حقوق بین الملل عمومی

اگر بخواهیم عبارت حقوق بین الملل عمومی را شکلی و لغت نامه ای معنی کنیم، سه مفهوم حقوق، بین الملل و عمومی به دست می آید که معادل انگلیسی آنها به ترتیب Public ,Internationl ,Law است، که هر یک معنای خاص خود را دارد. برخلاف روش رایج در کتاب ها و نوشته های مختلف حقوق بین الملل، که تعریف های گوناگون و ناهماهنگی از آن ارائه می دهند، این روش بهتر می تواند محقق را برای دست یابی به درک و تعریف دقیق تر و منطقی تری از حقوق بین الملل رهنمون کند. از آنجا که بنای این نوشته بر حقوق بین الملل نوین استوار گشته، خوانندگان محترم انتظار پرهیز از تکرار نوشته های قبلی، نو آوری و رویکرد انتقادی به حقوق بین الملل موجود را از نگارنده دارند. این رویکرد، به معنی نادیده گرفتن ارزش، اعتبار و اهمیت نوشته ها و نظرات دیگر اساتید و صاحبنظران در این زمینه، که نگارنده هم از محتوای آنها بهره مند شده، تلقی نمی شود. به چالش کشیدن تئوری های تکراری و هنجارهای انباشت شده، برای توسعه، نوسازی، تقویت و تداوم حقوق بین المللِ روزآمد ضروری است.
این روش نشان خواهد داد که آیا عبارت ترکیبی حقوق بین الملل عمومی اسمی با مسمّی برای واقعیت بیرونی است یا خیر. آیا حقوق بین الملل،حقوق است؟ آیا به درستی حقوق بین ملت هاست؟ منظور از عمومی بودن آن چیست؟حقوق بین الملل عمومی در روابط بین الملل معنا دارد؟ برای دریافت پاسخ، بهتر است مفاهیم سه گانه را تعریف کنیم:
الف. حقوق
حقوق به چه معناست؟ در جامعه داخلی مانند ایران، حقوق جمع حق است و در فارسی در معنای مختلف به کار می رود. حقوق به معنای مجموعه قوانین و مقررات است که قدرت برتر یا حکومت مستقر آن را تعیین، تحمیل و تضمین می کند. در این معنا، حقوق باید متضمن عدالت باشد. حقوق به معنای دستمزد و مواجب و حقوق به معنای دین معنوی، مانند حق پدر و مادر بر فرزند یا فرزند بر پدر و مادر هم مطرح است که از این بحث خارج است. معادل انگلیسی حقوق law است که همان معنای مجموعه قوانین و مقرراتی را می رساند که در شرایط خاصی به وجود می آیند و بر جامعه بار می شوند. حقوق به معنای سزاوار بودن هم در انگلیسی داریم که همان Rights است و از آن به مجموعه حق ها و سزاواری ها مانند حقوق بشر، حقوق حیوانات و حقوق طبیعت یاد می شود. حقوق به معنای Law زمانی معنا می یابد که از یک مرجع یا قدرت برتر صادر و ضمانت اجرای آن هم تضمین شود. مانند حقوق داخلی همه کشورها که مجموعه قوانین و مقررات آنها هم سلسله مراتب دارد (قانون اساسی و عادی) و هم مرکزیت صدور دارد و هم ضمانت اجرا.
در روابط بین الملل هیچ یک از خصیصه های یاد شده وجود ندارد. نه مرجع و قدرت مشروع برتری هست، نه مرکزیتی برای قانونگذاری هست، نه سلسله مراتبی بین منابع و قوانین هست و نه ضمانت اجرا. از آنجا که در روابط بین الملل، منافع دولت ها ملاک عمل آنهاست، عدالت به معنای واقعی در جامعه بین المللی رنگ می بازد. در این جامعه فقط اراده و رضایت دولت هاست که قاعده و قانون الزام آور را مشخص می کند. اراده دولت ها هم در چارچوب معاهدات بین المللی قابل بروز و ظهور صریح هستند و معاهدات هم به این دلیل محترم و لازم الاجرا هستند که تابع اصل وفای به عهد یا pacta sunt servanda هستند. یعنی قوام حقوق بین الملل خلاصه می شود به اصل pacta. بقیه موارد مانند آرای قضایی، قطعنامه های سازمان های بین المللی، حقوق نرم یا soft law و هر یک از منابع غیر معاهده ای، قاعده الزام آور برای دولت نیستند. پس حقوق محسوب نمی شوند. حقوق معاهده ای هم اگر حقوق باشد، حقوق بین دو یا چند دولت است و اراده آنها را در بر دارد نه اراده همه ملل را. پس نمی توان آن تعداد قلیل معاهده ای را هم حقوق بین الملل عام تلقی کرد. اگر مواردی باشد که معاهده ای قانون ساز در برگیرنده اجماع و اراده همه دولت ها باشد، آنجا می توان عنوان حقوق بین الملل را به کار برد. در این صورت، حقوق بین الملل محدود می شود به دو یا چند معاهده عام بین المللی. برای مثال، منشور ملل متحد را در وضعیت کنونی می توان حقوق بین الملل اطلاق کرد چون اکثریت قاطع ملل جهان به آن پیوسته اند و آن را پذیرفته اند. از ابتدا چنین نبود، چون فقط ۵۰ کشور آن را پذیرفته بودند. بعدها اگر دولت هایی اراده کنند که از عضویت منشور انصراف دهند، باز ممکن است حتی معاهده عامی مانند منشور از شمول حقوق بودن برای جامعه بین المللی خارج شود.
ب. بین الملل
چرا بین الملل؟ ملل جمع ملت و ملت متشکل از تعداد زیادی از افراد است. اگر حقوق بین الملل حاصل اراده و رضایت دولت هاست و اگر این حقوق در درجه اول به تنظیم رفتار دولت ها می پردازد، چرا نگفتند حقوق بین الدول؟ به نظر می رسد این نام گذاری به اصلاح نیاز دارد. چرا که در پذیرش یا رد قواعد و قوانین بین المللی، دولت ها حرف اول را می زنند و افراد و ملت ها نقشی در آن ندارند. قوانین داخلی ملت ها، تصمیم سازمان های بین المللی، دیدگاه افراد، نظرات و دکترین حقوقی، هیچ یک بدون رضایت دولت ها قابل تحمیل بر آنها نیستند. پس قید بین الملل در معنای صحیح خود به کار نرفته است. اگر به جای عبارت ترکیبی International law گفته شود Interstate law، به واقعیت نزدیک تر است.
ج. عمومی
حقوق بین الملل چگونه عمومی می شود؟ در جامعه داخلی وقتی گفته می شود عمومی یعنی مربوط به عموم مردم. موسسات عمومی یعنی موسسات با منافع عام. در مقابل موسسات خصوصی که دارای منافع خاص برای اشخاص است. در جامعه بین المللی، عموم چه کسانی هستند. آیا عموم ملت ها یعنی تک تک 8 میلیارد افراد جهان؟ یا عموم دولت ها که حداکثر ۲۰۰ واحد بیشتر نیستند؟
اگر حقوق بین الملل عمومی در مقابل حقوق خصوصی قرار بگیرد، باز هم دچار مشکل است. چون حقوق بین الملل خصوصی به تنظیم رفتار افراد و اشخاص و تامین حقوق شخصی افراد، مانند روابط تجاری، مالی و پولی بین اشخاص و یا احوال شخصیه واقع در میان ملت های مختلف می پردازد که وجه تسمیه هردو مفهوم بین الملل و خصوصی درست می نماید. اما در بحث ما نه بین الملل و نه عمومی وجاهت منطقی و مطابقت بیرونی خود را به تایید نمی رساند.
در نتیجه، بر اساس معنای لغوی، مفهوم حقوق بین الملل وافی به مقصود نیست و محقق را به اشتباه می اندازد. دلالت درست لفظ بر معنا در درک و فهم یک رشته یا شاخه ای از علم، نقش مهمی بازی می کند. دیدیم که الفاظ حقوق بین الملل عمومی دلالت تطبیقی و صحیح بر معانی خارجی خود ندارند. پس ضرورت دارد برای شناخت درست حقوق بین الملل و تبیین آن، تناقض ها آشکار و واقعیت ها معرفی شوند. مفاهیم اصلاح شوند و یا دست کم، علت تساهل در نامگذاری ها تحلیل و تبیین شود.

حقوق بین الملل برای همه

دکتر محمد باقر شیخی - دانشگاه تهران
مقدمه
حقوق بین الملل شاخه ای از حقوق عمومی است که به دو قسمت مستقل "حقوق بین الملل خصوصی" و "حقوق بین الملل عمومی" تقسیم می شود. وظیفه حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی مانند افراد و شرکت ها است. ولی حقوق بین الملل عمومی به تنظیم روابط بین تابعان حقوق بین الملل می پردازد که دولت ها و سازمان های بین المللی نمونه اعلای آن هستند. ورود به بحث حقوق بین الملل خصوصی نیازمند نام کامل آن است و هرگاه حقوق بین الملل، بدون قید خصوصی یا عمومی باشد، منظور از آن همان حقوق بین الملل عمومی است. که به اختصار، "حقوق بین الملل" گفته می شود و به معنی حقوق جامعه بین المللی است.
قسمت اول: ماهیت و سیر تحول تاریخی
۱. ماهیت حقوق بین الملل
سئوال های زیادی در باره حقوق بین الملل مطرح است. مهمترین سئوالی هایی که باید پاسخ داده شود، سئوال های ماهوی هستند؟ حقوق بین الملل چیست؟ حقوق بین الملل برای چیست (هدف حقوق بین الملل)؟ حقوق بین الملل چگونه جریان می یابد ( چگونه کار می کند)؟ ضمانت اجرایی حقوق بین الملل چیست؟ تفاوت آن با دیگر هنجارهای بین المللی مانند اخلاق و نزاکت بین المللی کدام است؟ مسئله مهمتر، بحث سلسله مراتب در منابع حقوقی است. آیا بین منابع اصلی حقوق بین الملل سلسله مراتب وجود دارد؟
آنتونیو کاسسه بر این باور است که ویژگی نهفته حقوق بین الملل آن است که بیشتر قواعد آن برای تنظیم روابط بین دولت هاست تا افراد. در حالی که در جامعه داخلی و بر اساس حقوق داخلی، افراد موضوع اصلی حقوق هستند و قواعد حقوقی بیشتر برای تنظیم روابط افراد ایجاد می شوند و بقیه موجودیت های حقوقی مانند شرکت ها عمومی، مجامع خصوصی، انجمن ها و مانند آنها از تابعان ثانوی حقوق داخلی به حساب می آیند.[1] با در نظر گرفتن این واقعیت، ماهیت حقوق بین الملل ممکن است در دو سطح مورد تردید واقع شود.
