اقتصادی آن، منافع ملی خود را در چارچوب اقتصاد آبی و در مناطق مختلف دریایی، به ویژه، در آب ها و اعماق دریای آزاد و اقیانوس های مختلف جهان تامین کنند. چنانچه کشورها، به ویژه کشورهای دریایی با این تحول و توسعه هماهنگ شوند و الزام های زیرساختی اقتصاد آبی را به موقع فراهم کنند، از منایع اقتصادی کم هزینه تر و قابل قبول از نظر محیط زیست بهره مند می شوند.

واژگان کلیدی

اقتصاد آبی، کنوانسیون حقوق دریاها، توسعه پایدار، اقتصاد دریا- محور

مقدمه

این که جهان امروز با چالش ها و بحران های مختلفی مانند مسایل زیست محیطی، کمبود مالی- اقتصـادي، افـزایش جمعیـت، فقر مطلق، کمبود غذا و انرژی مواجه است، موضوع پوشیده ای نیست و می توان گفت اختلاف نظری در این زمینه وجود ندارد. دست کم، از دهه هفتاد قرن بیستم و به طور مشخص، با برگزاری کنفرانس استکهلم 1972، ناظران و کارشناسان بین المللی بر آن شدند تا هشدارهای لازم را از طریق مصوبه ها و تریبون های مختلف بین المللی و منطقه ای برای نجات زمین از این بحران ها صادر کنند. مشکل و سئوال اصلی این است که برای عبور از این بحران ها چه راه حلی وجود دارد؟ بهترین، موثرترین و کم هزینه ترین راه کدام است؟ چگونه می توان به رشد و توسعه اقتصادی رسید و در عین حال محیط زیست را حفظ کرد؟ وقتی با حکمرانی رایج امروز به نتیجه مطلوب نمی رسیم و نوع سیاست ها و مبانی اقتصادی و صنعتی، چه از نظر امنیت غذایی- معیشتی و جه از لحاظ مصیبت های زیست محیطی پاسخگو نیست، کدام روش مناسب حال و روز شکننده ی تنها زیست کره شناخته شده است؟

بر اساس اسناد و ادبیات به جای مانده در سطح ملی، بین المللی و منطقه ای، برای گذار از این بحران فراگیر، اجماع جهانی برای توسل به راه حل واحد در حال شکل گیری نهایی است و آن اولویت دادن به اقتصاد آبی (Blue Economy) یا اقتصاد دریا- محور است. مهمترین اثر جامع بین المللی که همه جنبه های حکمرانی دریایی، از جمله، الزام های اقتصاد دریا پایه را پیش بینی می کند و شایستگی مبنا و الگو شدن برای گذار به اقتصاد آبی را دارد، همانا، کنوانسیون حقوق دریاها 1982 یا "آنکلوس/UNCLOS" است. اگر از این سند فراگیر بین المللی به عنوان قانون اساسی دریاها یاد می شود، به این دلیل است که فعالیت ها، بررسی ها و داده های مربوط به نجات زمین، حل بحران تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی، کاهش فقر، محیط زیست سالم، اقتصاد سبز، اقتصاد آبی و مانند آن از اهداف و راهکارهای حقوقی آنکلوس سرچشمه می گیرند. در واقع، پرداختن به اقتصاد آبی و معیارهای آن، بدون توجه به مقررات آنکلوس امکان پذیر نیست.

با توجه به این واقعیت، عضو آنکلوس بودن یا نبودن برای کشورها، به ویژه کشورهای دریایی آثاری دارد که در ادامه به آن اشاره می شود. نتیجه اولیه این تحقیق بیان کننده آن است که با توجه به گسترش گرایش ها به اقتصاد آبی، عضویت در آنکلوس بهتر می تواند منافع ملی کشورها را، به ویژه در بحث رشد و توسعه اقتصادی تامین کند. با وجود این، به نظر می رسد در مسیر اقتصاد آبی، موانع و مشکلات عمده ای وجود دارد که صرف عضویت کشورها در آنکلوس برای رسیدن به آن کافی نیست. این موانع برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که متکی و معتاد به اقتصاد تک محصولی مانند نفت هستند و نیاز به اولویت بخشی به اقتصاد دریا پایه را حس نمی کنند، بیشتر است.

هدف نگارنده در این نوشتار، بررسی ظرفیت اقتصادی- تجاری دریا، ابعاد حقوقی و ساختاری آنکلوس در نظم بخشی به آن و نیز نقش این دو مرجع در دستیابی به اقتصاد آبی مسئولیت- محور است. برای دسترسی به این هدف، بررسی هر چند کوتاه فرصت ها و تهدیدهای دریا و نقش آنکلوس در تبیین، کنترل و مدیریت آنها ضروری است. ادبیات باقی مانده در زمینه اهمیت منابع دریایی و اقیانوسی، نقش و جایگاه معاهده 1982 در توسعه امنیت، اقتصاد و حقوق دریایی در سطح بین المللی و ملی قابل تحسین است. ولی مفهوم اقتصاد آبی، که از مفاهیم اقتصادی نوین و مربوط به دهه اخیر قرن بیست و یک است، به ویژه در سطح ملی از ادبیات قابل ملاحظه ای برخوردار نیست. بنابراین، تعریف، بیان ماهیت و چیستی و نیز الزام های تعیین شده برای آن، در این بحث ضرورت دارد که به هریک، به اختصار می پردازیم.

این که آنکلوس 1982 می تواند مبنا و پایه اصلی دستیابی به اقتصاد آبی باشد، نیاز به اثبات دارد. با مطالعه تطبیقی- تحلیلی اسناد، آثار و تلاش های ثبت شده مانند کنفرانس های بین المللی و منطقه ای به این مسئله می پردازیم. برای این منظور، شناخت متن و مفاد آنکلوس، به ویژه، قواعد و مقرراتی که به جنبه های اقتصادی دریا- محور می پردازند، ضرورت می یابد. سعی می کنیم در حد ظرفیت نوشتار، جنبه های ماهوی و ظرفیت های ساختاری آنکلوس و تطبیق آن با نیازها، الزام ها و معیارهای ارائه شده برای اقتصاد آبی را بررسی کنیم.

1. اقتصاد دریا- محور در قرن 21

اقیانوس ها، دریاها و مناطق ساحلی از اجزای به هم پیوسته و ضروری اکوسیستم زمین هستند که وجود آنها برای توسعه پایدار در کل جامعه بین المللی و به ویژه در سطح ملی، برای دنیا و کشورهای دریایی همچون ایران حیاتی است. دریا و اقیانوس بیش از دو- سوم سطح زمین را پوشش و حدود 97% از کل آب موجود در این سیاره را تشکیل می دهند. آنها با فراهم کردن فرصت های طلایی و پایدار برای اشتغال و معیشت، عامل مهمی برای مبارزه و ریشه کن کردن فقر به حساب می آیند. طبق آمار سازمان ملل متحد، درآمد اقتصادی جهان با سرمایه گذاری و اولویت بخشی به اقتصاد دریا، تا سال 2030 دو برابر رقم موجود در سال 2010 می شود (UN Report 2021, p.1.)[2]. نقش دریاها در امنیت غذایی جهانی و نیز در سلامت و رفاه انسانی مورد تایید و توجه همگانی است. دریاها و اقیانوس ها ، علاوه بر برخورداری از منابع و معادن سرشار جاندار و غیر جاندار، تنظیم کننده های اصلی آب و هوای جهانی، مخزن اصلی جذب گازهای گلخانه ای و میزبان مهم منابع عظیم تنوع زیستی هستند و در تولید و انتشار اکسیژنی که نیاز حیاتی همه است، نقش عمده ای ایفا می کنند.

در قرن ۲۱، با توجه به انواع چالش های اقتصادی و زیست محیطی که جهان با آنها روبروست، نگاه ها به درستی به سمت منابع و ذخایر عظیم و تجدیدپذیر دریاها و اقیانوس ها و شکل دهی چارچوب اقتصاد آبی می رود (Ibid, pp. 1-35). تلاش ها و یافته های سازمان های بین المللی نشان می دهد که توسعه اقتصاد دریا- محور، به شرط رعایت شاخص های تعریف شده اقتصاد آبی، تنها راه باقی مانده برای نجات زمین است. خطراتی چون تغییرات آب و هوایی، آلودگی های آب، خاک و هوا، فقر مطلق، کمبودهای اقتصادی- معیشتی و شکاف اجتماعی نیازمند راه حل اساسی است. شرط اصلی برای رسیدن به این هدف حیاتی، تصمیم به گذار موفق به اقتصاد آبی با اولویت بخشی به منابع اقتصادی متنوع دریایی، منابع جاندار و غیر جاندار، غذا ، انرژی و گردشگری ساحلی است. در مرحله اجرا، لحاظ کردن سه ضلع بنیادی توسعه پایدار دریایی، یعنی شکوفایی اقتصادی، رعایت حقوق محیط زیست و عدالت اجتماعی الزامی است. اراده حاکمیتی، میدان دادن به بخش خصوصی، همکاری های متقابل بین دولت های جهان و سازمان های بین المللی در انجام تحقیقات، تبادل اطلاعات علمی، انتقال فناوری سبز، توسعه هماهنگ زیرساخت ها، تجهیز بنادر، تامین مالی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و اعمال مدیریت متناسب با بخش ها و منابع مختلف دریایی ضروری است.

1.1. دریا: منبع فرصت ها و تهدیدها

بنابر آمار موجود، ۴۰٪ جمعیت جهان در حواشی مناطق ساحلی زندگی می کنند. بیش از ۳ میلیارد از مردم دنیا برای امرار معاش و گذران معیشتی از دریا بهره می گیرند (un.org/blue economy/ 2022).[3] از طرفی،۸۰٪ از تجارت جهانی با استفاده از دریا انجام می شود و استقبال از این مسیر، علیرغم خطرات احتمالی، افزایشی است. دریا، اقیانوس و ساحل نقش مهمی در ایجاد تعادل در محیط زیست، ثبات آب و هوایی، تامین امنیت غذایی، تامین انرژی های متعارف و غیر متعارف (تجدید پذیر)، ایجاد اشتغال و فقر زدایی ایفا می کنند. با وجود این، دریا و منابع عظیم آن در معرض تهدید شدید مداخله های انسانی نیز قرار دارد. به طوری که ممکن است بهره های اقتصادی منجر به هزینه های هنگفت زیست محیطی و امنیتی شود. اسیدی سازی، انواع آلودگی، گرمایش اقیانوسی، صید غیر اصولی و مانند آن فقط بخشی از اثرات و نتایج عملکردها تهدیدآمیز در اکوسیستم دریایی است. این تهدیدها متوجه کل سیاره زمین است و عوارض بلند مدت آن برای ساکنان این زیست کره هشدار دهنده و مستلزم اقدام فوری و حکمرانی شایسته برای حمایت از محیط دریایی و مردمان وابسته به آن است.

خطراتی چون انتشار گسترده گاز CO2، سرعت تغییرات آب و هوایی، اسیدی سازی آبها و آلودگی های شدید دریایی، بهره برداری بی رویه و ناپایدار از منابع دریایی، تغییرات فیزیکی و تخریب زیستگاه های آبی و ساحلی، از تهدیدهای ویرانگر مناطق دریایی و نواحی ساحلی به حساب می آیند. مطابق بررسی و ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناسان سازمان ملل متحد از وضعیت محیط زیست دریایی (2015)، عوارض مداخلات انسانی در مناطق و منابع دریایی فشار زیادی را بر اکوسیستم های دریایی وارد می کند. اسیدی شدن آب ها و تغییرات افراطی آب و هوایی باعث می شود تا انعطاف پذیری دریاها و منابع آنها تحت تاثیر قرار بگیرد. این عارضه، توانایی و استمرار خدمات رسانی طبیعی و حیاتی به اکوسیستم دریایی را به چالش می کشد. خطراتی که علاوه بر خسارت های زیست محیطی، بر جنبه های اجتماعی- اقتصادی جهانی نیز هزینه های سرسام آوری تحمیل می کند. این در حالی است که مطالعات و کارشناسی های پذیرفته شده نشان می دهد که توسعه اقتصادی دریا- محور با عنوان "اقتصاد آبی" (Blue Economy) ضرورتی گریز ناپذیر برای نسل حاضر و نسل های آینده است که خود مستلزم حفاظت از دریا و منابع آن است.

1.2. تبدیل تهدیدهای دریایی به فرصتی برای نجات زمین

دریا ابزار مهم و با سابقه ی حمل و نقل و تجارت بین المللی است که در کنار تسهیل جابجایی کالا و مسافر، می تواند ارتباطات و تحکیم دوستی بین ملت ها را توسعه دهد. ولی، اهمیت و فرصت های اقتصادی آن به درستی مورد توجه دولت ها قرار نمی گیرد. با تلاش های بین المللی انجام شده برای ایجاد حکمرانی نوین و قانونمند در دریا، زمینه برای کاهش تهدیدها و بهرمندی از فرصت های اقتصادی دریایی برای همه ملت ها و کشورهای جهان در دسترس است. تردیدی نیست که با همه مزایا، دریاها می توانند مشکلات و دردسرهای خسارت بار و آسیب رسان در موضوع اقتصادی- تجاری، حمل و نقل و سیاسی- امنیتی نیز فراهم آورند. فعالیت های دریایی می تواند به زندگی و امنیت سرزمینی در دولت ساحلی خسارت وارد کند، نقش دولت ها را در مدیریت امور سرزمینی تحت تاثیر قرار دهد و یا حاکمیت دولت ساحلی و اعمال صلاحیت حاکمیتی آن را تضعیف و تهدید نماید. از میان این تهدیدها، می توانیم به دزدی دریایی، تخلفات و جنایات کشتیرانی، تخریب و آلودگی شدید محیط زیست دریایی، قاچاق مواد روانگردان و جاسوسی اشاره کنیم که ممکن است در محدوده و حریم حاکمیتی دولت ساحلی رخ دهد و امنیت و اقتصاد آن را به خطر اندازد. مهمتر از همه آنها، دریا محیط و منبع مستعدی برای جنگ و مخاصمات مسلحانه است.

بنابراین، تردیدی وجود ندارد که دریا همواره با عنصر خارجی و مداخله بیرونی عجین است. این مداخله، گاهی به صورت اقدام و عملیات مستقیم و گاهی هم ناشی از بی عملی دولت ها و در قبال عملکرد خلاف و خسارتبار افراد، گروه ها، شرکت ها و دولت های دیگر ظاهر می شود. چون دولت ها طبق رویه ی معمول، انگیزه چندانی برای تعقیب و درگیر شدن با متخلفان در ورای مناطق دریایی تحت حاکمیت خود، مانند آنچه درمناطق دریایی آزاد رخ می دهد، ندارند. این مسئله، ضرورت همکاری و هماهنگی های لازم برای مدیریت و حفاظت دریاها را پیش می کشد که مرجع اصلی آن آنکلوس است.

فرصت ها و چالش های ناشی از دریاها پدیده ای نو و محدود به منطقه و سرزمین خاص نیست. همه جمعیت جهان، اعم از کشورهای دریایی و غیر دریایی از مزیت های دریایی بهره مند و از تهدیدها و خسارت های دریایی، به ویژه، خطرات زیست محیطی متضرر می شوند. طبیعی است که برای تقویت منافع اقتصادی- اجتماعی کشورهای دریایی، از جمله جمهوری اسلامی ایران که به واسطه برخورداری از نعمت دریا در شمال و جنوب کشور و با سواحل طولانی (دره میر حیدر و عسگری، 1382، صص. 110-100) در بهره مندی از فرصت های دریایی و کنترل و مدیریت چالش های احتمالی آن، دارای اهمیت حیاتی است. می توان بیش از پیش، و به تناسب تحولات علمی، فنی و مدیریتی قرن 21، به فرصت ها و چالش های دریایی، مزایای اقتصاد آبی و توسعه دریا- محور پرداخت. توسعه پایدار اقتصادی- اجتماعی را به توسعه و تحول در اقتصاد آبی پیوند زد. با مشارکت فعال در سازو کارهای بین المللی و منطقه ای، از ابزارها و فرصت های حقوقی، مدیریتی و تکنیکی کارآمد جامعه جهانی برای حفاظت و بهره برداری اصولی و پایدار از منابع دریایی خود و نیز دیگر منابع دریای آزاد که به عنوان "میراث مشترک بشریت" مطرح و قابل دسترسی است، بهره مند شد.[4] در حال حاضر، مهمترین ابزار بین المللی که برای همه کشورها قابل دسترس است و می تواند در ساماندهی، مدیریت و حفاظت از دریاها و منابع اقتصادی آن ایفای نقش و حمایت موثر کند، معاهده ای جهانشمول به نام "کنوانسیون حقوق دریاها 1982 سازمان ملل متحد" است.