اول در سطح کاربردی، دیدگاه عام چنین است که حقوق بین الملل در نگاه دولت ها کمترین اهمیت را دارد و هر وقت منافع آنها ایجاب کند، حقوق بین الملل را نادیده می گیرند چون می دانند که قدرت مرکزی و حاکمیت جهانی وجود ندارد که بتواند مانع زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی توسط دولت ها شود. در این نگاه، وجود حقوق بین الملل انکار نمی شود ولی موضوع بی مجازات رها کردن نقض کنندگان آن باعث می شود که حقوق بین الملل را بی اثر و در واقع از جرگه حقوق بودن خارج کند. در جواب این گروه باید گفت که نقض قواعد حقوقی و حتی کوتاهی در مجازات نقض کنندگان، دلیل بر نفی وجود حقوق نیست. در حقوق داخلی هم این اتفاق می افتد و در عمل برخی مصون از مجازات هستند و یا به راحتی قوانین اساسی و عادی را نقض می کنند ولی هیچ وقت به معنای نفی ماهیت حقوق داخلی تعبیر نمی شود. از اجرا نشدن یا درست اجرا نشدن حقوق نمی تواند نتیجه گرفت که آن حقوق وجود ندارد. اگر در حقوق داخلی برای اجرا مشکل وجود دارد، در حقوق بین الملل با شدت بیشتری وجود دارد. چون اجرای حقوق در سطح بین المللی به اراده حاکمیت ها بستگی دارد ولی در سطح داخلی اراده افراد مطرح است. با وجود این، اجرای حقوق بین الملل پیشرفت روز افزونی دارد و امروزه همه دولت ها سعی می کنند خود را تابع اصول و قواعد حقوقی نشان دهند و به دلایل مختلف اجرای آنها را بپذیرند.
دوم، انکار حقوق بین الملل از نگاه پوزیتویستی است. عده ای مانند جان آوستین معتقدند که حقوق فقط توسط قدرت حاکم ایجاد می شود و چون در جامعه بین المللی حاکمیت مرکزی وجود ندارد، حقوق بین الملل به معنای حقوقی قابل تصور نیست و حداکثر می تواند نوعی اخلاق بین المللی باشد نه حقوق. قواعد بین المللی از نگاه آوستین، دارای شرایط حقوقی به معنای پوزیتویسم را ندارد. در جواب آوستین می توان گفت، هیچ حقوقی مطابق تئوری پوزیتویسم عمل نمی کند. در نظام های حقوقی هم همه قواعد حاصل قوه مقننه نیست. در انگلستان مجموعه عرف و پارلمان حقوق داخلی را شکل می دهند. پارلمان تنها منبع ایجاد قواعد حقوقی نیست. در ایالات متحده امریکا هم مجموعه حقوق داخلی شامل عملکرد قوای مختلف است. تفکیک قوا در این کشور مرجع واحد برای ایجاد قواعد حقوقی و اساسا حاکمیت واحد از نظر آوستین را رد می کند. آوستین مشخص نمی کند حاکمیت های جدید که می توانند تنها منبع ایجاد حقوق باشند، خود چگونه به وجود می آیند. مشخص نمی کند که حقوق بین الملل ناشی از اراده حاکمیت های متعدد چه نسبتی با اراده حاکمیت واحد در شکل دهی حقوق داخلی می تواند داشته باشد. رابطه حاکمیت در حقوق داخلی با اشخاص و شهروندان عمودی و تحمیلی است اما رابطه حاکمیت ها در روابط بین الملل یک رابطه افقی است که حقوق، تنظیم کننده روابط موجودیت های مستقل و حاکمیت های برابر است و نتیجه آن نبود مرکزیت یا همان تمرکز زدایی است.[1]
بنابراین، با توجه به وضعیت جامعه داخلی، تصور ذهنی که از "حقوق" وجود دارد، به طور غالب، چیزی مانند سیستم حقوق داخلی را مطالبه می کند. دارای مرکز ایجاد و تصویب قواعد حقوقی، مرکز حل و فصل اجباری اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر حقوقی و نیز دارای مرکزی برای نظارت و تضمین اجرای حقوق باشد. حقوق باید بر افراد و گروهی از افراد حقیقی و حقوقی تحمیل شود مانند آنچه که در هر کشوری، حاکمیت مستقر چنین قدرتی را دارد. با این رویکرد، مشکل مهمی که از ابتدا پیش آمد این بود که حقوق بین الملل حقوق حاکمیت نیست. چون در جامعه بین المللی مرکز قانون گذاری، رکن قضائی، رکن اجرایی و ضمانت اجرای حقوق وجود ندارد، پس حقوق بین الملل، حقوق به معنای واقعی نمی تواند باشد.
این اشکال از گذشته تا به امروز از طرف برخی حقوقدانان و کارشناسان جامعه بین المللی هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی مطرح می شود. جان آوستین (۱۸۵۹-۱۷۹۰) و اچ ال هارت (۱۹۰۷-۱۹۹۲) برای نمونه چنین ادعایی را علیه حقوق بین الملل مطرح می کنند و آن را از نظر ماهوی به چالش می کشند.[2] وقتی جامعه بین المللی از داشتن رکن های مقننه، مجریه و قضائیه محروم است، چگونه می تواند حقوق به معنای واقعی داشته باشد؟ چگونه ممکن است مراحل ایجاد، اجرا و تفسیر حقوق در جامعه بین المللی شکل بگیرد؟ در پاسخ به این گروه می توان گفت، بهترین سند و دلیل وجود حقوق بین الملل به عنوان حقوق واقعی، پذیرش دولت ها، سازمان ها، شرکت ها، نهادهای و سازمان های مردم نهاد و افراد است. نظم شکل گرفته در روابط بین الملل، ایفای نقش محاکم قضائی بین المللی، داوری ها و محاکم حقوقی داخلی خود گویای وجود حقوق به معنای واقعی تحت عنوان حقوق بین الملل است. هر گاه آوستین سر از خاک برآورد، خواهد دید که اوضاع متفاوت با اواسط قرن نوزدهم است. چون حقوق بین الملل توسعه یافته و قلمروهای متعددی از دولت ها، سازمان ها، شرکت ها، جنبش ها و افراد را شامل شده است. از طرف تابعان جامعه بین المللی پذیرفته می شود، اجرا می شود ولی در عمل، به مانند حقوق داخلی نقض هم می شود. نقض آن همیشه بدون مجازات باقی نمی ماند. با وجود این، هنوز هم مهمترین ویژگی حقوق بین الملل آن است که رفتار دولت ها را در جامعه بین المللی و در روابط بین المللی تنظیم می کند.[1]
هارت هم در اواخر قرن بیستم به حقوق بین الملل به عنوان نظم حقوقی ابتدایی می نگرد.[2] از نظر هارت، حقوق بین الملل یک سری قواعد مقدماتی دارد ولی از قواعد ثانوی برای ایجاد تحول و نیز برای حل و فصل قضایای مستحدثه و اختلافات نو پدید برخوردار نیست. چون مرکز قانونگذاری ندارد، مرکز حل اختلاف سلسله مراتبی و اجباری ندارد. در پاسخ هارت گفته اند که هم قواعد تحولی و هم قضاوت اجباری در حقوق بین الملل وجود دارد. شاید متفاوت از نظام حقوق داخلی باشد اما متناسب با شرایط جامعه بین المللی، این خصوصیات قابل رهگیری است. نقش معاهدات و قراردادهای بین المللی در تحول و توسعه حقوق بین الملل قابل توجه است. نقش دیوان دادگستری بین المللی در اعمال صلاحیت اجباری بر برخی اعضای آن دیوان و مطابق مفاد قانونی اساسنامه دیوان قابل انکار نیست. تنها چیزی که مورد توجه قرار می گیرد، نسبی بودن این ویژگی هاست که آن متناسب یا اوضاع ساختار جامعه بین المللی است.
از طرف دیگر، هنکین[3] معتقد است در پاسخ به کمبودها و اشکال وارد شده پیرامون ماهیت حقوق بین الملل، باید نوع سئوال ها را تغییر داد تا با موقعیت کنونی آن سازگار باشد. برای نمونه، او می گوید: به جای این که سئوال شود آیا مرکز واحد قانونگذاری بین المللی برای ایجاد و تحول حقوق بین الملل خلاق، رکن قضایی برای اعمال صلاحیت اجباری قواعد و یا رکن اجرایی برای جاری کردن حقوق بین الملل وجود دارد یا نه؟ بهتر است سئوال شود آیا حقوق بین الملل در سیاست های داخلی و در روابط بین دولت ها حضور و جریان دارد؟ به جای این که سئوال شود آیا در جامعه بین المللی هم همانند جامعه داخلی مرکز تولید قانون وجود دارد یا نه؟ بهتر است سئوال شود آیا حقوق بین الملل مطابق خاصیت تحولی و تغییر پذیر جامعه بین المللی عمل می کند یا نه؟ به جای این پرسش که آیا مرکز اجباری حل اختلافات بین المللی وجود دارد؟ بهتر است سئوال شود آیا اختلافات بین المللی بر اساس حقوق بین الملل حل و فصل می شود؟ به جای این که سئوال شود آیا حقوق بین الملل به طور موثر و کامل اجرا می شود؟ بهتر است پرسش شود آیا دولت ها به حقوق و قواعد بین المللی توجه و نظر دارند؟[4]
با این رویکرد، می توان ارزیابی کرد که دولت ها با پذیرش تعهدات و قواعد بین المللی تا چه حد از قلمرو و صلاحیت حاکمیتی مطلق خود کاسته اند. این نشان می دهد که حقوق بین الملل وجود دارد و درحال توسعه است. این دولت ها در نظر و عمل به وجود موثر حقوق بین الملل اعتراف می کنند برای اثبات آن کافی است. همان طور که بریرلی[1] می گفت که ممکن است دولت ها هم مانند افراد در جامعه داخلی به نقض حقوق بین الملل مرتکب شوند که اتفاقی طبیعی است[2] و این موضوع نباید به معنی نبود یا ناکارآمدی حقوق بین الملل تعبیر و تفسیر شود.
اپنهایم پاسخ دقیق تری را به آوستین و پیروان او ارائه می دهد. تعریف و برداشت آوستینی از حقوق بین الملل، ناقص است. به این دلیل که تعریف آنها، قواعد و قوانینی نانوشته مانند عرف را نادیده می گیرد و جایگاهی برای این قبیل قوانین الزام آور قائل نمی شود. در حلی که دادگاه ها برای این گونه قواعد اعتبار قائل است و آن را اجرا می کند. در نتیجه هر تعریف از حقوق باید مجموعه حقوق نوشته و نانوشته (عرف) را در بر بگیرد. در جوامع ابتدایی هم برای ایجاد حقوق و قواعد آن، وجود اقتدار حاکمیتی و دادگاه ضرورتی نداشت. خود جامعه مولد قواعد الزامی مانند عرف بود. در جوامع مدرن، هر چند رضایت و اراده عمومی برای قانونگذاری در قوه مقننه (پارلمان) تجلی می یابد، با وجود این، حقوق عرفی محصول اجتماع هم در کنارش وجود دارد و دارای اعتبار است. اگر دولت قواعد مصوب و مکتوب حاکمیتی را اجرا می کند محاکم قضایی و داوری هم برای عرف غیر مکتوب ارزش قائل است و آن را اجرا می کند. پس در تعریف حقوق رویکرد و عناصر وسیع تری لازم است. برای اثبات این که حقوق بین الملل حقوق به معنای واقعی است، ابتدا باید وجود عناصری را ثابت کنیم:
اول. وجود جامعه بین المللی
مجموع دولت ها که تعداد آنها به دویست دولت می رسد، خود جامعه بین المللی را شکل می دهند. هریک از این دولت ها دارای جمعیت زیادی از افراد، گروه ها، شرکت ها و انجمن ها هستند، ولی در جامعه بین المللی به عنوان یک حاکمیت واحد و در محیطی مبتنی بر برابر حقوقی با دیگر حاکمیت ها روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و ارتباطات متقابل بر قرار می کنند. در این جامعه بین المللی شبکه گسترده ارتباطی مانند راه های زمینی، هوایی و دریایی، پست، تلفن و تلگراف، رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت، خطوط ریلی، هواپیمایی، کشتیرانی و از این قبیل موارد وجود دارد که دولت ها با هم رابطه برقرار می کنند. انواع سازمان های عام و خاص بین المللی و منطقه ای وجود دارد که همکاری علمی، آموزشی، فرهنگی و تجاری-اقتصادی بین دولت ها را تنظیم می کنند. همه این آثار، ابزارها نشان می دهد که جامعه بین المللی وجود دارد.
دوم. وجود مجموعه ای از قواعد بین المللی
امروزه، منابع حقوقی در جامعه بین المللی متنوع و متعدد است. معاهدات و عرف بین المللی از منابع اصلی و مهم حقوق بین الملل هستند. تلاش های گسترده ای برای تدوین و توسعه حقوق عرفی و درج آنها در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در جریان است. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل با ختیارات و تشکیلات وسیع وسیع، نقش قانونگذاری بین المللی برای توسعه و تدوین حقوق بین الملل ایفا می کند. تاکنون معاهدات عام الشمولی زیادی را در زمینه های حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حقوق معاهدات، حقوق دریاها و مانند آن را زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سرانجام رسانیده است. علاوه بر آن، اعلامیه ها و موافقت نامه های به جا مانده از عملکرد دولت ها و نهادهای بین المللی، از قبیل، اعلامیه پاریس ۱۸۵۶، کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، معاهده صلح ۱۹۱۹، اعلامیه اعلان جنگ ۱۹۲۶، منشور ملل متحد ۱۹۴۵، به عنوان منابع حقوقی و مجموعه مقررات موثر بین المللی نقش مهمی را در جامعه بین المللی بازی می کنند. به علاوه، نقش موثر عرف بین المللی که مورد توجه دولت ها و مراجع و محاکم بین المللی است، در مجموع، قوانین و مقررات یا به عبارتی دیگر منابع حقوقی حقوق بین الملل را شکل می دهند و به صورت فعال در جامعه بین المللی ایفای نقش می کنند. بنابراین، برداشت و تعریف آوستین از حقوق بین الملل مربوط به زمان خودش و بیان کنند شرایط آن زمان است و امروزه با واقعیات جامعه بین المللی همخوانی ندارد.
سوم. وجود سیستمی برای اجرای قواعد و ضمانت اجرای آن

از نظر اجرای قواعد حقوق بین الملل هم خلاء وجود ندارد. در درجه اول، جامعه بین المللی مبتنی بر یک سری اخلاقیات است که آوستین هم به آن اعتراف کرده است. نزاکت بین المللی، اخلاق بین المللی، آبرو و حیثیت، حسن نیت، حسن همجواری، اصل مقابله به مثل، اقدام متقابل، از اصول و هنجارهای موجود در جامعه بین المللی هستند که هر چند با روش حقوقی و قانونگذاری ایجاد نمی شوند، ولی با کمک فشار افکار بین المللی دولت ها را تشویق و ملزم به رعایت و اجرای حقوق بین الملل می کنند. دوم، وجود اصولی ماند خود یاری و حق دفاع مشروع که در حقوق داخلی هم مطرح است، به دولت ها حق می دهد تا مطابق شرایطی که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد هم آمده است، از خود و منافع حیاتی خود در قبال عمل غیر قانونی دیگران دفاع کنند.
منشور ملل متحد ساز و کارهای مختلفی را برای حل بحران های سیاسی، اقتصادی، تجاری و قضایی پیش بینی کرده است. بحران های بین المللی تا یک سطحی در مجمع عمومی قابل پیگیری و حل و فصل است. در شرایط حادتر نقش شورای امنیت بر اساس فصل های ششم و هفتم منشور ملل متحد قابل بررسی و اقدام است. شورای امنیت براساس فصل ششم می تواند توصیه های لازم برای توسل به شیوه های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات به دولت صادر کند. شورا بر اساس فصل هفتم می تواند برای حل بحران های بین المللی که ادامه آن ممکن است صلح و امنیت جهانی را به خطر بیاندازد، تصمیم به اقدام امنیت جمعی بگیرد و دولت یا دولت های خاطی را تنبیه و مجازات کند. همچنین برای حل مسائل و مشکلات حقوقی دیوان دادگستری بین المللی با صلاحیت های ترافعی و مشورتی در درون مجموعه تشکیلات سازمان ملل پیش بینی شده است که دولت و سازمان های بین المللی بر اساس شرایطی حق رجوع به آن را برای حل و فصل اختلافات حقوقی دارند. در کنار آن داوری های بین المللی نهادی و ویژه هم نقش گسترده ای در حل و فصل اختلافات بین دولت و بین دیگر تابعان حقوق بین الملل دارند.
در مجموع، می توان گفت که تردیدی نیست که جامعه بین المللی وجود دارد. مجموعه قواعد و قوانین کاربردی در ابعاد مختلف شکل گرفته و ایفای نقش می کند. اجرای حقوق بین الملل به طور گسترده و با ابزارهای مختلف صورت می گیرد. اگر حقوق بین الملل در اجرا و ضانت اجرا ضعف دارد، دلیل نمی شود حقوق بودن آن را از اساس انکار کنند. در حقوق داخلی هم نقض قوانین صورت می گیرد. گاهی ضمانت اجرایی ضعیف است. افراد از اجرای حقوق فرار می کنند. درست است این وضعیت در حقوق بین الملل شدیدتر است. طبیعی است. چرا که حقوق بین الملل نسبت به حقوق داخلی بسیار نوپا است. بین حاکمیت های مختلف روابط سلسله مراتبی و عمودی نیست و افقی است. استقلال و برابری آنها موجب ضعف در ضمانت اجرا می شود و حقوق بین الملل را از این لحاظ ضعیف تر نشان می دهد. با وجود این، حقوق ضعیف هنوز هم حقوق است و نمی توان اساس وجود و ماهیت آن را انکار کرد.
الف. حقوق بین الملل برای چیست؟
پاسخ به این سئوال که به هدف حقوق بین الملل مربوط است، ممکن است به توضیح بیشتری نیازمند باشد. هدف حقوق بین الملل از یک نظر، برای تنظیم روابط بین دولت ها و برقراری صلح، امنیت و عدالت در جامعه بین المللی یا میان دولت ها است. صلح ، امنیت و عدالت بین دولت ها چیست و چه تفاوت معنایی با همین مفاهیم حاکم بر افراد در جامعه ملی دارد، نیازمند بررسی جداگانه است. منشور سازمان ملل متحد، به عنوان سند موسس یک نهاد مهم و گسترده جهانی در توسعه، تدوین و اجرای حقوق بین الملل اهدافی را دربر می گیرد که در فهم اهداف حقوق بین الملل موثر است. ماده ۱ منشورملل متحد تاکید می کند که هدف سازمان ملل متحد بودن "مرکزی برای هماهنگی اقدامات ملل برای دستیابی به....اهداف مشترکی مانند صلح و امنیت بین المللی، ایجاد روابط دوستانه میان ملت ها و همکاری های بین المللی است." تردیدی نیست که دستیابی به مفاهیمی چون صلح، امنیت، عدالت، توسعه روابط دوستانه و همکاری های بین المللی به مقدماتی نیاز دارد که با کمک حقوق بین الملل و نهاد های بین المللی قابل حصول هستند. از طرف دیگر، صلح و امنیت علاوه بر لزوم توسل دولت ها به روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات و خود داری آنها از توسل به زور و خشونت، ارتباط مستقیمی با رشد و توسعه اقتصادی، رفع فقر، ایجاد کار و اشتغال و رعایت حقوق بشر در داخل کشورها دارد. با این رویکرد، دامنه اهداف حقوق بین الملل و بحث مربوط به آن بسیار گسترده است که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی می توان گفت که حقوق بین الملل برای تنظیم روابط بین دولت ها، در سه محور بنیادی حضور و فعالیت دارد. همکاری ها، همزیستی ها و تعارض ها.