2. آنکلوس 1982، سند بنیادین توسعه اقتصادی دریا-محور

كنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها (آنکلوس) از هنجارهاي عرفي و معاهده اي نشات مي گيرد كه سابقه آن به چند قرن گذشته باز مي گردد. محتوای اين سند سازمان ملل، تلاش جامعي براي تدوين عرف جهانی و در بخش هایی نیز حاوی ابداع، توسعه و تحول در حقوق بین الملل درياها دردوره مدرن است (UNCTAD,2019, p.1). آنکلوس با جامع نگری به مسایل دریاها و اقیانوس ها، علاوه بر گسترش حقوق بین الملل و توسعه زمینه های جدید اقتصادی دریا پایه، امنیت تجارت دریایی را به ارمغان آورد و صلح و امنیت بین المللی را تقویت کرد (طلایی و جاوید بخت، ۱۴۰۱، ص ۱۷۲).[5] اين كنوانسيون پس از یک دوره طولانی بحت و مذاکره در نشست های بین المللی توسط کشورهای مختلف، در نهایت، در ١٠ دسامبر ١٩٨٢ در مونته گوباي جامائيكا به تصويب رسيد و از سال ١٩٩٤ برای کشورهای عضو الزام آور است. تاکنون، 168 کشور آنکلوس را طبق قوانين داخلي خود تصويب و تاييد نهايي کرده و به عضويت آن در آمده اند (UNTC/ 2022). اما كشورهايي مانند ايالات متحده امريكا(U.S/NOAA.gov, 2022) [6] و جمهوري اسلامي ايران[7] به دلايلي به عضويت آن در نيامدند. با وجود این، برخی مقررات آنکلوس که جنبه عرف عام بین المللی دارند، برای همه کشورهای عضو و غیر عضو تعهدآور هستند.

2.1. آنکلوس و امنیت دریایی

آنكلوس در حوزه حقوق بين الملل تخصصي، به ويژه اقتصاد دريايي، ادبيات قابل توجهي ايجاد كرد و دست آورد اصلی آن صلح و امنیت بین المللی است. هنوز هم اين معاهده به عنوان مهمترين اقدام حقوقي در جهت توسعه پايدار در اقیانوس ها و درياها به حساب مي آيد. آنکلوس ۱۹۸۲ در بحث منابع اقتصادي درياها كه قرن ها محل مناقشه بين کشور ها و به ویژه، بین دولت های ساحلی و قدرت های دریایی بود، همكاري بين المللي قابل اتکا و كم هزينه اي را ايجاد كرد. عوارض و آثار تهدیدهای خارجي بر منابع دريايي را كاهش داد و تحت كنترل حقوقي در آورد. اثرات بيروني همیشه درموضوع فعاليت ها و اقتصاد و تجارت دريايي عموميت دارد. به ويژه اين كه وابستگي و نياز جهاني به منابع سرشار دريايي شامل غذا، معادن، انرژي، و منابع و موجودات زنده واقع در آن، رو به افزايش است. وقتي تكليف منابع دريايي از لحاظ مالكيت نامشخص باشد و يا به صورت مالكيت مشترک باقي بماند، دخالت ها و برداشت هاي غير مسئولانه و نامتوازن را به دليل برخي دخالت هاي بيروني و ابهام در حقوق مالكانه دامن می زند. بنابراين، همكاري بين المللي براي دفع چنين مداخله های خارجي و تعيين حدود و حقوق مالكانه منابع اقتصادي دريايي امري ضروري مي نمود. اين مهم با اقدام جامع بين المللي و در نهايت در چارچوب آنكلوس 1982 در حد قابل توجهي تبيين و تعيين تكليف شد. تعیین حد و مرز مناطق دریایی دست آورد بزرگی است.

زماني كه تكليف مالكيت بر مناطق و منابع اقتصادي دريايي مشخص نباشد و به صورت بلاصاحب براي هر وارد شونده اي قابل دسترس باشد، به آن منابع مشترك يا به بيان بعضي، استخر مشترک “Common Pool Resources” گفته مي شود (Eric A. Posner and Alan O. Sykes, 2010, p. 571). بر اساس این برداشت، "هر كس در هر جاي اين استخر مي تواند شنا كند. و آن كه مهارت شنا و توان جسمي بيشتري دارد، طبيعي است بيشتر بهره برداري ميكند. خصوصيت اين مناطق مشترك اين است كه اولا مالك واحد و مدعي خاص ندارد. دوم اين كه مصرف اين منابع جنبه رقابتي دارد. به اين معنا كه وقتی يك بازيگر شروع مي كند به مصرف اين منابع، به همان اندازه از كميت و كيفيت منابع براي بازيگر و مصرف كننده بالقوه و احتمالي ديگر كاهش مي يابد. برداشت از منابع مناطق مشترك استعداد لازم براي جنبه هاي منفي بيروني و برخورد خارجي را دارد. در يك بعد، اين عامل بيروني مي تواند به افزايش مصرف منابع بيانجامد كه به انباشت سرمايه جامعه داخلي لطمه مي زند، از طرفي، مي تواند به يك بازيگر فرصت بيشتري در سرمايه گذاري براي جستجو و تحقيق منابع بيشتر هم عطا كند. يك شركت ماهيگيري در اين منطقه بيشترين صيد را انجام مي دهد و نسبت به صيد خود ادعاي مالكيت دارد. علاوه بر آن ممكن است سرمايه گذاري بيشتري براي تحقيق در منابع زنده و غير زنده هم انجام دهد. مساله اين است كه ديگران نمي توانند مدعي آن شوند، از طرفي ممكن است سهمي براي خود نيابند و يا سهم اندكي نصيب شان شود" (Ibid). چنین برداشتی تا قبل از پیدایش آنکلوس 1982 با واقعیت حکمرانی دریایی و فعالیت های اقتصادی آن مطابقت داشت. ولی با حضور آنکلوس، می توان گفت همه ابعاد اقتصادی-تجاری، ترانزیت و حد و مرز مناطق مختلف دریایی قانونمند شده و نظم حقوقی مستحکمی بر آن حاکم است.

2.2. آنکلوس و توسعه اقتصاد دریایی

موضوع درياها و برداشت اقتصادی از آن، از قديم الايام براي دولت ها و ملت ها حائز اهميت و با حساسیت فراوان همراه و اختلاف بر سر نحوه استفاده از آن و تعيين مرز حاكميتي دولت ساحلي و قانونمند كردن دريا از مناقشه هاي تاريخي بوده است. به همین دلیل، در سازمان ملل نيز موضوع حقوق درياها از سال های آغازین شكل گيري اين سازمان مطرح شد، ولي به دليل حساسيت و گستردگي مباحث حقوقي، پس از چندين مرحله تلاش، موفقيت و توافقي حاصل نشد. موافقت هاي نسبي و محدودي که در كنوانسيون هاي ژنو ١٩٥٨ به دست آمد، بسیاری از مناطق دریایی و ابعاد حقوقي آنها را پوشش نمی داد. در نهايت، و در سلسله نشست هاي بعدي مجمع عمومي سازمان ملل كه از دهه ٦٠ قرن بیستم، فعالیت دوباره در موضوع حقوق دریاها شروع شد، در سومين كنفرانس منعقده در مونته گوباي جامائيكا كه از ١٩٧٣ تا ١٩٨٢ به درازا كشيد و بالاخره به بار نشست. اين كنوانسيون با ٣٢٠ ماده و ٩ ضميمه به امضاي ١٥٧ كشور شركت كننده در همان کنفرانس سال ۱۹۸۲رسيد و شصتمين سند تصويبی را نیز در سال ١٩٩٤ به دست آورد. (UNTC/ 2022). نکته حایز اهمیت آن است که این بار توانستند به همه مسایل اقتصادی، از انواع ماعیان گرفته تا انواع معدن و انرژی در مناطق مختلف دریایی را ساماندهی و قانونمند کنند.