یک. همکاری
دولت ها به طور طبیعی نسبت به هم وابستگی متقابل دارند و برای تنظیم توسعه روابط خود از حقوق بین الملل کمک می گیرند. به ویژه زمانی که دولت ها در موضوعی دارای منافع مشترک باشند، با کمک حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی با یکدیگر همکاری می کنند. برای نمونه، هر گاه بیماری همه گیر سلامت جسم و روان جامعه جهانی را تهدید کند، دولت ها بر اساس حقوق بین الملل جمع می شوند و برای مبارزه با آن، راه های پیشگیری، درمان و واکسیناسیون و ریشه کنی آن همکاری می کنند. این همکاری ها می تواند همه ابعاد زندگی بشری را شامل شود و محدود به موضوع یا موضوعات خاص نباشد. همکاری های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و تکنیکی، بهداشت و درمان، ارتباطات و حمل و نقل در زمین، هوا و دریا، زیست محیطی، حقوق بشری، بشر دوستانه و مانند آن نیازمند قواعد، مقررات، نهادها و ساز و کارهای حقوق بین الملل هستند که هریک شاخه های مهمی از حقوق بین الملل را شکل می دهند و یاریگری در توسعه روابط دوستانه بین ملت ها را بر عهده دارند. همکاری های متنوع دولت ها در زمینه های گوناگون در اتحادیه اروپا نمونه بارزی از همکاری بین المللی را به نمایش می گذارد.
دو. همزیستی
همه کشورها و دولت ها برای بقای خود به همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورها و دولت ها وابسته اند. حقوق بین الملل نهایت سعی را در تداوم این همزیستی به عمل می آورد. یکی از ابزار های مهم حقوق بین الملل در این زمینه معاهدات، قرادادها و دیگر موافقت نامه های معتبر حقوقی بین دولت هاست. برای نمونه، در تعیین مرز بین کشورها معاهدات مرزی نقش مهمی ایفا می کند و از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار است. شناسایی رفتار متقابل و مقابله به مثل، صلاحیت و مسئولیت در حقوق بین الملل به تحکیم همزیستی مسالمت آمیز دولت ها کمک می کند. در بهره برداری از مناطق مختلف دریاها، شیوه همزیستی مسالمت آمیز در عمل پیاده می شود. حقوق بین الملل تا حدودی تعادل بین منافع دولت های ساحلی و نیز دولت های محصور در خشکی ایجاد می کند. دولت ها نیز برای حفظ وضعیت مسالمت آمیز به حقوق بین الملل گردن می نهند. برای نمونه، هر دولت ساحلی خواستار گسترش محدوده آب های داخلی خود است، ولی برای جلوگیری از اقدام متقابل دیگر دولت ها، به قواعد حقوق بین الملل دریاها در این زمینه متعهد می شود تا به روند همزیستی مسالمت آمیز کمک نماید. طبیعی است همه دولت ها منافع خود را در ثبات بین المللی دنبال می کنند که حقوق بین الملل عامل موثری در برقراری آن است.
سه. تعارض
تعارض منافع بین دولت ها که اهداف و منافع متضادی در جامعه بین المللی دارند، اجتناب ناپذیر است. نقش حقوق بین الملل در وحله اول، پیشگیری از تعارض و درگیری است. و گام بعدی، مدیریت و حل وفصل تعارضات و درگیری احتمالی نظامی است. ابزارها و تکنیک های پیش بینی شده در حقوق بین الملل در این زمینه موثر است. اصولی چون حسن نیت، حسن همجواری، احترام متقابل و جبران خسارت مشوق هایی هستند که بروز اختلاف و درگیری را کاهش می دهند. ابزارهای حقوقی مانند کنوانسیون ها، نهادها و محاکم حقوقی باعث حل تعارض و رفع اختلاف می شوند و از تنوع خوبی برخوردار هستند. روش های مسالمت آمیز حل اختلاف اعم از روش های سیاسی و حقوقی، معاهدات مربوط به جنگ و درگیری های بین المللی و داخلی مانند کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پرونکل های الحاقی آن، حقوق حاکم بر جنگ و مخاصمات مسلحانه هستند. تاسیس دیوان کیفری بین المللی که به تعقیب نقض کنندگان حقوق جنگ، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در دستور کار خود دارد، توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در پیشگیری و پیگیری آثار تعارض بین منافع دولت ها را نشان می دهد.
ب. اجرای حقوق بین الملل
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی در صورتی با دیگر آثار و نوشته ها فرق دارند که در مرحله اجرا موفق باشند. و گر نه، هر گاه قواعد و اصول حقوقی ایجاد شوند تا به راحتی نادیده گرفته شوند و به طور مداوم زیر پا گذاشته شوند، اسم حقوق روی آن نمی توان گذاشت. روش های اجرای حقوق بین الملل ممکن است با روش های اجرای حقوق داخلی متفاوت باشد، ولی اجرای قواعد بین المللی همواره مورد توجه جامعه بین المللی و مد نظر صاحبنظران و وکلای حقوق بین الملل است. این واقعیت که جامعه بین المللی از مرکزیت اجرایی، تقنینی و قضائی محروم است، دلیلی بر اجرا نشدن حقوق بین الملل و بی توجهی تابعان نسبت به آن نیست. همه اعضای شناخته شده جامعه بین المللی، به ویژه دولت ها به چند دلیل به اجرای حقوق بین الملل تمایل و رضایت نشان می دهند:دولت ها امتیاز بلند مدت رفتار قانونی و قانونمند بودن را بر منفعت کوتاه مدت ناشی از نقض مقررات بین المللی ترجیح می دهند.هر دولتی مایل است اعتبار و آبروی بین المللی خود را حفظ کند و تا می تواند با خود داری از نقض قوانین به حیثیت و پرستیژ خود لطمه وارد نمی کند.فشار افکار عمومی بین المللی و داخلی برای همه دولت مهم است و از ترس آن سعی می کنند عمل خود را با حقوق بین الملل وفق دهند و یا دست کم آن را توجیه حقوقی کنند.هر دولتی متوجه است که در صورت نقض قانون و ایراد خسارت به دیگران، با عمل متقابل یا مقابله به مثل و انتقام گیری دولت های دیگر مواجه می شود. ترس از این تقابل و تقاص نقش بازدارندگی دارد.[1]ساز و کارهای مختلفی برای تعقیب و مجازات نقض کنندگان حقوق بین الملل وجود دارد. با ابتکار سازمان ملل متحد، دیوان دادگستری بین المللی و شورای امنیت از اختیارات حقوقی و سیاسی قابل توجهی برای صدور احکام قضایی و نیز تصمیم سیاسی، اقتصادی و امنیتی علیه دولت های خاطی برخوردارند. حتی فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت حق عملیات نظامی در شرایط خاص عطا می کند. علاوه بر این، هر گاه دولتی به نقض مکرر و سیستمیک حقوق بین الملل اصرار ورزد، ممکن از سازمان ملل اخراج و در جامعه بین المللی مطرود و منزوی شود.[2]هر دولتی برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود در چندین معاهده بین المللی عضویت دارد و به مفاد آن متعهد است. در بیشتر معاهدات صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر معاهدات پذیرفته می شود. به علاوه، اصول کلی حقوقی مانند اصل حسن نیت و اصل وفای به عهد از بنیان های توافق بین المللی به حساب می آیند. بنابراین دولت ها از جنبه های مختلف خود را ملزم به رعایت و اجرای حقوق بین الملل می بینند و خسارت مادی و معنوی فرار از اجرای تعهدات و قواعد بین المللی بیش از منافعی است که با نقض حقوق بین الملل به دست می آورند.
برای سازمان های بین المللی و افراد هم این الزام ها برای اجرای حقوق بین الملل وجود دارد. حقوق و تکالیف سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل کنونی از مجموعه قواعد و مقررات الزام آور برخوردار است. افراد هم از طریق حقوق کیفری بین المللی و نهادها و محاکم کیفری بین المللی، منطقه ای و داخلی قابل پیگیرد و کیفر هستند. تاسیس دیوان کیفری بین المللی لاهه (ICC)[3] از اختیارات قابل توجهی برای تقعیب و مجازات افرادی که اجرای حقوق بین الملل را نادیده می گیرند و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را زیر پا می گذازند، قائل است.[4]

ابتدا باید بدانیم حقوق یک واقعیت در زندگی اجتماعی بشر است. از دوره غار نشینی تا امروز که عصر اینترنت و کامپیوتر است، حقوق همواره در نظم زندگی بشر ایفای نقش می کند. وقتی بشر پی برد که نظم یک ضرورت اجتماعی است، نقش سازنده حقوق در روابط اجتماعی هم آغاز شد و هنوز ادامه دارد. هر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف برای خود چارچوب حقوقی خاصی دارد و در پناه آن به توسعه و پیشرفت خود امیدوار است. باید ها و نبایدها، رفتارهای مجاز و اقدام های ممنوع و غیر مجاز در سراسر سرزمینی یک ملت به واسطه حقوق معین می شود. این حقوق همه ابعاد مادی و معنوی زندگی، اموال و اشخاص، گروه های انسانی، زن و مرد، اشتغال، امنیت، درآمد، تولید، رفاه و بهداشت یک جامعه را پوشش می دهد. به این دلیل است که وقتی صحبت از حقوق می کنیم، قبل از هر چیز حقوق داخلی کشورمان به ذهن خطور می کند. حقوقی که همه آن را در جامعه خود می بینیم و وجود و آثارش را حس می کنیم. اما در مورد حقوق بین الملل ممکن است این احساس را نداشته باشیم. برای درک آن شاید لازم باشد دقت بیشتری به خرج دهیم تا به ماهیت وجودی و نیز اهمیت آن در یک جامعه بازتر پی ببریم.