امروز این اتفاق نظر وجود دارد که آنكلوس به عنوان قانون اساسی دریاها، يك رژيم حقوقي بين المللي جامع را در موضوع درياها ارائه مي دهد (UNCTAD,2019, p.1). اين رژيم حقوقي بر همه درياها و اقيانوس هاي شناخته شده دنيا حاكم است و نظم نوين حقوقي حاكم بر آنها را تعيين مي كند. هرگونه بهره برداري از اقيانوس و منابع موجود در آن تابع مقررات آنكلوس است. آنكلوس كه در سندي واحد ارائه شده، در بر گيرنده همه قواعد عرفي و سنتي درياها و بهره برداري از آنهاست و همزمان، نوآوري هاي مهم از رژيم ها و مفاهيم جديد حقوقي و ساختارهاي ضروري را در خود جاي مي دهد. در اين نو آوري، علاوه بر منافع بازيگران سنتي مانند دولت ساحلي، دولت خارجي، كارگزاران و سرمايه گذاران اقتصادي و تجاري، دغدغه ها و نگراني هاي مربوط به محيط زيست دريايي، صحت و سلامت عمليات در دريا و برداشت اصولي از منابع آن را به صراحت ابراز مي دارد. در واقع آنکلوس به منافع جامعه بين المللي در كنار منافع ديگر بازيگران دريابي توجه و حساسيت ويژه نشان مي دهد. اين كنوانسيون همچنين در يك اقدام بديع و با ایجاد مفاهيم و مناطق جديدي در درياها و اقيانوس ها، مانند مفهوم مقام بستر درياها و اصل ميراث مشترك بشريت، توسعه حقوقي جديدي را در قلمرو درياها ايجاد كرد.

علاوه تعیین حد و مرز مناطق دریایی مانند، دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ)، فلات قاره (صیرفی، 1394، صص. 148-124) و دریای آزاد، ساختارهاي مهم دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم به بحث اقتصاد در دریا مربوط می شود نیز در آنكلوس مورد پيش بيني قرار گرفت. از ميان آنها مي توان به كميسيون مربوط به تعيين حدود فلات قاره (CLCS)، مقام بين المللي اعماق (ISA) و ديوان بين المللي حقوق درياها (ITLOS) اشاره كرد كه هر یک کارکردهای ویژه ای را در بخش های دریایی و در اجرای مقررات آنکلوس بر عهده دارند و در حال حاضر فعال هستند.

2.3. آنکلوس و توسعه حقوق دریایی

دكترين آزادي دريا از قرن ١٧ م مطرح بود. حقوق دولت هاي ملي طبق اين دكترين محدودتر مي شد دولت هاي ساحلي به كمربند محدودي از دسترسي به دريا مواجه بودند. مابقي دريا را آزاد براي همه و متعلق به هيچكس اعلام مي كرد. در اين فاصله مسايل و مشكلات حل نشده فراواني در باره اقيانوس ها و درياهاي بين المللي مطرح بود. بي نظمي و اختلاف در صيد، برداشت ها و رفتارهاي غير مسئولانه، آلودگي زيست محيطي، تسلط و ادعاي كشورهاي قدرتمند دريايي بر سطح و كف اقيانوس ها، ادعاي يك جانبه گسترش حد فلات قاره، استفاده از دريا و اقيانوس براي آزمايشات اتمي و ديگر جنبه هاي اختلاف برانگيزي كه زيست كره را تهديد مي كرد، به دغدغه بين المللي تبديل شد. سازمان ملل متحد با فراخوان بين المللي و فعاليت هاي مستمر خود، آنكلوس را تقديم جامعه جهاني كرد و بخش بزرگي از سياره زمين را از هرج و مرج و بلاتكليفي خارج كرد.

در مجموع، با ملاك های ارائه شده برای تعيين آب هاي داخلي، حد درياي سرزميني، تعيين منطقه نظارت، مشخص كردن حد منطقه انحصاري اقتصادي ٢٠٠ مايل، حد فلات قاره تا حداكثر ٣٥٠ مايل بنابه شرايط جغرافيايي، تعيين تكليف و بيان انواع آزادي ها در درياي آزاد، تعريف منطقه اعماق و مقام بین المللی (Franckx, 2010, p. 567-543)، ميراث مشترك بشري بودن منابع آب هاي آزاد واقع در وراي صلاحيت ملی كشورها، ساماندهي صيد در دريا، تنوع زیستی در دریا (صالحی، 1398، صص. 44-39)، آثار و میراث فرهنگی دریایی (رضوی راد و دیگران، 1397، صص. 482-463)، ايجاد تعهدات زيست محيطي، توجه به كشورهاي محاط در خشكي، حمايت از كشورهاي درحال توسعه، توصیه به انتقال تکنولوژی های مناسب دریا به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، منع آزمایش و یا استفاده از سلاح اتمي در دريا و اعماق، و در نهايت ايجاد ساختارهاي ضروري براي اجراي مفاد كنوانسيون و حل اختلافات كه تاكنون موفقيت هاي چشمگيري به همراه داشته است.

2.4. آنکلوس: سند بین المللی پیشرو و آینده نگر

در بیان پیشرو بودن و آینده نگری حقوق دریا ۱۹۸۲ سازمان ملل می توان گفت این سند جامع و نظم دهنده حکمرانی نوین دریایی با نگاه مترقیانه به دریا و منابع آن پرداخته است. به طوری که در چهلمین سال تاسیس آنکلوس هنوز هم نقش سند مادر و قانون اساسی دریاها را ایفا می کند. در اجرای مفاد مرتبط با اقتصاد دریا-محور مندرج در بخش های مختلف آنکلوس، موافقتنامه ها، کنفرانس ها و اعلامیه های بین المللی متعدد و موثری شکل گرفته و در حال حاضر (۲۰۲۲) نیز در سازمان های بین المللی و ترتیبات منطقه ای با استقبال و اهمیت کمی و کیفی بالا دنبال می شود. رد پای اهداف و موضوع آنکلوس در زمینه اقتصاد دریایی، محیط زیست و توسعه پایدار در نشست های معرفی چون ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002، ریو 2012، تا کنفرانس 2015 مجمع عمومی سازمان ملل که منجر به تهیه و تدوین اهداف 17 گانه توسعه پایدار شد، قابل رهگیری است. هدف چهاردهم از اهداف توسعه پایدار که تا سال 2030 باید به مرحله عمل برسد، به اقتصاد و محیط زیست دریاها و اقیانوس ها مربوط می شود و خود انعکاسی از دیدگاه های آینده نگر آنکلوس 1982 در قرن بیست و یکم است. ابداع مفاهیم و عناوین اهداف توسعه پایدار، اقتصاد سبز (رمضانی قوام آبادی، 1393، ص. 114.)، اقتصاد آبی (Godfrey, 2016, pp.1-2), دهه اقیانوس(UN Oceans Decade/unric.org) و مانند آن با الهام از مقررات آنکلوس در حال گسترش است.، از سال ۲۰۲۰ تاکنون نیز شاهد برپایی کنفرانس هایی مرتبط با اقتصاد پایدار دریایی، محیط زیست دریایی، اقتصاد آبی و دیگر عناوین دریایی و اقیانوسی در سطح بین المللی و منطقه ای هستیم (UN Report 2021, sdgs.un.org). گفتگوهای انجام شده در اوایل مارس ۲۰۲۲، نشست "اقیانوس"، برای دستابی به اهداف ۲۰۳۰ با حضور سران دنیا و به میزبانی اکونومیست(Events, economist.com, 2022) ، در فوریه ۲۰۲۰، نشست سران با عنوان "اقیانوس واحد" (One Ocean Summit, EC, 2020) به میزبانی کمیسیون اروپایی در برست فرانسه برای برداشتن گام های جدید در جهت تقویت رهبری اتحادیه اروپا در حمایت از اقیانوس. کنفرانس بین المللی "اقیانوس" سازمان ملل متحد(UN Ocean Conference, 2022, un.org) در ژوئن و جولای ۲۰۲۲ در لیسبون پرتقال با عنوان "حفظ دریاهای ما و حمایت از آینده ما"، نشان از پیشتازی آنکلوس و اثر گذاری آن بر شکل گیری چارچوب اقتصاد پایدار دریا- محور تحت عنوان اقتصاد آبی دارد.

5. اقتصاد آبی: تعریف و ماهیت

5.1. تعریف

يك تعريف ساده و عمومي از اقتصاد آبي اين است كه "همه فعاليت هاي اقتصادي مرتبط با اقيانوس ها، درياها و سواحل، اقتصاد آبي است." اين تعريف از نظر واقعيت بيروني درست ولي مبتني بر رفتار عملي سنتي است و بيشتر با تعريف ستتي اقتصاد دريايي هماهنگ است و مقتضيات روز را شامل نمي شود. در تعريف فني و تخصصي بايد گفت كه ظرافت هايي باید در نظر گرفته شود و براي اقتصاد آبی الزام ها و معيارهاي مشخصي را در نظر گرفت. مسئله محيط زيست، توسعه پايدار، كاهش و رفع فقر، كاهش تغييرات آب و هوايي، توسعه عدالت اجتماعي و ضرورت گسترش اقتصاد سبز از جمله عواملي است كه باعث خلق مفهوم جديد و چند وجهي در اقتصاد دريا-محور مي شود. اقتصاد آبي به شرط دارا بودن سه بعد اساسي صرفه اقتصادي، حفظ محيط زيست و رفاه و عدالت اجتماعي تحقق مي يابد. این سه شرط از محورهای اصلی توسعه پایدار هستند. تعريف هاي زيادي از زواياي مختلف براي اقتصاد آبي ازائه مي شود که در همه آنها، علیرغم تفاوت ظاهری، توجه به سه ضلع اساسی اقتصاد، محیط زیست و عدالت اجتماعی قابل برداشت است (Godfrey, 2016, pp.1-5).

در تعریفی جامع، اقتصاد آبي به معني بازگشت به اقيانوسها و درياها به عنوان فضاي مناسب براي توسعه، مرزبندي بين توسعه اجتماعي-اقتصادي و انحراف در محيط زيست، در نظر گرفتن حقوق بين الملل مدرن و پيشرفته و ساز و كارهاي حكمراني شايسته در دریا، اولويت دادن به استفاده از ساحل و محيط دريايي به نفع مردم در برنامه ها و طرح ها، تلاش براي فقر زدايي، ايجاد اشتغال و توسعه عدالت مي باشد. (Attri and Bohler-Mulleris,2018, p. 4 Arup:) تفکیک بين توسعه اقتصادي- اجتماعي و سلامت محيط زيست، حساس ترين كار ويژه اقتصاد آبي است. اقتصاد آبي بايد منافع نسل فعلي و آتي را همزمان و از طريق فعاليت هايي اصولي كه اكوسيستم های دريايي را حمايت نمايد، دنبال و تضمين كند. استفاده پايدار و منصفانه از منابع دريايي را مورد توجه قرار دهد و در عين حال، اهداف چند وجهي معيشت پايدار، امنيت غذايي و فقر زدايي را هم مد نظر داشته باشد.

5.2. الزام های اقتصاد آبی

مي دانيم كه درياها و اقيانوسها فضاهاي پيچيده و شمشيرهاي دو لبه اي هستند كه مساعد برای توسعه اقتصادي-اجتماعي و مشكلات زيست محيطي از يك طرف و برخورداري از انواع مزايا و فرصت ها و خطرات و چالش ها از سوي ديگر است. اين محيط در ايفاي نقش كليدي مستقيم در معيشت و رشد اقتصادي كشورهاي دريايي و غير مستقيم برای ديگر كشورها شناخته شده است. در واقع، درياها در همه ابعاد حيات روي زمين نقش كليدي دارند. با وجود اين، دريا از مداخله بشر در محيط خشكي و آبي و كمبود ملاحظات زيست محيطي در معرض خطر جدي است. بنابراين، اقتصاد آبي در معنا و مفهوم فني و تخصصي خود از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. برای دستیابی به اقتصاد آبی الزام ها و زمینه سازی هایی مطرح است. بخش هايي كه مي توانند پذيراي اقتصاد آبي باشند، متعددند. از ميان آنها، بنادر و تجارت دريايي، گردشگري ساحلي، انواع صيد و ماهيگيري، توسعه اسكله ها، انواع انرژي تجديدپذير دريايي، توقف انتشار كربن و تنوع زیستی دريايي و مانند آن كه نقش زيادي در توسعه اقتصاد آبي دارند.

اقتصاد آبي در حال حاضر مورد توجه روز افزون جهاني است و بدون همکاری بین المللی و بهره گیری از قوانین و دیگر ظرفیت های بین المللی به سختی قابل حصول است. مفهوم اقتصاد آبي، طرح ها و پروژه هاي آن در برخي كشورها با استقبال صنعت و محافل آكادميك و هم مورد درخواست سياستگزاران و مجريان دولتي است. براي كشورهاي پیشرفته دريايي، بخش هاي ضروری براي سرمايه گذاري و ورود به پروژه هاي ميان مدت و بلند مدت اقتصاد آبی عبارتند از: حكمراني و برنامه ريزي متناسب و هماهنگ، توسعه بنادر و تجارت دريايي، گردشگري ساحلي، صيد و ماهيگيري، توسعه اسكله اي، محيط هاي به هم پيوسته عملياتي در محیط آبی و خشکی، زیر ساخت های ارتباطی، و سازگاري زیست محیطی و كاهش تغييرات اقليمي.

۵.۳. چیستی اقتصاد آبی ؟

اقتصاد آبی همان اقتصاد پایدار دریا-محور است.. یک اصطلاح اقتصادی که بیانگر ضرورت توجه همزمان به بهره برداری اقتصادی و حمایت اکوسیستمی از دریاها و منابع دریایی است. رفتن به سوی این الگو بیانگر آن است که منابع زمین محدود است و گازهای گلخانه ای در حال گسترش و مخرب کل سیاره است. این واقعیت در تعریف های مختلف ارائه شده از مفهوم اقتصاد آبی نهفته است، هر چند ممکن است تعریف های از لحاظ نگارشی و ادبیات به کار رفته متفاوت به نظر برسند. ویژگی اقتصاد آبی در درجه اول اولویت دادن به گرایش به سوی اقتصاد دریایی و در مرحله بعد، تطبیق این فعالیت با معیارهای پذیرفته شده محیط زیست، سلامت و بهداشت آب های دریایی، پایداری و اصولی شدن برداشت از منابع دریایی، رعایت عدالت اجتماعی، کمک به معیشت پایدار، تامین منافع نسل کنونی و نسل آینده با صیدهای کنتر شده، حفظ زیستگاه های اقیانوسی، و استفاده پایدار از منابع دریایی. معیاری که مطالعات سازمان ملل به دست می دهد این است که اقتصاد آبی باید موجبات رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، معیشت مستمر، فقر زدایی ملموس و حفاظت از محیط زیست دریایی و مناطق ساحلی به طور همزمان فراهم آورد.

این هدف مهم فقط در سایه اراده عمومی در داخل، همکاری بین دولتی و نیز همکاری و پشتیبانی سازمان های بین المللی عملی می شود. پیش بینی ها نشان می دهد که مرزهای جدید فعالیت های اقتصادی متوجه پهنه دریاهاست. مبارزه با تغییرات آب و هوایی، تامین امنیت غذایی، دسترسی به ذخایر پروتئینی، گردشگری نوین، انرژی دریایی به ویژه انواع انرژی تجدید پذیر از الزام های گریز ناپذیری هستند که دولت ها و بخش های خصوصی را به سوی برنامه ریزی جدید برای حرکت به سمت اقتصاد آبی سوق می دهند. اولین مزارع و پارک های بادی دریا محور در سال ۱۹۹۱ در دانمارک راه اندازی شد و در سال ۲۰۲۰ تعداد این پارک ها به ۱۶۰ رسید. طبق بررسی آژانس بین المللی انرژی (IEA)، انرژی بادی دریا پایه قادر است تا ۱۸ برابر نیاز کنونی برق در جهان را تامین کند (Offshore Wend Outlook 2019, IEA). این انرژی بادی تنها نمونه ای از ماهیت کارکردی اقتصاد آبی است که از ذخایر عظیم دریا و اقیانوس قابل حصول است.

5.4. هدف چهاردهم توسعه پایدار در پرتو اقتصاد آبی

همان طور که اشاره کردیم، در سال ۲۰۱۵ اعضای سازمان ملل متحد سیاست جدیدی در موضوع توسعه پایدار اتخاذ کردند که بر محور اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار (SDG) استوار است. این اهداف برای حصول تا سال ۲۰۳۰ پی ریزی شده اند. هدف چهاردهم که با الهام از آنکلوس 1982 به عنوان "زندگی در آب" نام گذاری شده است، نگهداری، حمایت و استفاده پایدار و اصولی از دریاها، اقیانوس ها و منابع اقتصادی دریایی را در راستای دستیابی به توسعه پایدار مورد تاکید قرار می دهد. همکاری بین المللی برای باز گرداندن دریاها و اقیانوس ها به تعادل را درخواست می کند. بدون تردید، رسیدن به این هدف تا سال ۲۰۳۰ نیازمند اقدام و همکاری جهانی، طرح ها و برنامه های مناسب، هزینه ها و حمایت های قانونی و ساختاری است. مهمتر از همه، کشورهای دریایی برای پیوستن به جنبش و حرکت جدید اقتصاد دریا پایه، لازم است زمینه های لازم را از نظر قانونگذاری، سیاست های کلان توسعه، نهاد سازی و اقناع سیستم اقتصادی و افکار عمومی در جامعه داخلی را فراهم آورند تا در این تحول پرشتاب و جذاب گرایش به منابع اقیانوسی از غافله عقب نمانند. روشن است که در آن صورت، کشورهای عقب مانده از سیر تحول اولویت بخشی و برداشت از سهم خود از دریا و اقیانوس بسیار متضرر و مغبون خواهند شد.