باید پذیرفت که حقوق بین الملل هم بخشی از حقوق همه ماست. با این تفاوت که در سطح ملی یک حاکمیت و قدرت برتر است که حقوق و قواعد آن را بر کل جامعه تحمیل می کند و اجرای آن را تضمین می کند، اما در جامعه بین المللی با چندین حاکمیت و قدرت مستقل مواجه می شویم که تلاش می کنند نظم حقوقی خاص این جامعه را شکل دهند و با روش خاص خود به اجرای آن تن دهند. هر جامعه ملی را یک گردو در نظر بگیریم که وقتی در درون خود نظم و مقرراتی را برقرار می کند، و در درون پوسته خود عملیات و نظارت دارد، از شرایطی برخوردار است که محدود به همان گردو و محتوای داخلی آن می شود. ولی همین گردو وقتی در رابطه با دیگر گردوها بررسی شود، وضعیت فرق می کند. چون در این حالت، هر گردویی برای خود محتوا و مجموعه داخلی دارد و مسئول حفظ و هدایت آنهاست و در عین حال با گردوی دیگری رابطه برقرار می کند که آن هم مجموعه و محتوای درونی خاص خود را دارد و مکلف به حفظ و توسعه و تکامل آن است. برقراری نظم درونی برای هر گردو بسیار آسان و دقیق امکان پذیر است. ولی برقراری نظم و ثبات رابطه بین گردوهای موجود ممکن است بسیار مشکل و پیچیده باشد. خاصیت خود محوری و فرار گردوها باعث می شود که آنها بیشتر کشش ذاتی و درونی داشته باشند و از تحمل گردوهای دیگر گریزان شوند. این نمونه را روی کشورهای مختلف پیاده کنید. کشش ذاتی و تعصب نسبت به منافع داخلی هر کشور را در نظر بگیرید. هر کشوری در برقراری نظم داخلی خود از نظام حقوقی خاص خود استفاده می کند و به راحتی آن را در سراسر قلمرو سرزمینی خود گسترش می دهد و با توجه به امکاناتی که دارد، از قبیل مرکزیت قانونگذاری، اجرا و تضمین اجرای حقوق از طریق قوه قضائیه، به راحتی ضمانت اجرای حقوق در سرزمین خود را بر عهده می گیرد. حال، همین کشور وقتی در ارتباط با دیگر کشورهای جهان که همین ویژگی و امتیاز را دارند مواجه می شود، با مشکل و پیچیدگی خاصی مواجه می گردد. جامعه کشورها با نظام حقوقی خاص خود و با منافع متفاوت جامعه ای را شکل می دهند به نام جامعه بین المللی که نه مرکزیت قانونگذاری واحد و تحمیل کننده دارد، نه اقتدار مرکزی اجرایی و نه مرکز ضمانت کننده اجرای مقررات تحت عنوان قوه قضائیه. این وضعیت نشان می دهد که گردوی حاکمیت ملی هر چقدر در قلمرو داخلی خود با اقتدار و با ثبات است، در جامعه بین المللی و در برقراری ارتباط منظم با دیگر کشورها از لغزندگی، تضاد و بی ثباتی رنج می برد. ایجاد و اجرای اصول و قواعد حقوقی در چنین جامعه چند حاکمیتی بدون قدرت مرکزی به مراتب مشکل تر از جامعه ای است که حاکمیت واحد و قدرت مرکزی واحد دارد.
وجود جامعه بین المللی اجتناب ناپذیر است. تفاوت آن با جامعه داخلی آشکار است. با وجود این، حقوق بین الملل در شرایط کنونی، از پوسته ظاهری کشورها (مرز) عبور و به محتوای داخلی آنها هم سرایت می کند. یعنی هم کشورها و هم همه افراد و اشخاص جامعه ملی ما و دیگر جوامع دست کم، در زمینه هایی مخاطب حقوق بین الملل هستند. در گذشته و در برداشت محدود، حقوق بین الملل به حقوق قابل اعمال بین کشورها یا حاکمیت ها اطلاق می شد و شامل عناصر شکل دهنده کشورها نمی شد. این کشورها چگونه به وجود آمدند و چرا نقش و جایگاه اول را در حقوق بین الملل دارند، به بحث بیشتر نیاز دارد. ابتدا حقوق بین الملل مشتمل بر تعهدات حقوقی بود که با رضایت دولت ها و فقط برای تنظیم روابط بین آنها ایجاد می شد. این دیدگاه در نوشته های صاحبنظران اولیه حقوق بین الملل مانند "جرمی بنتام" (۱۸۳۲-۱۷۴۸) (Britannica) مشهود است.
اگر چه هنوز هم حاکمیت ها بالاترین نقش و امتیاز را در حقوق بین الملل دارند، اما امروزه حقوق بین الملل را در معنای وسیع آن باید دید که علاوه بر دولت ها، رفتار دیگر بازیگران حقیقی و حقوقی را هم تنظیم می کند. برای نمونه، از دزدان دریایی که عبارت از فرد حقیقی یا افراد متشکل در یک گروه هستند، تا جنایت کاران جنگی، متجاوزان به حقوق بشر و جنایات علیه صلح مورد توجه حقوق بین الملل است. همچنین، سازمان های بین المللی، شرکت ها و افراد عادی هم فارغ از وضعیت دولت ها مورد خطاب قواعد و تعهدات حقوق بین الملل قرار می گیرند (نظر مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در سال ۱۹۴۹ در موضوع جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل). از طرفی، ظهور رژیم های حقوقی مانند حقوق تجارت بین الملل، حقوق سرمایه گذاری خارجی، رفتار با بیگانگان، حقوق جنگ، حقوق بشر و حقوق محیط زیست، هرچند با رضایت و اراده حاکمیت ها شکل می گیرند، در عمل، محدود کننده قدرت بلامنازع حاکمیت ها در قلمرو ملی هستند. بنابراین، بر خلاف برداشت های تاریخی، حقوق بین الملل فقط برای دولت ها و محدود به تنظیم روابط آنها نیست و برای همه بازیگران، امتیازها و تعهداتی را در نظر می گیرد. درست است که هنوز نقش اول و حرف اول از آن دولت ها است و چارچوب حقوقی شکل گیری و پویایی سازمان های بین دولتی را هم دولت ها تعیین می کنند، برخورداری از حق و تکلیف افراد در جامعه بین المللی با رضایت و اراده دولت ها مقدور است؛ با وجود این، توسعه قلمرو حقوق بین الملل از روابط دیپلماتیک و حقوق جنگ و صلح در گذشته به انواع رژیم های حقوقی مانند حقوق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، توسعه، فناوری، زیست محیطی، حقوق بشری و مواردی از این قبیل، بیان کننده فراگیر شدن حقوق بین الملل نوین در جهان کنونی است. بنابراین، آشنایی با آن برای همه افراد، اشخاص، دولت ها و سازمان ها در سراسر جهان ضروری و لازم است. بر همین اساس می توان مطالبه کرد تا دولت ها موظف شوند با مدیریت و کارشناسی دقیق، آموزش های ابتدائی تا دانشگاهی حقوق کودکان و زنان، حقوق محیط زیست و حتی حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی، حق بر توسعه و حقوق بشر را که در زندگی روزمره همگان اثر مستقیم دارند، در برنامه های درسی و آموزشی قرار دهند.
از طرفی، حقوق بین الملل در این معنا، تعهد آور، الزامی و از نوع حقوق سخت است که با اخلاق بین المللی، نزاکت بین المللی، دیپلماسی و حقوق نرم (Soft Law) فرق اساسی دارد. از طرفی این ویژگی ها، حقوق بین الملل خصوصی (Private International Law) را که گاهی تعارض بین المللی قوانین (International Conflict of Laws ) هم گفته می شود، از حقوق بین الملل عمومی (Public International Law) جدا می کند.
تعریف حقوق بین الملل
برای شناخت حقوق بین الملل و در پاسخ به چیستی آن، تعریفی جامع می تواند تا حدی تبیین کننده ماهیت آن باشد. باید بپذیریم که تعریف حقوق بین الملل به دلایل مختلف، از جمله، ماهیت تحولی و تغییر پذیر آن کار آسانی نیست. شاید به همین دلیل است که بر خلاف حقوق داخلی، تعریفی واحد و رسمی از حقوق بین الملل نمی توان ارائه داد. در زمان های مختلف، تعریف های مختلف از حقوق بین الملل وجود دارد. حتی در زمان واحد هم اختلاف فاحش در تعریف ها مشهود است. هر چند این تفاوت می تواند ناشی از رویکرد و معیارهای متفاوت صاحبنظران برای تعریف باشد، اما تغییرات و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را نباید دست کم گرفت. برای نمونه، تعریف حقوق بین اللمل دولت- محور که بر اساس آن دولت، تنها تابع و موضوع انحصاری به حساب می آمد، با تعریف آن پس از ظهور سازمان های بین المللی به عنوان تابعان جدید در کنار دولت ها فرق دارد. در دوره ای که حقوق بین الملل دایره شمول خود را فراتر از دولت ها و سازمان های بین المللی به افراد، شرکت های فراملی، نهضت های آزادی بخش و از این قبیل موارد سرایت داده است، بدون تردید، نیاز به تعریفی جدید و متناسب با آخرین تحولات خود داشت. از طرفی، با توسعه قلمرو این رشته از حقوق و با پیشرفت های فنی و ارتباطی در جهان، تعریف جدید و جامع برای اوضاع فعلی جهانی اجتناب ناپذیر است. برخی فناوری ها از مرزهای حاکمیتی عبور و قدرت حاکمیت ملی را روز به روز محدودتر کردند. از صنعت هوانوردی قرن بیستم گرفته تا ارتباطات اینترنتی قرن بیست و یکم، همه نشان از عقب نشینی دولت ها از ادعای حاکمیت و اقتدار مطلق و انحصاری در درون مرزهای ملی دارد. در حال حاضر، و با توجه به ظهور و توسعه رژیم های جدید حقوق بین المللی، مانند حقوق بشر، حقوق توسعه و حقوق محیط زیست، به نظر می رسد تعریفی باز هم جدیدتر لازم است تا بیانگر فراگیری و همه شمول بودن حقوق بین الملل و به عبارت دیگر، معرف جامعه محوری آن باشد.
مرور نمونه های ارائه شده از تعریف حقوق بین الملل را که بر پایه تابعان حقوق بین الملل و یا بر مبنای توسعه قلمرو آن بیان شده اند، مسیر این تحول را روشن می کند. این تعریف های متنوع، هم توسعه و تحول موضوعی و ماهوی حقوق بین الملل و هم تفاوت دیدگاه ها در هر دوره را نشان می دهد.[1] در ادامه، بهتر است به عبارت "برای همه" که به عنوان اصلی کتاب اضافه شد نیزاشاره کنم.