دریا ها و اقیانوس ها منابع غنی و کلیدی برای غذا، انرژی و انواع ذخایر معدنی هستند و روز به روز مورد برداشت و بهره برداری بیشتر قرار می گیرند. نمونه آشنا در این زمینه انواع صید بی رویه و کنترل نشده و آبزی پروری است. همه عملیات صید، روند فراوری، حمل و نقل و تجارت و مانند آن، بر محیط اکوسیستم دریایی و منابع آن اثرگذار است. بحث بنادر، کانتینرها، تانکرها و کشتی ها در جای خود مهم است. گردشگری دریایی هم دارای اهمیت فراوان است. گردشگری دریا و ساحل به نوبه خود بزرگترین کسب و کار از حیث اشتغال زایی و درآمدزایی محسوب می شود. در آینده، تنها ملت ها و کشورهایی از منابع عظیم اقتصادی دریا سود می برند که طرح و برنامه های متناسب، جامع و هماهنگ با الزام های اقتصاد آبی پایدار پیش بینی، تصویب و آماده اجرا کرده باشند.

در چند دهه اخیر، در راستای اهداف و مقررات اقتصادی آنکلوس و نیز در اجرای اهداف توسعه پایدار و بطور مشخص در دستیابی به هدف ۱۴ آن، استفاده از عبارت اقتصاد آبی ادبیات قابل ملاحظه ای را در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی شکل داد. اتحادیه اروپا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، خود سازمان ملل و زیرمجموعه آن مانند بانک جهانی، آنکتاد، یونپ و دیگران، نقش بسزایی در تببین ایده اقتصادی دریا-محور و اقتصاد سبز و برقراری رابطه بین توسعه پایدار، اقتصاد و دریا ایفا می کنند. برداشت و نتیجه مطالعات و تلاش های این سازمان ها و نهادها این است که اقتصاد آبی تنها اقدام عملی برای دستیابی به هدف ۱۴ توسعه پایدار است که با عنوان زندگی در آب مطرح شد.(Ibid)

5.5. چالش های گذار به اقتتصاد آبی

طرح و برنامه بلند مدت، لینک بین زیرساختها در دریا و خشکی، مواع مالی و نیاز به منابع مالی بالا، اراده عمومی و هماهنگ، شوک های اقتصادی و اجتماعی مانند کوید ۱۹، گسیختگی اقتصادی و بدهی های خارجی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات گذاار از اقتصاد سنتی، صنعتی و کشاورزی به سمت اقتصاد آبی، فقر و ضعف مدیریتی، تکنولوژیکی ، نیروی کار ماهر، آموزش های فنی و هماهنگی های بین بخشی. در تضمین عدالت اجتماعی باید دقت شود که فقط به منافع ساحل نشینان پرداخته شود و فراگیری اجتماعی اقتصاد آبی باید مد نظر باشد. هدف ۱۴ باید با توجه به دیگر اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار دنبال شود. جمع بین علوم و تکنولوژی نوین متناسب با بخش ها و مناطق و منابع مختلف دریای، جلب نظر NGOs ، توجه به منافع بومیان، سهامداران سنتی، جلب سازمان ها و شرکت های صیادی، ایجاد زیر ساخت های مناسب و مرتبط به هم و مواردی از این قبیل، از الزام های یک اقتصاد جامع دریا محور، دوست محیط زیست و همراه جامعه هدف است که هم منابع مالی، آموزشی و تکنیکی بالا را می طلبد و هم نیازمند قوانین، مقررات و ساختارهای سلسله مراتبی مستحکم است.

6. نتیجه

در این تحقیق، نقش و جایگاه کنوانسیون حقوق دریاها 1982 سازمان ملل متحد (آنکلوس1982) در تحقق اقتصاد آبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آنکلوس که در یک روند طولانی در نشست های متفاوت کشورهای عضو سازمان ملل متحد در نهایت، در اواخر قرن بیستم میلادی مورد توافق اکثریت بالای کشورها قرار گرفت، تنها سند بنیادی حاکم بر دریاها و عامل حکمرانی شایسته در نظم نوین دریایی و تقویت کننده صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود. آنکلوس همه ابعاد اقتصادی، امنیتی، نظامی، بهداشتی و زیست محیطی دریاها را در بر می گیرد. به قانون اساسی دریاها معروف است و می توان ادعا کرد که تنها سند توسعه پایدار در دریا می باشد.

آنچه بر اهمیت آنکلوس در مسیر توسعه پایدار می افزاید، جامع نگری و آینده نگری آن است. غیر از چند استثا، مانند تروریزم دریایی که برخلاف دزدی دریایی، مورد اشاره آنکلوس نیست، امروزه همه مسایل مبتلابه جهانی در دریاها و اقیانوس ها قابل ارجاع به مقررات آنکلوس هستند. از نظر اقتصاد دریا پایه، بیشترین نوآوری، ابتکار و توسعه در در آنکلوس قابل مشاهده است. مسایل زیست محیط که یکی از بزرگترین بحران های جامعه جهانی در حال حاضر است، مورد توجه ویژه آنکلوس 1982 قرار دارد. آنکلوس از تعیین مرزهای مناطق مختلف دریایی مانند دریای سرزمینی، منطقه نظارتی و گمرکی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد و حقوق و تکالیف اقتصادی و غیر اقتصادی دولت در این مناطق گرفته تا حل و فصل اختلافات دریایی را در سندی واحد و با ساز و کارهای موثر، مانند دیوان حل و فصل اختلافات حقوق دریا ها، پیش بینی کرده است.

آینده نگری و جامعیت آنکلوس باعث می شود تا حل بحران های جدید دریایی به آن ارجاع شود. بعد از این کنوانسیون حقوقی حاکم بر دریا مفاهیم متعددی برای حل بحران های اقتصادی و زیست محیطی ابداع شد که ریشه در مقررات آنکلوس دارند. مفاهیمی مانند اقتصاد سبز، اقتصاد آبی، اقتصاد اقیانوسی، رشد آبی و مانند آن، بر نوآوری های آنکلوس در حکمرانی دریا متکی هستند. نشست ها و کنفرانس های بین المللی، که از میان آنها می توان به نشست ریو 1992، ریو پلاس 2012 و کنفرانس 2015 مجمع عمومی سازمان ملل در تعییین اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 اشاره کرد که با الهام از آنکلوس به اهمیت اقتصاد دریا- محور و اقتصاد آبی تاکید مجدد کردند. برای نمونه، هدف چهاردهم از اهداف هفده گانه توسعه پایدار 2030 به اولویت بخشی به اقتصاد آبی و زندگی در دریا و اقیانوس اشاره دارد.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که اقتصاد آبی مبتنی بر مقررات آنکلوس و گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد آبی تنها گزینه لازم و کارآمد برای حل بحران های اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی است. اقتصاد آبی تعریف و الزام های خاص خود را دارد و با همکاری و هماهنگی بین المللی، تیادل تجارب، علوم و تکنولوژی بین کشورها قابل حصول است. بنابراین، عضویت و خودداری از عضویت، مشارکت و شرکت نکردن در ساز و کارها و تلاش های بین المللی، برای کشورها، به ویژه کشورهای دریایی بسیار معنادار خواهد بود. اگر کشوری در اولویت بخشی به اقتصاد آبی و تن دادن به موقع به الزام های آن خودداری ورزد و کوتاهی کند، دست کم، در برخورداری از سهم اقتصاد دریا پایه، در مقایسه با دیگر کشورهای فعل و دارای طرح و برنامه منسجم و جامع، متضرر خواهد شد. پیشنهاد نگارنده، سوق دادن اقتصاد ملی به سمت اقتصاد آبی نه به عنوان یک انتخاب، که به عنوان یک الزام است. چون نجات زمین از تهدیدهای نابود کنند زیست محیطی، به توسل و توجه به ذخایر عظیم دریایی وابسته است.

منابع

فارسی

اسماعیلی، محسن و رحیمی، سید علی اصغر، (1397)، بهره برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت ها و سازوکارهای مرتبط، مجله حقوقی بین المللی، شماره 59.

آنیک دو مارفی- مانتآنو، (1379)، چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل در باره حقوق دریاها، مترجم سید فضل الله موسوی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 25.

رضوی، محمد و دیگران، (1397)، چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره 2.

رمضانی قوام ابادی، محمد حسین، (1393)، اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست، دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره 21، شماره 6.

صالحی، جواد، (1398)، ساختار حقوقی حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداری از منابع ژنتیکی اعماق دریاها، اقیانوس شناسی، سال دهم، شماره 40.

------- (1399)، بایسته های کنوانسیون حقوق دریاها؛ جلوه ای از الزامات نظارت و کنترل پیمانکار در بهره برداری از اعماق، مجله ایمنی زیستی، دوره 13، شماره 1.

صیرفی، ساسان، (1394)، تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 1.

------ (1400)، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری، مجله حقوقی بین المللی، شماره 54؛.

طلایی، فرهاد و جاوید بخت، مارال، (1401)، کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 67..

مدنی، سید ضیاءالدین، (1392)، پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 1982 ملل متحد بر علوم دریایی، اقیانوس شناسی، سال چهارم، شماره 13.

مرادی، محمد مهدی، و جلالی، محمود، (1398)، نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد، مطالعات حقوق انرژی، دوره 5، شماره 1.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، (1394)، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها، شماره خبر 951219.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، (1376)، قوانین و مقررات، قانون موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون 1982سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها.

میر حیدر، دره و عسگری، سهراب، (1382)، فلات قاره ایران در خلیج فارس: چشم انداز ژئوپلیتیک انرژی، پژوهش های جغرافیایی، شماره 44.

خارجی

Blue economy: Oceans as the next great economic frontier, UN ,14/03/2022 ,un.org visited on 05/12/2022

EU: One Ocean Summit: new steps strengthen EU leadership in protecting the Ocean, ec.europa.eu

Events, economist.com/

Godfrey, Simone Smith, 2016, Defining the Blue Economy, Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, pp. 114.

Posner, Eric A. and Sykes, Alan O., 2010, economic foundations of the law of the sea, The American Journal of International Law , Vol. 104, No. 4, pp. 569-596.

UN Report 2021: Promotion and Strengthening of Sustainable Ocean-based Economies, Sustainable Development Goal 14, www.sdgs.un.org. visited on 04/12/2022

UN Report 2021: Promotion and Strengthening of Sustainable Ocean-based Economies, Sustainable Development Goal 14, www.sdgs.un.org.

UN: Blue economy: Oceans as the next great economic frontier, UN ,14/03/2022 ,un.org visited on 05/12/2022

UN: Oceans Decade: Sience as a tool for a healthier ocean, www.unric.org, 09/06/2021.

UNCTAD, 2019, Development the United Nations Convention on the Law of the Sea and the Legal and Institutional Framework for Ocean Affairs in Belize, unctad.org

United Nations: Convention on the Law of the Sea, https://www.un.org/Depts/los/convention_ agreements/ texts/unclos/closindx.htm.

WB: The potential of the Blue Economy, www. Sustainabledevelopment.un.org/ World Bank Group, 2017.

www.un.org, UN Ocean Conference, Save our Ocean, Protect our Future, Lisbon, Portugal, 27 Jun-1 Jul 2022.

Convention on the Law of the Sea 1982: The Basis of the Blue Economy

Bagher SheikMohammad hi*

Abstract

In this article, the role and position of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) in realizing the Blue Economy is discussed. Emphasized in the 2012 Rio conference, the sustainable development goals proposed in 2015, the international meetings and conferences held in 2020 to 2022 express the continuation of the leadership of the regulations of UNCLOS in maritime governance. The international "Ocean" conference of the United Nations in June 2022 in Lisbon, Portugal, is an example of this claim and shows the necessity of paying attention to the seas and the blue economy based on maritime laws. Although the blue economy is one of the new economic and environmental concepts in the 21st century, it has its roots in the regulations of UNCLOS 1982. The comparative-analytical review of international and regional documents and efforts demonstrates that the UNCLOS, with its comprehensiveness and futuristic, is capable of solving economic-livelihood crises while supporting and protecting the environment and paying attention to the requirements of social justice. This is that the UNCLOS rightly known as the Constitution of the seas. This research realizes the increasing trend and desire of countries, regional arrangements and international organizations towards the sea-based economy and giving priority to the blue economy due to the importance of basic rules of the UNCLOS 1982. The finding of this research shows that in the near future, more countries will become members of the Convention to promote their national interests in the framework of the blue economy. If the countries, especially the maritime countries, coordinate with this development and provide the infrastructural requirements of the blue economy on time, they will benefit from cheaper and environmentally acceptable economic resources of the oceans and seas.

Keywords

Blue economy, Convention on the Law of the Sea, Sustainable Development, Sea-based Economy

___________________________

** PhD of International Law, Comparative Law Institute, University of Tehran

---

[1] دکترای تخصصی حقوق بین الملل، پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نویسنده مسئول. [e-mail]

[2] براساس تحلیل آماری گزارش یاد شده، تمایل به ظرفیت اقتصادی دریا سیر صعودی دارد و انتظار می رود سهم دریا در اقتصاد جهانی از یک و نیم تریلیون دلار در سال 2010 به سه تریلیون دلار در سال 2030، یعنی سال پایانی تحقق اهداف توسعه پایدار برسد.

[3] Blue economy: Oceans as the next great economic frontier, UN ,14/03/2022 ,un.org visited on 05/12/2022.

[4] خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال کشور با سواحل گسترده، کشور ما را در گروه کشورهای دریایی جای می دهد. در جنوب، ضمن رقابت شدید کشورهای همسابه برای گسترش مرز دریایی و تصاحب هرچه بیشتر منابع مختلف انرژی و صید مطابق مجوزهای آنکلوس، برای ایران دارای اهمیت دوچندان است. با وجود این، آمار نشان می دهد که تاکنون نتوانستیم از مزیت اقتصادی– اجتماعی آن در استفاده کنیم. برای نمونه و بر اساس یک ارزیابی رسمی، سهم دریا از تولید ناخالص ملی در کشور ایران و در مقایسه با کشورهای دریایی توسعه یافته بسیار ناچیز است. این عدد برای کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اتحادیه اروپا 50% و برای ایران 2% (در سال۱۳۹۴) برآورد شد. (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1394).

[5] هرچند موضوعاتی مانند تروریزم دریایی مورد اشاره مستقیم آنکلوس قرار نمی گیرد، ولی تعیین حد و مرزهای دریایی، مشخص شدن مناطق مختلف دریایی، تفکیک بین حق حاکمیت و اعمال حقوق حاکمه کشورها، اختیارات و آزادی های محدود دولت ها در دریای آزاد، پرداختن به جرم های دزدی دریایی، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، منع حمل مواد خطرناک در دریا و در کنار آنها، پیش بینی مرجع اختصاصی حل و فصل اختلافات دریایی (دیوان) بدون تردید به نظم در حکمرانی دریایی، کاهش اختلافات و مخاصمات مسلحانه، حفظ محیط زیست دریا و توسعه صلح و امنیت بین المللی، به ویژه در قلمرو دریایی منجر می شود.

[6] در حال حاضر درخواست ها و فشارهای زیادی از کانال های رسمی در داخل امریکا برای پیوستن این کشور به آنکلوس وجود دارد. چون اعتقاد کارشناسان امریکایی بر این که با پیوستن به آنکلوس منافع اقتصادی بیشتری، به ویژه در مناطقی چون اقیانوس منجمد شمالی، منطقه اعماق و مانند آن به دست خواهند آورد. بعید نیست که نمایندگان پارلمانی امریکا با پذیرش این استدلال ها، در نهایت به عضویت این کشور در آنکلوس 1982 رضایت دهد. برای اطلاع بیشتر رک. به: .https://www.noaa.gov/law-of-sea-convention

[7] جمهوري اسلامي ايران در مراحل مختلف مذاكرات آنكلوس حضور فعال داشته و حتي سند نهايي را امضا كرده است. ولي براي تصويب آن درقوه مقننه هنوز اقدامي انجام نداده است. البته قانون دريايي جمهوري اسلامي ايران كه در سال ١٣٧٢ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، با مقررات آنكلوس همخواني زيادي دارد. در حوزه خليج فارس فقط ايران و امارات متحده عربي عضو آنكلوس نيستند. لازم است يادآور شوم كه امضاي سند هم مي تواند مطابق مقررات حقوق بين الملل براي ايران تعهداتي را ايجاد كند. چون براساس ماده 18 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، کشور امضا كننده يك معاهده حق ندارد به اقدامي كه با مو ضوع و هدف معاهده مغايرت دارد، مبادرت ورزد (VCLT, 1969, Art, 18).