برای همه
برای همه، از یک طرف بیانگر عمومی بودن حقوق بین الملل و از طرف دیگر، بیان کننده توسعه قلمرو این شاخه از حقوق است. گنجاندن این عبارت در عنوان اصلی کتاب به این منظور است که از سلسله عنوان های تکراری در این زمینه خارج شویم و از این طریق، به تحول اساسی حقوق بین الملل مدرن اشاره و تاکید کنیم. لازم است یادآوری شود که در فصل های آتی، با عبارت "اِرگا اُمنس" (Erga Omnes) که اصطلاحی لاتین و به معنای" برای همه" است، مواجه می شویم. این اصطلاح نشان می دهد که در حقوق بین الملل و رویه قضایی آن، پیشتر هم از عبارت برای همه استفاده شد. اما باید دقت کنیم که آن با معنا و مفهوم سنتی حقوق بین الملل عجین است و می تواند دارای بار معنایی یکسان با عنوان فعلی کتاب نباشد. ارگا امنس که توسط دیوان دادگستری بین المللی در قضیه بارسلونا تراکشن در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم مورد تاکید قرار گرفت، مبتنی بر رویکرد دولت- محور است. اگر چه دارای بار حقوقی جدیدتر و عامل توسعه در حقوق و جامعه بین المللی بود، اما "برای همه" در آن قالب، به منظور حق و تکلیف و یا عملکرد قاعده ای خاص در موضوعی مشخص است که برای همه دولت ها ایجاد تعهد و الزام حقوقی می کند که نسبت به عنوان این کتاب آثار محدودتری دارد.
در اینجا، "برای همه" یعنی حقوق بین الملل با توسعه قلمرو خود، همه ابعاد زندگی بشر را در بر می گیرد. زمین، دریا، هوا، فضا و هر چه در آنهاست، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، صلح، امنیت، جنگ، بهداشت، سلامت، جوامع ملی و بین المللی، دولت ها، سازمان ها، نهضت ها، شرکت ها، افراد، زن، مرد، کودک، پیر، جوان، سرمایه گذار، سرمایه پذیر، کارگر، کارفرما، توان خواه، توانمند، فقیر و مانند آن که همراه و همزاد تاریخی بشرهستند، دست کم برای بخشی از هر کدام از آنها قاعده و قانون دارد. برای همه، یعنی در تنها زیست کره عالم، زمین و همه موجودات حیوانی، گیاهی و خاکی و آبی موجود در آن مورد توجه هستند. انسان و حیوان، گروه های حاکمیتی و غیر حاکمیتی، ملل توسعه یافته، در حال توسعه، شمال، جنوب و شرق و غرب تحت لوای حمایتی حقوق بین الملل قرار می گیرند. قید برای همه، نشانه و تاکیدی بر آن است که حقوق بین الملل از قید انحصار دولت ها خارج می شود. اگرچه هنوز هم دولت ها در آن نقش اصلی و بنیادی را ایفا می کنند، اما همان بازیگران بلامنازع و مطلق در جامعه بین المللی دولت – محور گذشته نیستند. گسترش قلمرو حقوق بین الملل و شناسائی تابعان و بازیگران جدید جامعه بین المللی، از میزان اقتدار، اختیار و صلاحیت انحصاری حاکمیت های ملی کاسته می شود.
با این رویکرد، حقوق بین الملل به جای نظریه، تئوری و مجموعه قواعد و مقررات محدود برای تنظیم روابط بین دولت ها، به یک مجموعه کاربردی و اثر گذار در همه ابعاد زندگی بشر و برای همه افراد، اقشار، گروه ها، فرهنگ ها، سازمان ها و دولت ها تبدیل می شود. بنابراین، حقوق بین الملل باید در دسترس همه قرار گیرد و برای همه قابل درک و بهره برداری باشد. برای نمونه، در یک مجموعه نظامی فقط سران قوا و فرماندهان عالی نیستند که باید با قواعد و الزام های مخاصمات مسلحانه آشنا باشند، تمام ارکان و نیروهای سواره و پیاده نظام آن، از سربازان تا بالاترین مقام نظامی که از نگاه حقوق بین الملل کیفری می توانند در جایگاه آمر و مامور در هر عملیاتی قرار گیرند، باید با تکالیف خود آشنا باشند و از حق و تکلیف مربوط به حقوق جنگ و دفاع، اعم از داخلی و بین المللی اطلاع پیدا کنند. یا موضوع حقوق محیط زیست، به جای آن که محدود به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دستگاه های دولتی باشد و قواعد و مقررات آن در کتابخانه ها و بایگانی ارکان دولتی محبوس بماند، باید در دسترس همه قرار گیرد و به آموزش عمومی در همه سطوح اجتماعی تبدیل شود. دیگر قلمروهای حقوق بین الملل مانند حقوق بشر، حقوق توسعه و مانند آنها نیز همین طور است. بنابراین، سعی می شود مطالب این کتاب برای همه مخاطبان حقوق بین الملل قابل درک و بهره برداری باشد و فقط به استادان ، دانشجویان، محققان، وکلا و کارشناسان دولتی محدود نشود.
تحول در نام گذاری
در حال حاضر، در کشور ما اصطلاح "حقوق بین الملل" به زبان فارسی مورد توافق کلی است. همین اصطلاح در دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی تایید و بدون اختلاف، از آن استفاده می شود.[1] منظور از همان حقوق بین الملل عمومی است که معادل انگلیسی آن "Public International Law" است. ورود این اصطلاح در زبان فارسی تاریخچه خاص خود را دارد که با مقاومت ها و مخالفت هایی نیز همراه بود. برای نمونه، دکتر محمد علی حکمت کاربرد "حقوق بین المللی عمومی" را گنگ، بی معنی و بی ارتباط با قالب دستوری زبان فارسی می داند. او نام گذاری "حقوق عام ملل" را پیشنهاد می کند.[2] از نظر تاریخی و سیر تحولی، برخی بر این عقیده اند که حقوق بین الملل برگرفته از اصطلاحی لاتین در روم باستان به نام " Jus Gentiu" است.[3] این اصطلاح به معنی حقوق ملل و در برابر اصطلاح مربوط به حقوق مخصوص اتباع داخلی رومی یعنی " Jus Civile" کاربرد داشت. حقوق ملل در روم باستان، بر خلاف نام گذاری، بیشتر به حقوق اتباع بیگانه در قلمرو امپراتوری روم مربوط می شد و در عین حال به روابط بین المللی، هم خصوصی و هم عمومی نیز توجه داشت. بنابراین، " Jus Gentiu " مجموعه قوانین داخلی بود که به اتباع بیگانه و روابط با دول خارجی هم می پرداخت و این نمی تواند به معنی حقوق بین الملل به معنای امروزین باشد.[4]
از نظر تاریخی، این رشته حقوقی به نام های دیگری نیز خوانده می شد و در دوره های مختلف نام گذاری مختلف صورت گرفته است. به نظر می رسد که این موضوع، بی ارتباط با ماهیت تحولی خود حقوق بین الملل نباشد. هوگو گروسیوس هلندی، مشهور به پدر حقوق بین الملل، برای اولین بار مجموعه قواعد و مقررات حقوق بین الملل را "حقوق جنگ و صلح" نام گذاری کرد و در کتابی با همین عنوان در سال ۱۶۲۵ چاپ و منتشر کرد.[5] بعد از آن، جرمی بنتام، فیلسوف و حقوق دان انگلیسی، بنابه اقتضای زمان و شرایط گسترش قلمرو بریتانیا، اقدام به نام گذاری این رشته کرد که مورد پذیرش اکثریت فرهنگ ها و کشورها قراز گرفت. بنتام اصطلاح "International law" را ابداع کرد که جایگزین نام های دیگر این شاخه از حقوق شد.[6] مرحوم دکتر صفدری در کتاب حقوق بین الملل عمومی به برخی صاحبنظران اشاره می کند که در آثار خود از حقوق بین الملل با نام های مختلف یاد کردند. از میان آنها، ایمانوئل کانت "حقوق دول"، پاسکال فیور "حقوق بشر"، مابلی مورخ و فیلسوف فرانسوی "حقوق عمومی اروپا" و هگل فیلسوف آلمانی عنوان "حقوق سیاسی خارجی" را برگزیدند.[7]
امروزه، عبارت ترکیبی "Public International law" در فرهنگ های مختلف با ترجمه های مختلفی به کار می رود. در فرهنگ و زبان فارسی "حقوق بین الملل عمومی" در زبان عربی "القانون الدولی العام"[8]، به فرانسه "Droit International Public" و تنها در کشور آلمان با نامی متفاوت یعنی " Volkerrecht" (فِلکِرریشت) که به معنی حقوق کشورها یا حقوق ملل به کار می رود. دکتر محمد علی حکمت این عنوان را رساتر و صادقانه تر توصیف می کند.[9] دکتر ضیائی بیگدلی نیز این نوع نام گذاری در آلمان را ترجیح دادن به عنوان " Jus Gentiu" در دوره روم باستان و تداوم آن تلقی می کند.[10] شاید با همین رویکرد است که ژرژسل فرانسوی هم در سال ۱۹۳۲ به عنوان "حقوق ملل" بازگشت می کند و اسم کتاب خود را "مختصر حقوق ملل" می نهد.[11]
درپایان، یادآوری این نکته هم لازم است که برخی این نظر را دارند که همه فرنگ ها، گروه ها و اقوام مستقل از گذشته های دور در قلمرو سرزمینی خود با قلمروهای دیگر مراوده و ارتباط داشتند. این ارتباط نیازمند یک سری رفتارها و رویه ها در حالت صلح و جنگ بود. هر سرزمین و قدرتی مطابق فرهنگ و خواست خود اصول و قواعدی را بر می گزید که به عنوان حقوق مربوط به ملل دیگر و یا بیگانگان به حساب می آمد. بنابراین، نتیجه می گیرند که حقوق بین الملل ابتدا بخشی از حقوق داخلی کشورها و یا امپراتوری ها بود. برای نمونه حمید الله، نویسنده پاکستانی اعتقاد دارد که حقوق و فقه اسلامی نیز حقوق بین الملل خاص خود را دارد و بر اساس آن با اتباع غیر مسلمان و ملل سراسر دنیا رابطه و رفتار می کند.[12] از نظر وی، مجموعه اسناد، قواعد و قراردادها، رویه و رفتارهای بین المللی حاکمان اسلامی سیَر که جمع سیره است، نام گذاری می شود.[13]
سیر تحول تاریخی حقوق بین الملل
بررسی تاریخی حقوق بین الملل اهمیت زیادی در درک توسعه و تکامل تدریجی آن دارد. با وجود این، در آثار حقوقی به این قسمت کمتر پرداخته می شود. درک عوامل مختلف در تحول حقوق بین الملل کمک شایانی به دانشجویان و محققان این رشته می کند تا به آسانی به ماهیت آن پی ببرند. تنها با بررسی قواعد و مقررات بین المللی نمی توان به فلسفه وجودی و ماهیت دقیق آن پی برد. در نتیجه، لازم است محققان، علاقمندان و مخاطبان حقوق بین الملل با عوامل مختلف تحول تدریجی حقوق بین الملل، از قبیل عامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و فناوری- صنعتی و نیز با گام های اساسی تغییرات مداوم در روابط بین المللی آشنایی پیدا کنند.