برچسب‌ها: اقتصاد آبی, کنوانسیون حقوق دریاها, توسعه پایدار, اقتصاد دریا

اصل های حقوقی به مثابه میراث مشترک بشریت

اصل های حقوقی به مثابه میراث مشترک بشریت

محمد باقر شیخی - دانشگاه تهران

مقدمه

از نظر تعریف لغوی می توان گفت که در معنای کلمه "اصل" اتفاق نظر وجود دارد. بر اساس تعریف فرهنگ های مختلف فارسی مانند دهخدا، معین و عمید چنین توافقی به چشم می آید. هر چند ممکن است تاکیدها با اندک تفاوتی بیان شود. برای نمونه در فرهنگ فارسی دهخدا تاکید بیشتر بر اصل و نسب است، مانند نسبت پدر یامادر به فرزند. در فرهنگ فارسی عمید، اصل، هر آن چیزی است که وجودش وابسته به خودش باشد. در این لغتنامه، بُن، پِی، بنیاد، خاستگاه، نژاد و ریشه مترادف اصل است. در فرهنگ انگلیسی هم اصل یا "Principle" مترادف هایی چون base, origin, spring, substance و موارد دیگر دارد. بنابراین، اصل، چیزی است که فرع ها از آن پدید می آیند، مشروعیت می یابند و برای بقا، به اصل خود وابسته اند. از نظر عملی و تجربه ی کشورها هم می بینیم که قانون اساسی را در بیشتر موارد با اصل های مختلف ساماندهی می کنند. چون دیگر مواد قانونی که به آنها قانون عادی گفته می شود، از اصل های قانون اساسی سرچشمه می گیرند و باید با قانون اساسی کشوری مطابقت داشته باشند.

یا در حوزه علوم طبیعی هم سلسله مراتب را می توان یافت. اصل هایی در علوم تجربی وجود دارند که به دلیل اعتبار و اهمیت جهانی و شمول و جامعیت، از روی تسامح به آنها قانون می گویند. مانند اصل های حرکتی نیوتن که از بنیان های علم فیزیک و مکانیک کلاسیک هستند، به دلیل اعتبار و اهمیت بالا، به قوانین حرکتی نیوتن مشهورند که در واقع، اصول حرکتی نیوتن باید درست باشد. چون قانون در لغت و اصطلاح، به مجموعه ای اطلاق می شود که در مرجع یا نهادی مشروع مانند مجلس موسسان یا پارلمان ملی به تصویب رسیده باشد. در صورتی که اصل ها چنین ویژگی را ندارند. قانون اول نیوتن بیان می کند: "هر جسمی به حالت سکون و یا حرکت خود ادامه می دهد مگر آن که نیرو و یا نیروهایی از خارج بر آن وارد شود." بر اساس قانون دوم نیوتن: "نیروی وارده بر یک جسم برابر با حاصل ضرب جرم جسم در شتاب آن است." طبق قانون سوم نیوتن: "هر عملی را عکس العملی است مساوی با آن و در خلاف جهت آن."

این اصل های پذیرفته شده نیوتونی باعث توسعه چشمگیر در علوم شده و در گستره ی وسیعی از اجسام در اندازه های بسیار کوچک ( یعنی در مقیاس ساختار اتمی مانند الکترون های درون اتم) تا اندازه های نجومی (مجموعه کهکشانی ) کاربرد دارد (رجوع شود به سایت لینوم/ Linom). با این وجود، ممکن است برخی ترجیح دهند که در زمینه های سرعت های بالا مانند سرعت نور از قانون یا اصل نسبیت خاص اینشتین استفاده کنند و یا در کنش های اتمی مانند کنش الکترون های درون اتم ، قانون و یا مکانیک کوانتمی را ترجیح دهند که بحث فنی و خارج از تخصص ما است. در هر صورت از ارزش قوانین نیوتنی چیزی کم نمی شود. هدف از بیان این نمونه های غیر حقوقی در اینجا، توضیح جایگاه انواع اصول در همه ابعاد زندگی بشر است. و گرنه، دامنه ی بحث در قوانین نیوتن و دست آوردها و شاخه های علمی ناشی از آن بسیار گسترده است و در جای خود قابل بررسی و مطالعه عمیق تر است.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم اصل، بررسی جایگاه آن در فرهنگ و ادبیات فارسی هم خالی از فایده نیست. در آثار فخیم فرهنگی ایرانیان مفهوم اصل قابل رهگیری است که در ادامه و در حد حوصله ی این مقال و مجال، فقط به چند نمونه که در آثار اصیل شاعران صاحب نام ایرانی مورد توجه قرار گرفته، اشاره می کنیم.

سعدی:

نخست اندیشه کن آنگاه گفتار

که نامحکم بود بی‌اصل، دیوار

اصـــل بد نیـــــکو نـــگردد زانکه بنیـــــادش بد است

تـربــیت، نــا اهــل را چون گـــردکان بــر گـنبد است

نظامی:

بدگهر با کسی وفا نکند

اصل بد در خطا خطا نکند

نا گفته نماند که گاهی اصل در معنای گوهر هم می آید. در شعر زیر نیز به نظر می رسد که منظور سعدی از "گوهر"، همان "اصل" باشد:

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش زیک گوهرند

با این وضعیت، از نظر اصطلاحی هم، در این که اصل ها به وجود آورنده هنجارها، قواعد و قوانین گوناگون هستند تردیدی نیست. ولی در این که همه فرع های منتج از اصل استمرار و دوام خود را وابسته به اصل و منشاء خود باشند، ممکن است اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

در مجموع، در زندگی اجتماعی بشر با مفاهیم مختلفی مواجه هستیم که در ایجاد نظم و برقراری روابط مسالمت آمیز اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کنند. اصل های تایید شده در بین ملت ها، قواعد شکل گرفته در مسیر تجربی و قوانین مصوب جا افتاده در جامعه از جمله این مفاهیم هستند. در تاریخ زندگی بشر اصل هایی شکل گرفته اند که این اصل ها از یک طرف ریشه و عامل به وجود آمدن قواعد، قوانین و یافته های جدیدند و از طرفی منبع و مبنای مشروعیت آن یافته ها هستند. به این معنی که اگر ادعای جدید با اصل خود مغایر باشد، بی اعتبار می شود. بنابراین، اصل ها هم موجد و هم مبقی اعتبار مفاهیم نظم دهنده در هر شاخه از روابط هستند. هر چند کاربرد اصل ها در مسایل و موضوعات حقوقی از شهرت بیشتری برخوردار است، اما محدود به آن نیست. در بحث های علوم پایه، فلسفه، فقه، اخلاق و مانند آن هم اصل های پذیرفته شده ای وجود دارد که منشاء پیدایش قواعد و عامل توسعه علمی و یا نظم اجتماعی هستند. (در ادامه بحث و قبل از برشمردن مهمترین اصول حقوقی، نمونه هایی از اصول معتبر در علوم طبیعی و دیگر علوم مورد اشاره قرار می دهیم).

در روابط بین افراد عادی جامعه هم اصل های کلی برای انتقال معانی و بیان مقصود مورد استفاده قرار می گیرد. همان طوری که در جوامع مختلف، مردم از ضرب المثل ها برای تبیین منظور و مراد خود بهره می گیرند، از اصل های پذیرفته شده نیز برای تحکیم استدلال و دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند. در عین حال، اصل ها با ضرب المثل ها یکی نیستند و اهمیت و اعتبار اصل بسیار بالاتر است. این ضرب المثل ایرانی که "گرهی که با دست باز می شود نباید با دندان باز کرد"، کاربرد و بار معنایی وسیعی دارد ولی فقط یک ضرب المثل است و منشاء و مبنای پیدایش اصول و قواعد بعدی نیست. اما اصل "لزوم جبران خسارت" که جایگاه ویژه ای در افکار و رویه مردم در همه کشورها دارد، منبع پیدایش قاعده و نظم اجتماعی هم هست. به این معنا که هرکسی که خسارتی به دیگران وارد کند، باید آن را جبران کند. چنین اصلی مورد قبول هر عقل سلیمی با هر سطحی از دانش و فرهنگ است. توجه و احترام به اصل لزوم جبران خسارت باعث تسهیل روابط افراد و حل و فصل اختلافات می شود. علاوه بر آن، قانونگذاران و محاکم قضایی و داوری با تکیه بر این اصل می توانند قوانین و احکام مطابق با این اصل را وضع کنند و جنبه های مختلف خسارت و شیوه جبران آن را مورد توجه قرار دهند. یا مراجع حل اختلاف بر اساس آن به حل و فصل اختلافات پیش آمده مبادرت ورزند.

برچسب‌ها: اصل, قاعده, اصول کلی حقوقی