از طرفی، ممکن است پرداختن به این بحث تا حدودی باعث سردرگمی شود. چون برای تبیین منشاء و ریشه تاریخی حقوق بین الملل در شکل و قالب کنونی، رویه و ملاک مشخصی وجود ندارد و نویسندگان مختلف به تشخیص خود، از یک مقطع تاریخی خاصی شروع به تحلیل می کنند. هر گاه، ملاک مطالعه تاریخی حقوق بین الملل بر اساس روابط گروه ها، قبیله ها، قدرت ها، امپراتوری ها، دولت شهرها و موجودیت های مختلف فرهنگی و نژادی از ابتدای زندگی جمعی بشر و یا عهد باستان باشد، غیر از پیچیدگی موضوع، دست آورد چندانی برای دانشجو ندارد. چون صرف برقراری روابط بین الملل دلیلی بر وجود الزام های حقوق بین الملل به معنای امروزین نیست.[14] بنابراین، توقف در گذشته های دور و عهد عتیق و باستان که علیرغم وجود روابط دوستانه و بیشتر خصمانه که آثاری از قبیل، دیپلماسی، اعلان جنگ و صلح، تبادل اسرا، احترام به سفرا و حتی برخی قراردادها و موافقتنامه ها نیز از آن دوران به جا می ماند، ولی آثاری از چارچوب شکلی مانند، ملت، مرز، نهاد بین المللی و حتی جامعه بین المللی به معنای امروزی به چشم نمی خورد.
بهتر است محقق حقوق بین الملل نوین تا حدی به گذشته رجوع کند که حداقل عناصر اولیه حقوقی را که هنوز هم کاربرد دارد، در آن پیدا کند.[15] از این نظر، رفتارها و روابط فرهنگ ها، قبایل، اقوام و قدرت ها در گذشته های دور اصولی مانند "وفای به عهد"[16] و “حسن نیت"[17] را به عنوان بنیان های تداوم و استواری قراردادها مورد شناسایی قرار دادند. این دو اصل، در کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) نیز مورد پذیرش و احترام قرار می گیرند.[18] در واقع، باید گفت که تاریخ روابط بین الملل مربوط به همه ملت ها، فرهنگ ها و تمدن بشری است. ولی تاریخ حقوق بین الملل با مبانی و کارکرد کنونی، به یک سری تحولات و ظهور نهادهای مهم مانند نهاد دولت-ملت، مرز و حاکمیت ملی بر می گردد که ابتدا از اروپا آغاز شد. به همین دلیل برخی به اروپا-محور بودن حقوق بین الملل کنونی اشاره و تاکید دارند.[19] ریشه بروز و ظهور این تحول عملی و نهادین در اروپا به قرن هفدهم میلادی باز می گردد. شروع دوره کلاسیک حقوق بین الملل (از سال ۱۶۰۰ تا ۱۸۱۵م ) حاوی مطالب نظری و عملی قابل توجهی است که می تواند تبیین کننده ریشه های مستقیم قواعد، نهادها و رویه های حقوقی امروزین در جامعه بین المللی باشد. آشنایی با دوگانه حقوق طبیعی و حقوق ملت ها (Natural law and National law) که در حقوق بین الملل این دوره رخ داد، برای درک درست و آسان تر این رشته حقوقی ضروری است.
بررسی تحولات بعدی در جنبه های مختلف که در بالا اشاره شد، چندان پیچیده نیست. در قرن نوزدهم دکترین غالب در حقوق بین الملل نظریه پوزیتویسم بود که در کنار دیگر مکاتب حقوقی خودنمایی می کرد. در دوره بین دو جنگ جهانی بیشترین مشغله حقوق بین الملل صرف نهادینه کردن اصول و قواعد حقوق بین الملل شد که ظهور سازمان های عام بین المللی مانند جامعه ملل، سازمان بین المللی کار و دیوان دائمی دادگستری بین المللی لاهه حاصل آن است.[20] موفقیت ها و ناکامی های جامعه ملل، تجربه و درسی شد برای ادامه نهادینه کردن حقوق بین الملل که پس از پایان جنگ جهانی دوم و با استقرار سازمان ملل متحد پیگیری شد. حقوق بین الملل در دوره سازمان ملل متحد که بیشترین مطالب این کتاب را به خود اختصاص می دهد، از پیشرفت و توسعه قابل توجهی برخوردار است. به طوری که با اطمینان بیشتری می توان قید "برای همه" را به آن نسبت داد. بر اساس همین تحول و توسعه در حقوق بین الملل است که ما عنوان حقوق بین الملل "برای همه" را بر دیگر عنوان ها ترجیح دادیم. در این فرصت به چند عامل مهم که باعث تحولات و توسعه حقوق بین الملل در این دوره ها شدند اشاره ای کوتاه داریم.
عامل تاریخی
مطالعه عامل تاریخی در درک حقوق بین الملل نقش اساسی دارد، چون در شکل گیری آن بسیار موثر است.[21] از آغاز رهایی سرزمین های اروپایی از سلطه پاپ و امپراتور و پیدایش دولت-ملت های مستقل که در خلال مذاکرات و توافق های وستفالیا (۱۶۴۸م) مطرح و نهایی شد، گام های اساسی در حقوق بین الملل از آن تاریخ تا به امروز بر اساس احترام به حاکمیت دولت-ملت های مستقل، مرز، استقلال حاکمیت ها و برابری حقوقی دولت های ملی به چشم می خورد. حقوق بین الملل سازوکار مشارکت حاکمیت ها در صحنه بین المللی برای تبادل نظر، توافق و تصمیم گیری های لازم فراهم آورد. از نحوه حضور نمایندگان دولتی تا سازوکارهای تصمیم گیری بر اساس آرای اعضای شرکت کننده که باعث پیشرفت روز افزون در این رشته شد. وجود سازمان های بین المللی عام و تخصصی مهمترین دست آورد حقوق بین الملل برای تبادل آرا و ایده های دولت ها در صحنه بین المللی به حساب می آید.
در نتیجه، نقش وقایع و حوادث تاریخی را در توسعه و پویایی حقوق بین الملل نباید دست کم گرفت. همه وقایع تاریخی مانند کنگره وستفالی ۱۶۴۸، کنگره وین ۱۸۱۵، کنفرانس های صلح لاهه ۱۸۸۹ و ۱۹۰۷ ، کنفرانس صلح پاریس ۱۹۱۹، کنفرانس سانفرانسیسکو ۱۹۴۵، نشست روم ۱۹۹۸، نشست سران ۲۰۰۰ و وقایعی از این قبیل، که در جای خود به آنها می پردازیم، دست آوردهای تاریخی داشتند که متناسب و هماهنگ با مقتضیات اجتماعی- تاریخی زمان خود بودند. بدون تردید، و چنان که آلوآرز حقوقدان اسپانیایی هم تایید و تاکید کرد،[22] حقوق بین الملل فقط جنبه حقوقی ندارد. این رشته تحت تاثیر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری است.
عامل جغرافیایی
نقش عامل جغرافیا در تحولات روابط بین الملل و توسعه حقوق بین الملل قابل انکار نیست. حقوق بین الملل کنونی تا حد زیادی تحت تاثیر وضعیت جغرافیایی کشورها، به ویژه قدرت های بزرگ توسعه پیدا کرده است. بسیاری از صاحبنظران حقوق بین الملل در گذشته، بر اساس موقعیت جغرافیایی کشور خود نظریه های حقوقی را صادر می کردند. بحث دریای آزاد که از سوی گروسیوس هلندی مطرح و دفاع شد، به دلیل شرایط کشور هلند بود. بعدها نیز در حقوق بین الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش به سزایی در تعیین حدود مناطق دریایی ایفا کرد. قاعده سه مایل دریایی برای تعیین دریای سرزمینی که تحت شرایط جغرافیایی بریتانیای کبیر در دوران استعمار تجویز و اعمال می شد، به دلیل درخواست کشورهای ساحلی با موقعیت جغرافیایی خاص خود، به دوازده مایل افزایش یافت. افزایش محدوده فلات قاره به ۲۰۰ مایل به دلیل شرایط جغرافیایی کشور ایالات متحده امریکا و به دنبال اعلامیه ترومن مطرح و همگانی شد. تعیین خطوط مبدا دریایی برای کشورهای ساحلی هم به وضعیت طبیعی و جغرافیایی سواحل هر کشور بستگی دارد که در فصل حقوق دریاها به همه این بحث ها می پردازیم.
به طور کلی، موقعیت جغرافیایی کشورها نقش مهمی در فعالیت بین المللی آنها ایفا می کند. این که گفته اند، سیاست بین الملل دولت ها به وضعیت جغرافیایی آنها وابسته است، بی دلیل نیست.[23] بسیاری از جنگ ها، اتحادیه ها، سازمان های بین المللی و قراردادهای چند جانبه مانند نفتا با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورها شکل می گیرند و موجب توسعه حقوق بین الملل می شوند.
عامل سیاسی
نقش و جایگاه عامل سیاسی در تحول حقوق بین الملل دو وجهی است. به این معنا که رویکرد ها، مصالح و منافع خاص دولت ها از یک طرف موجب طرح ایده های مشترک برای تکامل حقوق بین الملل می شود، و از دیگر سو، تضاد این منافع و مصالح جلوی ترقی و عملی شدن حقوق بین الملل را می گیرد. شکل گیری باشگاه قدرت های هسته ای، برقراری حق وتو در شورای امنیت برای اعضای دائم آن، بحران جذب اعضای جدید در سازمان ملل متحد، کنوانسیون های حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به عنوان اسناد حقوق بشر، تعطیلی بخش هایی از اهداف و وظایف سازمان ملل به دلیل جنگ سرد و مواردی از این قبیل نشان دهنده نقش مثبت و منفی عامل سیاسی در شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل است. این نمونه ها ثابت می کند که ادعای "سیاست را در حریم حقوق راهی نیست"[1] دست کم در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد.
عامل فرهنگی
عامل فناوری

---

[1] صفدری، همان، ص ۲۶.


[1] علاوه بر دوره های آموزشی، عنوان های درسی، اسناد و مدارک آموزشی، مقاله ها و فعالیت های تحقیقاتی، کتاب های نوشته شده یا ترجمه شده تحت عنوان حقوق بین الملل عمومی از مهمترین نشانه های پذیرش این عنوان در جامعه علمی داخل ایران است. برای نمونه، کتاب های حقوق بین الملل عمومی، نوشته دکتر محمد صفدری، انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۰؛ حقوق بین الملل عمومی، شارل روسو، ترجمه دکتر محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷؛ حقوق بین الملل عمومی، نوشته دکتر سید حسن سیدی، ....؛ حقوق بین الملل عمومی، نوشته دکتر محمد رضا بیگدلی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول در سال ۱۳۵۷ که تاکنون بیش از بیست بار تجدید چاپ شده است؛ حقوق بین الملل عمومی، نوشته دکتر هوشنگ مقتدر، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳؛ مبانی حقوق بین الملل عمومی، پرویز ذوالعین، چاپ اول ۱۳۷۷، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه؛ حقوق بین الملل نوین، نوشته مایکل آکهرست، ترجمه دکتر بهمن آقایی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۷۶؛ حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم، نوشته کریستوفر سی جوینر، ترجمه دکتر عباس کدخدایی و امیر ساعد وکیل، نشر میزان، ۱۳۸۷، و موارد دیگر از این قبیل نوشته ها و ترجمه ها که در کتابخانه های سراسر کشور در دسترس همگانی قرار دارد.
[2] شارل رسو، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، ترجمه محمد علی حکمت، مقدمه، صص ۵۵-۴۷، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷.
[3] ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ بیست و دوم، گنج دانش، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۰.
[4] همان.
[5] صفدری، محمد علی، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴.، ص ۱۷.
[6] شارل روسو، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه محمد علی حکمت، جلد اول، مقدمه، ص ۵۲.
[7] همان، ص ۱۷ و ۱۸.
[8] شارل روسو، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه محمد علی حکمت، جلد اول، مقدمه، ص ۵۴.
[9] همان، ص ۵۱.
[10] ضیائی بیگدلی، همان، ص ۱۱.
[11] همان.
[12] حمید الله، سلوک دولت های اسلامی،
[13] همان
[14] ضیائی بیگدلی
[15] کاسسه، در کتاب حقوق بین الملل خود به این مهم توجه می کند و این بحث تاریخی را به چهار دوره ۱. ظهور تدریجی ، یعنی از اوایل قرن هفدهم تا زمان جنگ جهانی اول؛ ۲. از ایجاد جامعه ملل تا پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۱۹)؛ ۳. از ایجاد سازمان ملل متحد تا پایان جنگ سرد (۱۹۸۹-۱۹۴۵)؛ ۴. دوره کنونی تقسيم می کند. Cassese, Antonio, International Law, 2nd ed. Oxford, 2005, p. 22.
برخی برای بیان سابقه تاریخی حقوق بین الملل به دست کم ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردند و از زمانی که وفای به عهد و اعتبار قول، قرار و پیمان (Pacta Sunt Servanda) مطرح شد، بحث حقوق بین الملل را دنبال می کنند و تحول در اصول، رویه و نهادهای آن را در دوره های مختلف و در قدرت ها، امپراتوری ها، فرهنگ ها و مذهب های مختلف تعبیر و تحلیل می کنند. نک: Kaczorowska, Alina, Public International Law, fourth ed., Routledge, 2010, pp. 2-4.
[16] Pacta Sunt Servanda
[17] Good Faith
[18]
[19]
[20] هر چند شروع روند ایجاد نهادهای جهانی و سازمان های بین المللی به کنفرانس های صلح لاهه برمی گردد که توفیق قابل توجهی نداشت.
[21] برداشت از کتاب حقوق بین الملل عمومی و تحلیل دکتر محمد صفدر، صص۲۳ تا ۲۸.
[22] صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، ص ۲۳.
[23] صفدری، ص ۲۵.

[1] برای نمونه، دکتر محمد صفدری چند تعریف از طرف شخصیت های معروف در دوره های مختلف را در جلد اول کتاب حقوق بین الملل عمومی خود دارد: (ژرژسل دانشمند معروف فرانسوی حقوق بین الملل را چنین تعریف کرده است: "حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متعالی است یعنی فوق نظام ها و سیستم های حقوقی دیگر اعم از ملی و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد حقوق داخلی ممالک مختلف تقدم و اولویت دارد". به عقیده اپنهایم حقوقدان انگلیسی حقوق بین الملل شامل قواعدی است که مبنای آنها عرف و عادت یا قراردادهای بین المللی است و دول مختلف در روابط با یکدیگر آن قواعد را اجرا می کنند. برایرلی حقوقدان انگلیسی در کتاب خود بنام "حقوق ملل" این رشته از حقوق را چنین تعریف کرده است: "حقوق بین الملل مجموع قواعد و اصولی است که دول متمدن آنها را در روابط با یکدیگر رعایت میکنند". بعقیده شارل روسو استاد دانشکده حقوق پاریس حقوق بین الملل اساساً حاکم بر روابط دول یا بهتر بگوئیم حاکم بر روابط اشخاص حقوق بین الملل میباشد. هدف این حقوق سه چیز است: ۱- تعیین صلاحیت دول.... ۲- تعیین تعهدات دول.... ۳- تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی...) نک. صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۰، صص ۱۳ و ۱۴.
در ادامه، دکتر صفدری تعریف خود از حقوق بین الملل آن زمان را با توجه به رویه قضائی بین المللی و رویه دولت ها این گونه بیان می کند: "حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولتها یعنی اعضای اصلی جامعه بین الملل خود را ملزم بر رعایت آنها میدانند و در روابط با یکدیگر اجرا می کنند. علاوه بر این حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمانهای بین المللی و روابط این سازمانها را با یکدیگر و با دولتها و هم چنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند". همان، صص ۱۴ و ۱۵.
مرحوم دکتر صفدری بلافاصله اشاره خوبی به سیر تول در تعریف حقوق بین الملل می کند و می گوید: این تعریف با تعریفی که سابقاً بخصوص تا قبل از جنگ [جهانی] اول از حقوق بین الملل میشد و بموجب آن حقوق بین الملل تنها مشتمل بر قواعد حاکم بر دولتها بود تفاوت بسیار دارد. علت این امر تحولی است که پس از جنگ جهانی دوم در روابط بین المللی بوجود آمده و در نتیجه عده زیادی از سازمانهای بین المللی اعم از عمومی و تخصصی و ناحیه ای تشکیل گردیده است. علاوه بر این طبق مقررات منشور ملل متحد و تصمیمات دادگاههای نورمبرگ و توکیو و کمیسیون حقوق بین الملل بحقوق و آزادیهای اساسی افراد بشر و هم چنین بمجازات افرادی که مرتکب جرائم و جنایات بشوند توجه خاص مبذول شده است... همان ص ۱۵.

[1] :Reputation به معنی اعتبار و حیثیت، یعنی از روی رفتار گذشته یک دولت نسبت به رفتار آینده آن قضاوت می کنند.
Reciprocity : به معنی عمل متقابل یا مقابله به مثل ،یعنی اقدامی که یک دولت علیه دولت دیگری اتخاذ می کند در پاسخ به نقض یک توافق ولی قصد تنبیه دولت خاطی مطرح نیست. فقط در حد نقض دولت خاطی ممکن است همان عمل نقض را انجام دهد. برای نمونه، هر گاه دولت الف بخشی از معاهده فی مابین را اجرا نکند، دولت ب هم همان بخش را اجرا نمی کند.
Retaliation: به معنی انتقام و تقاص ، یعنی اقدامی که یک دولت در قبال عمل خلاف یک دولت دیگر انجام می دهد و با قصد تنبیه هم همراه است. مانند مجازات مالی در نظر گرفتن برای دولتی که مرتکب خلافی شده باشد.
[2] “هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد." منشور ملل متحد، ماده ۶.
[3]. International Criminal Court
[4] از ابتدای توافق تاسیس این دیوان (۱۹۹۸) تاکنون برای نمونه های زیادی در مناطق مختلف جهان به عنوان جنایت جنگی، نسل کشی و... تعقیب افراد و صدور احکام سنگین کیفری صورت گرفته است: برای اطلاع رک. به..

[1] Brierly.
[2] Kaczorowska, Alina, Public International Law, 4th Ed., Routledge, 2010, p. 16.

[1] Cassese, Antonio, International Law, 2d Ed., Oxford, 2005, p. 3.
[2] Kaczorowska, Alina, Public International Law, 4th Ed., Routledge, 2010, p. 15.
[3] Louis Henkin
[4] Kaczorowska, Alina, Public International Law, 4th Ed., Routledge, 2010, pp. 15-16.

[1] Kaczorowska, Alina, Public International Law, 4th Ed., Routledge, 2010, pp. 14-15.
[2] Kaczorowska, Alina, Public International Law, 4th Ed., Routledge, 2010, p. 4.

[1] Antonio Cassese, International law, 2d ed., Oxford, 2005. P.3.